قبل ايام صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الاردن من خلال مراجعة قانوني الانتخاب والاحزاب قوبلت بموجة عارمة من الانتقاد وذلك للخبرة التراكمية لدى الشعب المحتقن في عدم جدوى تلك اللجان وانها لن تلبي مايريده الشارع.

الاصلاح كما يراه جلالة الملك حفظه الله هو عملية تراكمية وتحديث وتطوير مستمر وانا ومن خلال موقعي كرئيسة للاتحاد النسائي الاردني العام اتمنى ان تخرج اللجنة بمخرجات تؤهل المرأة للمشاركة السياسية الحقيقية بعيدا عن الكوتا واتساءل عن الاليات التي ستستخدمها اللجنة في التنفيذ.

جميعنا متفقون على ان الاردن يمر باوقات عصيبة لا مجال فيها للتجربة لكن يحدونا الامل بمخرجات ترقى لمستوى طموحاتنا بان يخرج للنور قانون انتخاب ينصف المرأة ولكن كيف؟ هل سيكون هناك آلية لتغيير السلوك الانتخابي لدى الناخبين باختيار صاحب الفكر بغض النظر عن جنسه وعشيرته الاقرب، كيف سيخرج المقاطعون للادلاء باصواتهم وهم الغالبية العظمى ومقتنعين بعدم جدوى الانتخابات من اساسها وهذا تجلى في الانتخابات الماضية حيث ان 70.1% من مجموع الناخبين لم يصلوا لصناديق الاقتراع .

كيف ستعالج اللجنة موضوع المال الاسود الذي اصبح سلوكا انتخابيا وهل هناك نية حقيقية لعلاج هذه الافة التي كان لها الدور الاكبر في الانتخابات الماضية خاصة عندما قرأت قبل فترة بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضت اعتبار شراء الاصوات في الانتخابات النيابيه فسادا، حيث قررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي ارسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون مايلي : منها الجرائم المنصوص عليها في الماده (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها حيث اكدت المصادر ان الحكومة ارسلت التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من اجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية.

حيث ان العبث بارادة الناخبين عملا من اعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد، ماذا يعتبر شراء الاصوات من وجهة نظر اللجنة القانونية في مجلس النواب

هل بمقدور اللجنة الملكية وخلال هذه المدة ان تغير فكرا جمعيا ونحن نعلم انه من اكبر التحديات مواجهة الفكر الجمعي.

جاء بالرسالة الملكية اشارات لتعزيز قيم المواطنة وحماية الحقوق والحريات المكفولة في التشريعات الوطنيه والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون.

جميعنا نريد الاصلاح قيادة وشعبا وبالرغم من التشاؤم الواضح حول المخرجات الا اننا كلنا امل ان تكون المخرجات بمستوى يليق بهذه الخطوة ويليق بالاردن وانا كرئيسة للاتحاد النسائي الاردني العام اتمنى ان تكون المخرجات بمستوى يلبي الطموحات اذ ان تزايد المشاركة السياسية في العمل السياسي عاملا محوريا للارتقاء بالمرأة وتعزيز مكانتها لانها قضية ليست ذات ابعاد قانونية وسياسية فحسب ولكنها انعكاس لاوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية.

مع كل الامنيات بالتوفيق للجميع.

(الدستور)