بدأت اللجان الست التي جرى تشكيلها مؤخرا عملها ضمن إطار اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، وعلى وجه الخصوص تلك الخاصة بقانون الإنتخابات.

الجميع في انتظار ما ستسفر عنه مخرجات هذه اللجان والتي باتت مقيدة بوقت محدد لإنجاز أعمالها بحيث لا تتجاوز نهاية أيلول القادم.

مرحلة هامة بانتظار الأردنيين الذين يدركون صعوبة ما نواجهه من تحديات على أكثر من صعيد، ويبقى تطوير منظومتنا السياسية الشغل الشاغل للكثيرين من أبناء هذا الوطن.

هناك تفاؤل كبير بانتقالنا خطوات هامة على صعيد العمل الديمقراطي وتعزيز المسيرة السياسية، ويبقى قانون الانتخابات هو الأهم، والذي نأمل توافقا عليه من مختلف القوى.

قانون الإنتخابات القادم سيحدد المسيرة الديمقراطية بصورة واضحة وكيفية الإنتقال لمرحلة أخرى في حياتنا بعد أكثر من ثلاثة عقود على الإنفراجة الديمقراطية.

القانون القادم سيعمل على تغيير الصورة النمطية بالنسبة لمجلس النواب الذي يبحث عن وسيلة لإعادة الثقة مع المواطن وهي المفقودة منذ زمن طويل.

لجنة الإنتخاب تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة في تقديم مشروع قانون يليق بالاردنيين ويعمل على تحقيق أهدافنا وطموحاتنا برؤية مجالس قوية وحكومات برلمانية مازلنا ننتظرها.

الجميع في حالة ترقب، والأردنيون يطمحون بما يليق بهم، فنحن نستحق الأفضل، ونأمل أن لا تعيدنا اللجنة إلى الوراء لا سمح الله.