اللجنة الملكية التي شكلها جلالة الملك عبدالله لتحديث المنظومة السياسة برئاسة دولة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الاسبق والتي ضمت شخصيات وطنية هي خطة عمل وطنية مهمة في مسيرة الدولة الاردنية وهي تدخل المئوية الثانية هذة اللجنة التي ارادها جلالة الملك عبداللة ان تعزز مسيرة الاصلاحات والديمقراطية في الاردن
باعتبار ان الديمقراطية منهج حياة وطريق الحكم, والعمل الوطني المشترك, وهي مفتاح الإبداع والتطور الذي سيقود الوطن إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساؤاة وتكافو الفرص والانجاز, واعتبار إن الديمقراطية هي نقطة البداية في ثقافتنا الوطنية التي تقودنا إلى الانجاز والعمل الراسخ, وتدعم ثقافة العمل والانجاز لا الأقوال بدون الأفعال.
الاوراق النقاشية هي البنية التحتية للاصلاح الوطني في الاردن, حملت هذة الاوراق الملكية رؤى وتطلعات جلالة الملك وهي رؤية ثاقبة تدعمها ارادة سياسية جادة وقوية لدى صانع القرار الاول في البلاد لتعزيز وتعميق النهج الديمقراطي بطريقة علمية وغير تقليدية اسهاما من جلالتة في دعم مسيرة الاصلاح الوطني التي رسمها للوطن من خلال وجود رؤية مستشرقة للمستقبل الديمقراطي الواعد وتتبلور من خلال التعامل مع الاحداث والمجريات والتغييرات المتسارعة على الساحة الاقليمية والدولية لتؤكد هذة الاوراق على مقومات الهوية الوطنية الاردنية وبناء منظومة قيمية لمفهوم المواطنة وسيادة القانون بما يكفل الحقوق ويحدد الواجبات والمسؤوليات في اطار الدولة المدنية الجامعة لكل المكونات الاجتماعية واعتبار ان التنوع هو مصدر الازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي وايضا رافد للاقتصاد الوطني وان ضمان حقوق الاقلية متطلب لضمان حقوق الاغلبية وسيادة القانون هو ضمان حقوق الجميع وتعزيز العدالة الاجتماعية التي تكفل خضوع الجميع لحكم القانون.
الاصلاح الوطني الذي يشمل الاصلاح السياسي, الاداري , الاقتصادي والاجتماعي هو مجموعة من منظومة الاصلاح الوطني الذي نريد هو الاصلاح الوطني الشامل الذي له اطر واعتبارات يجب الاتفاق عليها وهي ان الاصلاح السياسي الذي نريده هو الاصلاح الذي يحافظ على الدولة الاردنية ذات سيادة وهوية واحدة وان اي اصلاح من اطراف لها امتدادات خارج الوطن فهو ليس مقبولا لان الوطن اغلى ما نملك, ان الانجازات الوطنية التي تحققت في المئوية الاولى للدولة الاردنية هي انجازات وطنية تحققت بقيادة الهاشميين الفذة وارث الثورة العربية الكبرى وعزم الاردنيين وحبهم لوطنهم من شتى المنابت والاصول فنحن مع الاصلاح الوطني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والاردنيين المخلصين لبلدهم وقائدهم, الاصلاح الوطني الذي نريد هو الذي يعتز في مؤسساتنا الوطنية الهيكل المتين للدولة الاردنية قواتنا المسلحة "الجيش العربي" حامي الوطن واجهزتنا الامنية اركان الدولة الاردنية التشريعية والتنفيذية والقضائية هي مؤسسات شاهدة ورائدة على الانجاز والتميز والتعمير في الوطن, ان عملية الاصلاح قائمة على الحوار واحترام الراي والراي الاخر وقبول واحترام الاراء بعيدا عن العنف والفوضى والتشدد والتعصب وبالتالي فان الايجابية ضرورية ومطلوبة في هذة المرحلة وبالتالي فان الاردنيون جميعا هم سندا للدولة تحت مظلة الدستور.
الشباب طاقة إنسانية متميزة بالطموح والحماسة والسعي نحو الاستقلال وحب الاستطلاع والمعرفة والتطلع نحو المستقبل بكل ثقة وعزم, وهم أساس التنمية والطاقة الكبيرة التي ينبغي الاستفادة منها في عملية التنمية الوطنية الشاملة في المجالات المختلفة السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية وفي مجالات البحث العلمي والتقدم التكنولوجي.
