انتشار ظاهرة البطاقات المدفوعة مسبقاً وعمليات نقل غير قانونية تستدعي التحقيققبل يومين اعلن وزير الداخلية عن تشكيل لجنتين لمراجعة جداول الناخبين في دائرة بدو الوسط بعد ورود شكاوى عن وجود مئات من الاسماء تمت اضافتها لسجلات الناخبين من غير ابناء الدائرة.

واذا كان بوسع المرشحين في دائرة بدو الوسط رصد الظاهرة في وقت مبكر كونها دائرة مغلقة بحكم القانون على ابناء المنطقة فان المعلومات المتداولة في اوساط المرشحين تشير الى حالة مماثلة جرت وما زالت تجري في معظم دوائر المملكة وعلى نطاق واسع يثير القلق لدى مرشحين ومناصريهم.

كان لافتاً تصريح مدير دائرة الاحوال المدنية منذ يومين بأن امام الناخبين فرصة للتسجيل خلال فترة عرض جداول الناخبين للاعتراض التي بدأت قبل ثلاثة ايام. لا نعرف مدى قانونية ذلك, فالمتعارف عليه ان هذه الفترة هي للاعتراض على الاسماء الواردة في الكشوفات ان كان هناك اعتراضات وليس للاضافة لأن الجداول تكتسب بعد هذه المرحلة صفة القطعية.

قبل ان تبدأ فترة الاعتراض وخلالها يسجل المتابعون للانتخابات عمليات نقل غير مسبوقة تتجاوز الاسس القانونية للنقل. من الطبيعي ان يلجأ مرشح في احدى دوائر محافظة الكرك مثلا الى نقل ابناء المحافظة القاطنين في الزرقاء او ان يبادر مرشح لنقل مناصريه من دائرة في عمان الى دائرة اخرى وهكذا لكن ما يجري يفوق ذلك بكثير حسب مشاهدات حية لمرشحين. اذ لم يعد مستغرباً ان تجد مرشحا في محافظة جنوبية ينقل مئات البطاقات من الاغوار الشمالية الى دائرته وتجري عملية النقل هذه بكل يسر وسهولة من والى كل المحافظات.

وبرزت في الآونة الاخيرة ظاهرة اكثر خطورة وهي ما بات يعرف بالبطاقات المدفوعة مسبقاً يتولى »مقاولو« اعمال النقل تسهيل تسجيلها لصالح هذا المرشح او ذاك وفق قاعدة »الدفع قبل النقل«.

وبهذه الطريقة التي وصل سعر البطاقة فيها الى خمسين دينارا »على دفعتين« حسب مرشحين تم ترحيل وتسجيل آلاف البطاقات عبر دوائر المملكة. والامر المثير للقلق في حالة الفوضى هذه هو تساهل الجهات الرسمية المشرفة على اعمال النقل رغم معرفتها بأن آلاف البطاقات المرحلة هي لمواطنين من غير ابناء المناطق التي يتم النقل اليها.

ليس هناك من ادلة تثبت ان عمليات النقل تتم لصالح مرشحين بعينهم رغم ان المرشحين التقليديين واصحاب النفوذ المالي هم اكثر المستفيدين لكننا امام حالة يخشى توظيفها بكل الاتجاهات في الانتخابات.

وعلى ضوء ما هو متاح من معلومات عن حجم البطاقات التي يتم نقلها فأننا ازاء عملية ستؤثر حتماً على قوة المرشحين الصوتية اي انها ترتقي في المحصلة الى مستوى التزوير في الانتخابات, خاصة وان لا سياق سياسي لها حتى نقول انها تخدم مخرجات العملية الانتخابية وفق مصالح محسوبة.

فوضى نقل البطاقات ظاهرة ينبغي ان تتوقف وللتأكد من مطابقة ما جرى من عمليات نقل سابقة مع نصوص القانون على الجهات المعنية في وزارة الداخلية تشكيل لجان لمراجعة جداول الناخبين في كل الدوائر على غرار دائرة بدو الوسط.