إذا كان هناك من مؤسسة حكومية او شخص دعم هذه الحكومة ورئيسها معروف البخيت فلا يوجد اكثر من المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومديرها المهندس محمود ابو هزيم شخصا وبعكس ذلك فان الحديث يصبح مجرد «هرطقه» من الكلام الفاضي .... فإدارة المؤسسة الاستهلاكية قررت تخفيض اسعار السكر في جميع اسواق المؤسسة وفروعها الـ 41 المنتشرة في كل ارجاء الوطن بالرغم من ان التجار الجشعين قاموا برفع اسعار السكر التي شهدت اسواقها خلال الفترة الماضية جنون لا يحتمل لدرجة ان البعض قد اقام «سوق» سوداء لهذه المادة الهامة والضرورية ..

وليس هذا فحسب فإدارة المؤسسة قررت طرح كميات كبيرة من مادة حليب البودرة ومن ثم تخفيض اسعار هذه المادة «جكارة» بحيتان الحليب الذين يسعون لرفع اسعار الحليب بكل مشتقاته «المجفف» و الطازج لدرجة انهم بطلوا يحلبوا «صافي» مع الشعب الذي اصبح قد «النملة» جراء الحلب «المستمر» المتواصل من كل الاتجاهات والجهات بها.

ادارة المؤسسة ساهمت في تحقيق التوازن السعري وعملت على تخفيض اعباء زيادة الاسعار على المواطن وقدمت رسالة قوية الى تجار السوق السوداء بان المؤسسة «موجودة» وقادرة على ضرب كل من يحاول «التلاعب» في قوت ولقمة المواطن الغلبان الذي يصحو على كارثة رفع الاسعار ولا ينام الا على مصيبة جديدة.

... حسبما اذكر فان دولة الرئيس وفي اجتماعه مع اللجنة العليا للاسعار في بداية آيار الماضي طلب من كل الجهات الرسمية والحكومية ذات العلاقة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه رفع الاسعار او التلاعب برغيف المواطن.

الرئيس تساءل عن السر اللغز من وراء ارتفاعت اسعار الفواكه والخضار والحليب والسكر والبيض والمواد التموينية الأخرى .. لكن اي من الحاضرين لم يجب على تساؤلات الرئيس لا وزير الصناعة والتجارة ولا منتصر العقلة ولا حتى جمعية حماية المستهلك او اعضاء لجنة الأسعار، الوحيد الذي اجاب عن تساؤل الرئيس وبشكل عملي كان المهندس محمود ابو هزيم الذي أمر بالحال بتخفيض اسعار المواد التموينية فضرب التجار الجشعين بالصميم وهمش نشاطهم وقلص نفوذهم ونال من مصداقيتهم وارباحهم.

نعم المواطن يريد أفعال على الأرض لا شعارات معلقة بالهواء يريد نتائج ملموسة لا ارقام غير محسوسة.

وهكذا كانت المؤسسة الاستهلاكية التي باتت ملاذا وموطئا وقبلة للمواطنين الفقراء من ذوي الدخل «المهدود» و «المحدود» فمن يشكو من غلاء نار الأسعار من الآن فصاعدا فعليه ان يتوجه الى فروع اسواق المؤسسة حيث فروقات الاسعار الواضحة والبضاعة المتوفرة بكثافة ابتداء من «المصاصة» وحتى الكندويشنات» مرورا بالمواد الغذائية والكهربائية.

فمثلا الفرق في علبة الحليب يتجاوز الـ «40 » قرشا وطنجرة الضغط تباع بالاسواق بـ «70 » دينارا فيما لا يتجاوز سعرها باسواق المؤسسة 35 دينارا .. وكذلك الزيوت النباتية حيث الفرق اقل بـ 15 ? عما هو موجود في المولات والاسواق وقس على ذلك .. ادارة المؤسسة ساهمت في تثبيت الاسعار وكانت عونا ورحمة للمواطنين المعذبين فهي الوحيدة التي تساهم في محاربة الغلاء الفاحش من خلال تعزيز توازن حقيقي للاسعار وخدمة للحكومة في التخفيف من معاناة ومأساة ذوي الدخل المحدود وهي الوحيدة القادرة على التصدي لاصحاب الكروش «المنتفخة» جشعا وطمعا ..

لذلك فعلى الحكومة ان تمد ايادي الدعم والعون والمساعدة لهذه المؤسسة وتعمم تجربتها وتوسع قاعدة خدماتها وتمنح اداراتها كل الصلاحيات والمزايا في الاستيراد والشراء والتسهيلات الأخرى لتجعلها منافسة «للمولات» وللأسواق السوداء وضعاف النفوس الذين تعودوا على تشليح المواطن