الاصلاح السياسي يجب ان يخاطب قطاع الشباب شباب المعرفة الذين يمتلكون تكنولوجيا معاصرة وقدرة فائقة مع التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي الشباب من السهل التعامل معهم واحتوائهم ولكن ممن يمتلكون مهارات التعامل معهم وممن لديهم الفكر والعلم والخبرة والكفاءة والقدوة وممن يمتلكون امتداد وقبول واحترام شعبي وكذلك الذين يمتلكون مخزون من الولاء والانتماء للوطن والقيادة بصدق ومن الصعب مواجهة الشباب وعدم احترام افكارهم وتهميشهم لذلك لابد من اصلاح سياسي وهو اصلاح ثقافي تنموي يركز على مهارات الاتصال, الية التفكير كيفية طرح الافكار والحوار والية عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة, بالاضافة الى تبني المشاريع والمبادرات وتشجيع الاعمال الريادية الشبابية والنسائية منها التي تساهم في تنمية الشباب وتاهليهم وتطوير افكارهم وضرورة تحسين مستوى معيشتهم لان التحدي الاول هو تحدي اقتصادي وايجاد حلول مناسبة للمشكلات الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد الاداري والمالي.
دعا جلالة الملك الشاب عبدالله الثاني المفدى في أكثر من مناسبة دعاء إلى ماسة دور الشباب وضرورة بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات الوطنية السياسية مثل الحكومة ، البرلمان ، ومؤسسات المجتمع المدني من اجل صقل مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم وابدعاتهم وهو هدف يجب أن تسعى إلى لتحقيقه كافة قطاعات الدولة الأردنية من اجل أعداد قيادات فاعلة وقادرة على المبادرة واخذ زمام الأمور نحو التنمية التي نسعى للوصول إليها وهي التنمية الشاملة ولإيمانه بأهمية ودور العمل التطوعي في حياة الشباب التي تؤدي إلى تنمية المجتمعات. دعا جلالته في أكثر من لقاء مع الشباب إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى شبابنا من خلال تحديد برامج العمل التطوعي التي تقدم للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة من اجل ترسيخ روح المبادرة والتطوع بين الشباب وتعزيز علاقتهم بمجتمعهم ووطنهم وتفاعلهم المباشر مع حاجة الوطن ومشكلاته.
فيما تناولت الورقة السابعة بناء القدرات الوطنية وتطوير العملية التعليمية باعتبارها جوهر نهضة الامة وتقدمها وعنوان تميزها وركزت الورقة على تطوير قطاع التعليم والتحديات التي تواجها وعلى تعظيم قيمة الابداع لدى الطلبة وماهية المناهج المطلوبة التي تحفز التفكير العلمي والمنطقي للطلبة واهم الوسائل العلمية التي يمكن تطبيقها في العملية التدريسية.
جلالة الملك في هذه الورقة النقاشية يؤسس لنهضة تعليمية أردنية جديدة تبعث وترسل كفاءاتها المتميزة في دول العالم مثلما كان الأردن مشعل للنهضة والتطور في كثير من الدول العربية من خلال خلق جيل واعي مميز يؤسس على عملية تعليمية مميزة نشجع فيها طرق الفهم والتفكير والابتكار والابتعاد عن التلقين والقدرة على التحلل والتفكير ليكون قادرا على المشاركة في الانتاج والعمل والمساهمة في احداث التغيير والتقدم عملا بقولة تعالى"وقل رب زدني علما"
نعلم جميعا إن ابرز التحديات التي تواجه قطاع الشباب ارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب الجامعي سواء كان لقلة فرص العمل المتاحة أو لافتقار طالبي العمل للمهارات اللازمة لتقديم أنفسهم للوظائف, المشكلة مازالت قائمة بين الخريج الجامعي وسوق العمل خصوصا عندما تشترط الخبرة لقبوله في سوق العمل بالإضافة إلى الشهادات العلمية المطلوبة ليكونوا قادرين على الحصول على فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهم.
