مثل شعبي قديم مفاده أن الأداء الفقير والنشاز الذي يقوم به الموظف أو الأجير قد يسعد صاحب العمل أو المسؤول أو ولي الأمر، وأن تقييم مدى جدارة الأداء يعتمد على معايير الرئيس أو المسؤول وليس بالضرورة على تقييم ورضى الرعية. أحد رؤساء الحكومات السابقين كان يستمع لأحد أقرباؤه عن الامتعاض من تعيين شخص في موقع متقدم من المسؤولية رغم أن هذا الشخص مدمن كحول و"نسونجي" وغير جاد بالعمل وليس لديه المصداقية وغير ذلك من الصفات السيئة فما كان من رئيس الحكومة السابق إلا أن رد على هذا الوصف بان قال "هذا هو المطلوب تماما" .رئيس وزراء سابق آخر يعين ابنه سفيرا ويعين صهره في موقع متقدم دون أن يندى له جبين..

ومن ضمن نادي رؤساء الوزراء السابقين يقوم صاحب الدولة بتعيين ابنه وزوجة ابنه بمواقع متقدمة ورواتب خيالية دون وجه حق.. يا ترى إذا كانت الامور تتم بهذه الطريقة فعلينا أن لا نصاب بالدهشة والاستغراب عندما نجد من يمعن بالنفاق للمسئولين ولأولي الأمر على اعتبار أن ما يفعله الحراث ليس بالضرورة أن تستحسنه الرعية ما دام أنه يطيب للاخر.

كم سمعنا من كلام وانتقادات وإخفاقات في سياستنا الخارجية والداخلية والتعليمية والجامعية والتعسف الذي يمارسه بعض الوزراء والمسؤولين في الخارجية والداخلية والتخطيط والمالية ورؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الإدارة والأمناء ولكن تلك الانتقادات لم تسبب اي إزعاج للمسؤولين الذين على ما يبدوا أنهم حريصون على إرضاء رؤسائهم وأولي الأمر على وجه الخصوص. نعم انه بسبب ضعف تأثير الانتقادات والإخفاقات في أداء هؤلاء المسؤولين واستمراريتهم في وظائفهم فإن هؤلاء المسؤولين لم يعودوا يأبهون لما يكتب أو يقال عن أدائهم وممارساتهم ما دام أن الاخر راض عنهم فوجودهم واستمرارهم في عملهم في المحصلة يرتهن برضى الاخر وليس بمحاسبة الرعية. ولعلنا نشير هنا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين الدول الديمقراطية الحقة وبين الدول التي تتظاهر وتستعرض بالديمقراطية الزائفة. لم أشعر يوما بأن وزير بعينه على سبيل المثال قد أظهر أي اكتراث لللانتقادات الموجهة لوزارته بسبب ارتباطاته مع ولي الأمر الذي يرى في معاليه غير ما يرى فيه عامة الاردنيين. وحتى لا يقال أننا نستهدف وزارة بعينها فإن ذات الأمر ينطبق على كثير من الوزارات الأخرى وعلى رؤساء الجامعات والأمناء العامين.

الخلل الرئيس ومربط الفرس في التعيينات غير العادلة ،وغياب الشفافية والمحاسبة ، وتعاظم سلطة ونفوذ بعض القيادات الفاشلة واستمراريتها في المواقع القيادية يكمن في المثل الشعبي المعروف. رئيس وزراء آخر يمالئ ولي الأمر لأنه يدرك أن منصبه وشرعيته وقوته يستمدها ليس من الشعب ومن الدوائر الانتخابية .الوزراء والسفراء والمدراء ورؤساء الجامعات كل منهم يمالئ الاخر الذي هو في المحصلة النهائية يطيب له ما يفعله هؤلاء الحراثين .لن يتغير حال الاردن ما دمنا نتمثل قاعدة ما يعمله الحراث يطيب للاخر فالدول لا تبنى على قاعدة الاستبداد وعلى طريقة  "ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ".الاخر الذي نتحدث عنه هو ليس منزها عن الأخطاء والأهواء والمزاج والحب والكره والاعتلال وسوء التقدير وينبغي أن تكون أحكامه وصلاته وصلاحياته محكومة بضوابط تستمد شرعيتها من توزع السلطات وعدم احتكارها أو تركزها في يد شخص أو جهة أو مؤسسة واحدة. نعم إنها قاعدة دستورية في كل الانظمة السياسية الديمقراطية بما فيها النظام السياسي الأردني وهي أن الشعب مصدر السلطات وأن السلطات السياسية ينبغي أن تكون السلطة موزعة على عدة مؤسسات للحيلولة دون أن يصبح الجميع يرنوا إلى الاخر  ويفعلون كل ما بوسعهم لإرضاءه وليس إرضاء الرعية.