خطوة في الاتجاه الصحيح التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة في تأسيس شركة للتسويق الزراعي وتحديداً في هذا الوقت الذي يتطلب تعزيز كافة الجهود لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الذات.
أهمية خطوة وزارة الزراعة في تأسيس شركة تسويق زراعي أنها جاءت بالشراكة الكاملة مع الاشقاء الفلسطينيين في السلطة، وبهذا يكون أول مشروع اقتصادي تشاركي يخدم مكونا اقتصاديا مهما لدى الجانبين وهو القطاع الزراعي الذي طالما أحيط به ظلما بكل السياسات الاقتصادية التي اتبعت في العقود الماضية والتي أدت إلى تهميش دوره التنموي.
شركة التسويق الزراعية الأردنية الفلسطينية مشروع ذو أهمية اقتصادية يخدم المشروع بين الجانبين، فهو سيكون بمثابة الموجه الزراعي لكيفية إنتاج المحاصيل في مواسم محددة، ليصار بعد ذلك لتخزينها وتصنيعها وتوفيرها في الأسواق وقت انقطاع إنتاجها.
شركة تسويق المنتجات الزراعية أحد أهم مطالب القطاع الخاص المحلي لكن للأسف لم يتمكن من اتخاذ الخطوة الجريئة لإنشائها بسبب المخاطر العالية من جهة، وبسبب تضارب المصالح من جهة أخرى بين “هوامير” القطاع الزراعي الذين يستفيدون من تشتت القطاع وضياع الإنتاج وتركيزه في بعض الفترات وهبوط الأسعار والتحكم بالأسواق.
جهود غير مسبوقة لوزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بإخراج هذا المشروع من دائرة الحلم إلى النور، فكل ما ينقصنا اليوم هو وجود مسؤول صاحب قرار وجريء في مقاومة “الهوامير”، وتحقيق المصلحة العامة في إطار الهدف الأساسي لوزارته التي هو قائم عليها.
شركة التسويق الزراعي التي ستعمل فعلياً قبل نهاية العام ستكون ضمانة لاستمرار الإنتاج في القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الأساسية، خاصة في الأوقات التي تشهد بعض المنتجات الرئيسة ارتفاعاً متزايدا في كميات الإنتاج مما يؤثر سلبا على أسعارها التي تهوي بالحضيض، هنا يأتي دور الشركة في إدارة الإنتاج المحلي الذي يحتاج إلى مزيد من منافذ التسويق ضمن آليات تضمن حماية المنتج الوطني وتوفيره باستدامة منطقية في الأسواق وبين يدي المستهلك.
الشركة التي ستكون مملوكة للحكومتين الأردنية والفلسطينية سيكون من ضمن أهدافها الرئيسة دعم الإنتاج الزراعي من خلال إدخال التقنيات الزراعية الحديثة مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، وتقليص حلقات البيع وصولاً إلى أسعار عادلة تحقق المصلحة للجميع.
القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تعاني تقلبات سعرية كبيرة أدت إلى إلحاق الضرر في كافة أطراف المعادلة الإنتاجية نتيجة تكبد خسائر فادحة خلال المواسم الزراعية المختلفة، بسبب ضعف التسويق وعدم عدالة الأسعار مقارنة بالكلف الباهظة.
شركة التسويق الجديدة لن يكون عملها مقتصرا على الإنتاج الزراعي وضمان وجوده في الأسواق، بل سيطال دعم كافة القطاعات من ثروة حيوانية وأسماك وتمور ودواجن وعدم اقتصارها على المنتج الزراعي وحده.
مشروع استراتيجي يعطي الأمل والنور للقطاع الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
والأمر لا يقتصر على هذين العنصرين فقط، وإنما بالنهوض الزراعي تكون الحكومة انخرطت فعليا في عمليات هيكلة فرص عمل حقيقية للأردنيين من مختلف الفئات، ويساهم بتحسين الأمن المعيشي للأسر خاصة في المحافظات وبين سيدات المجتمع هناك، فالوزارة بات لديها اليوم مشروع متكامل ينفذ حاليا ستكون نتائجه إيجابية في القريب العاجل بعد معالجة عمليات القروض الزراعية، وإعادة توزيعها بشكل صحيح، وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية، لكن التحدي الوحيد هو استمرارية العمل وعدم انقطاعه، فالمزاجية هي التي تسيطر على إدارة السياسات الاقتصادية التنموية في السنوات الأخيرة دون وجود أي عملية مؤسسية مع كُل أسف.
الغد