ولقد أصبحت البطالة معضلة رئيسية لدى الشباب الوطني المتعلم وغير المتعلم وما شاهدناه من من ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة والفقر في الاردن ومن هنا فان على الحكومة العمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب وذلك للمحافظة على الشباب من حالة الإحباط والظلم والحرمان التي بات بعضهم يعيشها ويعاني منها, ولقد باتت هذه المعضلة تكبر وتنمو مثل كرة الثلج تكبر وتدحرج لأسباب عديدة منها عدم وجود فرص عمل وضعف المشاريع الوطنية والاستثمارات وعدم امتلاك الشباب المهارات المطلوبة وأيضا عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل, الحكومة والقطاع الخاص شركاء في هذه المسؤولية الوطنية من خلال الاستثمار في مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة لإيجاد فرص عمل ودعم الشباب وبناء حالة من الثقة بالنفس لدى الشباب ومساعدتهم اقتصاديا.
إن الأردن من الدول التي بداءت باستغلال الطاقة المتجددة وهناك عدة مشاريع للطاقة المتجددة في الجنوب كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتم الاستفادة من خلال الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وعملت الشركات على استقطاب الكثير من المؤهلين والمختصين من الشباب وقامت بتشغيل عدد من الشباب العاطلين عن العمل وساعدت في تحسين مستوى الدخل لدى الإفراد, ونطمح إلى المزيد من الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة والتعدين للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة والتي تتمثل في إقامة مشاريع صغيرة الحجم حيث تعتبر هذه المشاريع وسيلة اقتصادية لتوفير فرص عمل لأنها تمتاز بانخفاض نسبة المخاطر فيها وكذلك انخفاض كلفة توفير فرص العمل بالإضافة إلى مرونة الإنتاج وسهولة التغيير وانخفاض كلفة تسويقها, حيث يمكن تسويقها في السوق المحلية , وليست بحاجة إلى فرص للعمل ورفع مستوى المعيشة من خلال معدلات الدخول, فمثلا إنشاء مصنع للرخام في منطقة دلاغة -محافظة معان أو في منطقة القطرانة -محافظة الكرك لتلبية احتياجات الإقليم من الرخام من الممكن القيام به كمشاريع صغيرة وان الكلفة التقريبية لا تتجاوز 15 إلف دينار. يجب إن تسود ثقافة الاستثمار في القطاع الخاص لدى معظم الشباب وخصوصا الباحثين عن فرص عمل وهنا يتطلب امتلاك روح المبادرة والعمل الجاد والتحدي والإنتاج وتوجيه الشباب نحو الاستثمار في مشاريع إنتاجية صغيرة والتي تعزز الإنتاجية والعمل والربح السريع. هناك الكثير من قصص النجاح والتي قام بها بعض الشباب من خلال مبادرات شبابية بدأت بمشاريع صغيرة ومتوسطة ووصلت إلى مستوى مشاريع كبرى وشغلت مجموعة من الشباب وحققت فرص عمل مناسبة لهم.
مطلوب من الشركات الوطنية والقطاع الخاص إن تضع في سلم أولوياتها برامج ومبادرات وطنية توظيفية تساهم في خدمة الشباب والمساعدة في إيجاد فرص عمل من اجل المساهمة مع القطاع العام في الحفاظ على الأمن المجتمعي ومبادرات وطنية تهدف الى تشغيل الشباب العاطل عن العمل واستثمار طاقاتهم, إن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل وان إقصاء الشباب وتجاهل دورهم دون تمكينهم سياسيا واقتصاديا يزيد من المعاناة التي يعاني منها الكثير من الشباب المتعلم وغير المتعلم في عدم وجود فرصة عمل مناسبة لهم لذا فان هناك حاجة ماسة وبصورة سريعة لتشغيل الكثير من الشباب وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم سواء بالقطاع العام أو الخاص والعمل جميعا على الخروج من الحالة التي يعيشها الشباب الوطني وأهليهم بعد إن تم تعليمهم وبذل الأهالي الغالي والنفيس وبيع مقدراتهم في سبيل تعليمهم وهم ينتظرون اليوم إيجاد فرص عمل مناسبة لأبنائهم. وان تتجه الحكومة إلى التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة لأنها الحل الأمثل لتجنب زيادة المديونية والعجز للموازنة العامة وتساعد على تشغيل الأيدي العاملة وتخلف فرص عمل لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتحقيق النمو الاقتصادي,ان التحديات الاقتصادية في مجال الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه والغذاء لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين وذلك لخلق فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
ان الاصلاحات الادارية والاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع الاصلاحات السياسية ضرورة ملحة وهامه وهي تعزز الجبهة الداخلية وتعزز قوة ودور الاردن المحوري سياسيا وخارجيا لمواجهة التحديات والتطورات المستجدة اقليميا وعالميا.