عمون - علق عدد من الأطباء النقابين على مطالبات الأطباء حملة البورد الأجنبي بمعادلة شهاداتهم إسوة بكل من عادل قبلهم من زملائهم، بأن قرار المعادلة والموافقة عليه ليس قرار وزير الصحة وليس بيده ولن يستطيع وزير الصحة حل هذا الملف وإن كان مقتنعا به.

وقال نقابيون، "إنه بغض النظر عن شخص وزير الصحة فلن يكون القرار بيده لأنه وللأسف القرار محتكر بيد شخصين أو ثلاث من أباطرة الطب في القطاع الخاص والمتحكمين به والمسيطرين عليه ولا يستطيع أي وزير صحة مجابهتهم ولا الوقوف ضد إرادتهم وهم غير موافقين على هذه المعادلات وبالتالي كل وزير صحة يأتي يحسب ألف حساب لهؤلاء الأشخاص المتنفذة ولموقعه أين سيكون بعد الوزارة ويطمح أن يدخل القطاع الخاص والعمل عند هؤلاء في مستشفياتهم وكله طمعا في المال ومن أجل المال والأعمال والمصالح الشخصية والمؤسف الضحية أطباء القطاع العام الكادحين ومرضاهم".

ودعا اطباء، حملة البورد الأجنبي الى التوجه لهؤلاء المتنفذين ليحلوا قضيتهم كون القرار عندهم ولا حل لهذه القضية سوى هذا الحل كما يرونه.

أطباء آخرون أكدوا صحة هذا الطرح وذكروا بمعادلات سابقة لشهادات فرعية ورئيسية والملفت من بين هذه الأسماء وجود هؤلاء المتنفذين وبنات وأبناء لهم ضمن من تمت معادلة شهادته.