بلغت حصيلة عمليات التخاصية منذ تقررت في 1996 وبدأ تنفيذها في 1998 وحتى تاريخه 4ر1723 مليون دينار، وبلغت المدفوعات من هذه الحصيلة 1ر1714 مليون دينار، وبذلك لم يبق سوى 3ر9 مليون دينار فقط، مودعة باسم الخزينة في البنك المركزي.

من أصل هذا المبلغ تم دفع 7ر1562 مليون دينار، أي حوالي 91% من الحصيلة لتسديد جانب من مديونية الأردن الخارجية، وهو أفضل استعمالات أموال التخاصية، وصرف مبلغ 4ر151 مليون دينار لأغراض إنمائية كالإسكان.

ليس من المتوقع أن تحدث أية عمليات تخاصية بعد الآن، فقد استكمل البرنامج، وجاء الوقت لإغلاق الملف نهائياً وتحويل الرصيد الصغير الباقي إلى إيرادات الخزينة تعويضاً لها عما تحملته من مصاريف إدارية للهيئة التنفيذية للتخاصية، التي قامت بالواجب منذ 1996 حتى أكملته بتخاصية الملكية الأردنية قبل سنتين. وكان القرار في معظم الحالات سياسياً ويقتصر دور الهيئة على الإجراءات التنفيذية.

النتائج الإيجابية للتخاصية واضحة للعيان، ومع ذلك فقد أجريت أكثر من دراسة مستقلة لتقييم تلك النتائج كانت في مجملها إيجابية كما هو متوقع، وقد تحققت أفضل النتائج في مجالات الاتصالات، والصناعة كالإسمنت، والفنادق.

بشكل عام لم تفشل أية منشأة أو تتأخر بسبب التخاصية، ولكن إنتاج البوتاس والفوسفات لم يتقدم في ظل التخاصية. والتحسن الذي حصل في النتائج المالية للشركتين خلال السنوات الأخيرة لا يعود لزيادة الإنتاج فالإنتاج قد نقص، بل لارتفاع الأسعار العالمية التي لا دخل للإدارة فيها.

تحت البحث الآن أسلوب جديد هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولو كان المقصود هو الشراكة في الملكية والإدارة كما كان الحال في السابق لكان ذلك بمثابة عكس للتخاصية، ولكن المقصود أن ينفذ القطاع الخاص مشاريع حيوية ويمولها شريطة أن تكفل الحكومة إيرادات المشروع وأرباحه.

تحت الدراسة أيضاً أسلوب BOT أي بناء المشروع وتشغيله لمدة معينة (30 عاماً مثلاً) ثم تحويل ملكيته إلى الحكومة في نهاية المطاف، على أن يرافق ذلك حصرية أي امتياز، واتفاق شراء خدمات من المشروع بأسعار عالية تؤمن للمستثمر عائداً يعادل أضعاف سعر الفائدة. أي أن الحكومة هي التي تتحمل مخاطر الاستثمار.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل مديونية مقنّعة، وترتب على الخزينة التزامات مفتوحة أسوأ وأعلى كلفة من المديونية المباشرة.
الراي.