مسارات الإصلاح « سياسية اقتصادية إدارية»، بدأت خارطة الطريق السياسية ترسم حدودها وخطواتها، وبدأت بطرح عناوين عريضة وواضحة بتقديم توجيهات لتطوير المنظومة السياسية والحياة السياسية في الأردن للوصول الى حياة برلمانية حزبية تناسب الجميع، وهنالك نية جادة وإرادة حقيقية بضرورة إيجاد فارق للمنظومة وتطويرها. نحن اليوم نتحدث عن مسار إصلاح سياسي واقتصادي واداري، هذا المثلث الإصلاحي « سياسي اقتصادي اداري « مهم للوصول الى حكومات برلمانية وحياة حزبية ومنظومة اصلاح شاملة للبنية الدمقراطية في الاردن، هدفنا هو تطوير المنظومة المتكاملة وصولا لمجتمع حزبي برلماني قادر على احداث التغيير يناسب الأردنيين ومسيرة الأردن الدمقراطية.

الإصلاح السياسي يجب ان يوازيه مسار اقتصادي بتوجيه الحكومات المتعاقبة على الإلمام بمرتكزات الاقتصاد وينعش الحركة الاقتصادية ويزيد من التعافي الاقتصادي ضمن خطط وخطوات واضحة وجدول زمني وبرنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع مرتبط بمدة زمنية محددة لتنفيذه ينعكس أثره على المواطن بشكل ملموس ولا سيما الخدمات على أرض الواقع، وأهمية أن يكون البرنامج الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستوى النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية.، وكذلك يجب أن يوازي الإصلاح السياسي مسارا إداريا يعمل على تحديث المنظومة الإدارية ليكتمل البنيان الإصلاحي ونلمس النتائج المرجوة، لا بد من إرادة حقيقية للانطلاق بهذه المسارات الثلاث « السياسي والاقتصادي والإداري « وخلق تغيير واضح بالمسلك السياسي وصولا الى برلمانات تقوم على الحزبية وبرامج تتعلق بالأثر الاقتصادي، وتنعكس هذه الاثار الاقتصادية على المواطن بشكل ملموس، وتقديم الخدمات بشعور المواطن بتغير نوعيتها وجودتها بشكل مملوس على حياته اليومية، أما المجال الإداري لا بد من هيكلة المنظومة الإدارية، وان يكون هنالك مسار إداري جديد لكل المنظومة المطروحة على طاولة الحوار.

من المهم جدا أن يكون الباب مفتوحا لجميع الاقتراحات والمناقشات، وان تصب جميع الحوارات في مصلحة الأردن والأردنيين. الأردن ومنذ نشأته وهو الان يدخل في مئويته الثانية كان يوازي مسار بناء الدولة ومسار بناء دمقراطي وسياسي وتطوير المنظومة كاملة، لا بد بعد دخول المئوية الثانية من تحديث جميع المنظومات لمواكبة التطور السريع والحداثة التي تعيشها الدولة الأردنية في مئويتها الثانية. من الضرورة الحتمية إيجاد البيئة المناسبة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان دور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتحديد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي من خلال خطة واضحة المعالم، وتوضيح الاتجاه المطلوب للمواطنين وصولا الى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.

نلوم المواطن الذي يشبع بالنقد للحكومات والمنظومة السياسية والشخصيات التي تتبرع بآراء لا يعتقدون بها، وأن له حقاً في وجهة نظره تحت تأثير التردد وحالة الإنكار والتبرير وتوزيع الذرائع، دون أي بصيص أمل يفضي لراحة نفسية وإيمان بأن الغد سيكون أفضل، وهذا ذنب المسؤولين الذين لا يرون سوى وجوههم في المرايا، ولا يسمحون لآذانهم بالاستماع الى النصح والأفكار الهادفة.

إن الحركة التصحيحية للمسار السياسي وتدفق الدماء في المنظومة الرسمية وإزاحة كل العوائق عن مدرج الطيران نحو الأفق الأوسع هي مصلحة للدولة الأردنية، يفرق فيها ما بين المتسلقين على ظهور الشعب والحاملين الشعب على ظهورهم، وإذا بقيت حالة الإستعصاء ما بين الفرق والمذاهب السياسية المتدافعة لإثبات كل منها أنها الأصلح للبقاء فلن يدخلوا الباب رغم أنه مشرع أمامهم، فيما تبقى الرؤية الملكية التي مهدت لنهج جديد خيارنا الأصيل الذي يقودنا إلى بر الأمان.

أما بالنسبة للمرأة ودورها في المشاركة في الحياة البرلمانية والحزبية، ما تتعرض له من ظلم وتهميش لا يمكن إصلاحها الا في إطار اصلاح وطني حزبي ودستوري وحقوقي شامل من شأنه ترسيخ قيم الانصاف والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز واعادة الاعتبار للنظام المؤسساتي الذي ينبغي أن ينظم الدولة والمجتمع، ولكن الذهاب في مسارات اخرى ذات طابع إجتزائي لن يخدم قضيتها بل سيفاقم واقعها السيء ومكانتها الآخذة بالتراجع أكثر وأكثر. الانضمام للتيارات والحراكات التي تضغط من أجل تحقيق الاصلاح وان يرفدنها بما لديهن من تجارب وخبرات وقدرة على العطاء فلا فرصة لرفع الظلم عن المرأة الأردنية الا عبر الولوج في بوابات الاصلاح.