(إن صحت بعض التسريبات) حول التعديلات الدستورية المقترحة من بعض أعضاء لجنة الإصلاح والمتعلقة بشطب المادة المتعلقة بدين الدولة، والمساواة المطلقة حتى فيما فيه نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة فإننا أمام حالة سياسية خطيرة،

جميعنا نعلم أن الشرعية الدينية للنظام تستند على إرث يمتد إلى النبي الهاشمي صلى الله عليه وسلم وأن التعديلات الدستورية التي ربما قصدها جلالة الملك في رسالته إلى رئيس اللجنة تخص الحياة السياسية ولا تقصد الذهاب إلى علمنة الدولة كما يسعى بعض العلمانيين واليساريين وأدعياء الدولة المدنية والحقوق المنقوصة،،

أعتقد أن الهدف الأساسي للإصلاح المنشود هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن وتحديث القوانين بما يحقق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية

أما أن ينبري البعض للعبث بثقافة المجتمع وقيمه وعقائده تحت عناوين مستهلكة ومغرضة مثل الدولة المدنية والمساواة فهذا أمر مرفوض ويعتبر تدميرا وليس إصلاحا،،

صحيح أن هناك نص دستوري ينص على دين الدولة، لكننا عمليا دولة مدنية بحسب الدستور بغض النظر عن اعتبارات كثيرة، فلسنا دولة ثيوقراطية كما يتفذلك البعض ويحاول اعادتنا إلى العصور الوسطى كما أنه ليس لدينا خلافات بسبب التعددية الدينية والسياسة،

إن البعض من مصلحته إغراق البلد في جدال عقيم ينزع إلى الخصومة والعدوانية حول عدة قضايا مثل الهوية (جهوية)، والعلاقة بين مكونات الشعب على أساس ديني، علما أنه لا هناك أي خلاف على هذا الاعتبار (ولن يكون)، ويفعلون ذلك من أجل ضمان بيئة ملائمة للبقاء في المشهد، واحتكار المنح المقدّمة من جهات خارجية من جهة، والمواقع السياسية عند المحاصصة من جهة أخرى، ليتم اعتبارهم المخلّصين لنا من جميع المشاكل في جميع الأوقات!!

وهنا اسمحوا لي أن أعبر عن شكي بصدق النوايا تجاه الوطن، وأتمنى لو لم تكن هناك لجنة وأتمنى أن أكون مخطئة،

ربما أن الإصلاح لا يليق بنا لأن بعض من يتم اختيارهم لهذه المهمة ليسوا إصلاحيون ولا مصلحين، وكل يغني على ليلاه ويقدم الأفكار التي يريدها أولياء النعمة من المانحين الذين وجدوا أن أقصر الطرق لإضعاف الأمة هو صناعة بعض أبنائها على أعينهم ودعمهم ماديا ومعنويا وتمكينهم من تأسيس الهيئات والمراكز وصولا إلى صنع القرار، وهنا يبدأ تنفيذ المهام (بدفع الفاتورة) بحسب رؤيتها والتي بالتأكيد ليست في مصلحتنا بأي شكل من الأشكال،

لا لكل هذا العبث، والتطاول،

الوطن لم يعد يحتمل،،،

«والله من وراء القصد»