المهندس خالد حنيفات سبق ان تولى وزارة الزراعة في حكومة عمر الرزاز . وترك اثرا اصلاحيا في تقويم السياسة الزراعية، ووضع خطة اصلاحية من الف الى الباء، وذلك لانقاذ الاقتصاد الزراعي .

مشكلة الزراعة الاردنية ليست جديدة، وجزء من المشكلة يكمن بعدم اعتراف مراكز قرار بان الزراعة اقتصاد وقطاع وطني سيادي . ولربما ان القادم على الاردن وموجة ارتفاع اسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية الجديدة ستقلب كثيرا من الاولويات والافكار والتعماميم المغلوطة عن الزراعة والامن الغذائي الوطني .

الوزير حنيفات يطرح معادلة اصلاح زراعية تبدأ بالتسويق والاعلان عن تأسيس شركة للتسويق الزراعي . وتسويق المنتجات من العقد الرئيسية في القطاع الزراعي، وتكدس المنتجات والمحاصيل الموسمية، وما تفرضه البئية الزراعية من منتجات زراعية موسمية، وبناء دورة اقتصادية لعملية التسويق تبدأ من الزراعة والقطف والتخزين، والتعبئة، والتسويق محليا وخارجيا .

شركة التسويق ستحل كثير من مشاكل الانتاج الزراعي . وتفتح ابوابا للتصدير، ويأخذ ذلك جانبا مهما في حل ازمة الانتاج الزراعي، والتقاط الفرصة التسويقية في الاسواق الاقليمية والعالمية، والترويج للمنتج الزراعي الاردني بصورة مثالية ومعيارية ومطابقة للمواصفات المطلوبة .

ويبقى امام وزير الزراعة ايضا قرارات اخرى في حل ازمة القطاع، ومنها ارتفاع كلف مداخيل الانتاج الزراعي . وهناك حزمة من الضرائب والرسوم وكلف التشغيل والانتاج بلا شك بحاجة الى مراجعة واعادة دراسة وتصويبها باتجاه تعزيز الانتاجية المحلية، وتخفيض كلف المواد الزراعية من بذور ومبيدات حشرية واشتال، ومواد تغليف وتعئيبة،و خطوط انتاج وغيرها .

سياسة زراعية جرئية وواعدة في تفكيك احتكارات الاقتصاد الزراعي، وتدشين سياسة تعزز الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي، والعالم يواجه اليوم اعتى ازمات الامن الغذائي واصعبها .

عودة الدور المركزي للوزارة جانب اخرى مضيء ولافت في سياسة الوزير، ولتكون وزارة الزراعة هي المرجعية الرسمية لقرار الامن الغذائي . وليسحب قرار الاستيراد والتصدير من وزارة الصناعة والتجارة ويكلف وزير الزراعة في رسم سياسات الامن الغذائي في بعيدها وقريبها .

وفي عجلة الانتاج والتسويق الزراعي، ثمة محطة توقف عندها وزراء زراعة كثر، ولكنها مازالت عقدة في دورة الانتاج والتسويق والاستهلاك . وتبدأ من الاسواق المركزية وتحريرها من العمال الوافدين وشبكات لامرئية تحتكر وتتحكم في الاسعار، وشبكات لا علاقة لها بالاقتصاد الزراعي والاخلاق والمصلحة العامة، ومصالح المزارعين والمستهلكين .

فمتى سنرى سوق عمان المركزي محررا من الوافدين ؟ شركة التسويق ان نجحت، فانها ستنهي كثير من الحلقات المفقودة في الانتاج والتسويق والاستهلاك الزراعي .

وما هو اهم ايضا، ولربما ان الوزير يدركه ويدرك ابعاده على المزارعين الصغار والمتوسطين الذين يقعون ضحايا لمرابين من تجار المواد الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي، ويذهب انتاج الموسم لتسديد فواتير «مواد زراعية « يشتيرها المزارع بضعف ثمنها الحقيقي لانه لا يملك ان يدفع بال «كاش « .

ازمة الزراعة قرار وادارة . والزراعة في الاردن بحاجة من زمان الى وزير جريء ومختص وخبير، ووزير يعمل ويخطط بصمت، ويتحدي بالنتائج والمردود الايجابي على الاقتصاد العام، ويضعف من قوة ونفوذ « اعداء الزراعة» .

الوزير مؤمن بان عامود الزراعة هو المزارع، وما هو مطلوب من الحكومة وكل اطراف العملية الزراعية بان يكونوا في صف المزارع . نعم، هناك ازمة يواجهها المزارع وتتمثل في الجمعيات والاتحادات الزراعية التي تحولت للاسف لعدو ومناكف، وخصم للمزارعين، وذلك بسبب كثرتها، وعدم ارتهانها الى مرجعيات موحدة، وتعبر عن مصالح الطبقة الزراعية .

الزراعة في الاردن لابد ان تكون افقيا .. تعود زراعة الحواكير والمقاثي، والكروم . وليعود الاقتصاد الريفي الزراعي، ولتكن الزراعة مفتاح التنمية الحقيقي، بالمشاريع والانتاج وتوفير فرص العمل، والاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات .

العالم في جل ازمة كورونا غير كثير من معاني كلاسيكية عن السيادة والقرار الوطني والاستقلالية . فالبداية الاستقلال والتحرر تكون من رغيف الخبز،وليكون طعامنا وشرابنا من ارضنا وبساتينا ومزارعنا.

الدستور