لا يملك المراقب المنصف الا أن يتوقف مليا عند دور بعض مراكز الأبحاث والدراسات وبعض المنظمات والهيئات المحلية المعنية ظاهريا وشكليا بحقوق الانسان وبالتنمية السياسية وبالتحول الديمقراطي وبالحريات العامة وبالحياة النيابية ليستنتج بأن هذا الدور ضبابي ويثير القلق والمخاوف أحياناً.. لا سيما عندما يلاحظ أن العديد من المنظمات الدولية المثيلة والتي ترعاها وتديرها دول أو جهات أجنبية تعتمد في معلوماتها وتقاريرها حول الأوضاع والظروف الاقتصادية والسياسية الاجتماعية والأمنية وحول أحوال وظروف السجون والمراكز الأمنية في الأردن على ما تقدمه المصادر المشبوهة والتي منابع تمويلها مجروحة.

الأردن في نظر بعض هذه التنظيمات الدولية دولة «غير حرة»!!..

تقارير هذه المراكز الدولية تتحدث عن غياب الديمقراطية والاصلاح السياسي ومصادرة الحريات.. وكأن الانتخابات العامة والبلدية لا دخل لها من قريب أو بعيد بالديمقراطية.. وكأن الحياة الحزبية والتعددية السياسية لا دخل لها في الاصلاح السياسي..

لن نزعم أن حلقات الديمقراطية مكتملة وأن خطوات الاصلاح السياسي متكاملة.. كما لا نستطيع أن نزعم أن الشعب الأردني بأحزابه وقواه السياسية الحية في نعيم.. ولكن هل لدى الأردن سجون ومعتقلات شبيهة بسجون « أبو غريب» و»غوانتنامو» أو شبيهة بالسجون والمعتقلات الأميركية المنتشرة في العواصم الأوروبية وفي غيرها؟!!.

على هذه المنظمات والمراكز ان تعي بأن تطبيق حلقات الديموقراطية واطلاق الحريات العامة بالتمام والكمال تخضع للظروف المحلية والإقليمية والدولية فتتقدم أو تتأخر..

لماذا لا تركز هذه المراكز والمنظمات الدولية على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حملات تطويق وحصار وابادة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي ولماذا لا تركز على انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في فلسطين المحتلة؟.

ولماذا لا تركز على حملات الابادة الاميركية والأوروبية في العراق الشقيق وفي افغانستان؟!.

الأمر المحير والذي يثير السخط ان هذه المراكز والمنظمات الدولية تعتاش في دورها على ما تقدمه بعض المراكز والمنظمات المحلية من معلومات وتقارير ملفقة لتناسب الأجندة المشبوهة والغايات المريضة وما يطلب منها من دور يتناغم مع أهداف وأغراض أوساط محلية وخارجية لها مصلحة في النيل من الأردن ومن أمنه واستقراره ومن هويته الوطنية ومن جبهته الداخلية تحت ذريعة الحرص على الديمقراطية والاصلاح السياسي وحقوق الإنسان!!.
الراي.