لقد تحولت حرية النشاط الاقتصادي الى افكار وأدبيات، فما المسافة الفاصلة بين النظرية والممارسة؟ بين أدبيات السوق الحر وحركة الرأسمالية والشركات والمؤسسات المالية الكبرى؟ فهناك العديد من التناقضات التي اخرجتها غياب التدخل تحديدا في العملية الاقتصادية على المستوى العملي لعدم نضوج بناء التشريعات والقوانين وقرار سياسي ينظم العملية الاقتصادية ونتج عن ذلك إفرازات اجتماعية متمثلة في الفقر والجوع والجرائم وغيرها حتى الثورة التكنولوجية لم تسد الفجوة بل أنتجت البروليتاريا الذهنية وأوجدت مجتمعات أسيرة للعرض والطلب إستغنت عن كل احلامها وأبقت حلم واحد وهو ان تكون ثريا يوما ما.

نتطلع لنتائج عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية لأننا بحاجة ماسة لدراسة وإعادة هندسة العديد من التشريعات والقوانين ببساطة وبدون اي تسميات وبعيدا عن أي شعارات كالدولة المدنية وغيرها ما سبقها من تسميات ومسميات وبعيدا عن خلط الاوراق والابتعاد عن الدراسات والنسخ الذي لا ينتهي والاهم المخرج من الزواية التي لم نخرج منها منذ زمن رغم العديد من الدراسات والنظريات.

التقاطع الذي تحتويه لجنة تحديث المنظومة السياسية من خلال عنوانها بين ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي وعلمي سوف يعزز الحرية الاقتصادية ويوسع مساحة التعبير ويُثبت المقاصد الاجتماعية ببساطة نتائج اعمال اللجنة / إن نجحت/ ستكون القاعدة الثابتة المتمركزة للحرية الانسانية معتمدة على التخطيط السليم مما سينتج عنه انتعاش اقتصادي بالاضافة بالطبع ما سنتجه القوانين والتشريعات من منظومة جماعية من خلال الحماية الاجتماعيىة التي هى الاساس للتطور الفردي.

تحديث المنظومة السياسية قرار سياسي يعكس الجدية في مواكبة التطور والممارسة السياسية الفضلى فالسياسة ليس فقط الانتخابات او الاعتصام او المشاركة بل نهج يعيشه الاردن، اوجده الهاشميون وحافظوا عليه حتى عندما اصاب المنظومة الخلل في فترة ما حاول ملك البلاد عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله معالجته بأطروحته « الاوراق النقاشية» التي نأمل ان يتم الاستفادة منها في عمل اللجنة.

لقد خلق الله العالم ومكن فيه الانسان ليتمتع من منافعه بما تسمح له قواه بالوصول اليه ووضع للتصرف فيه حدودا تتبعها حقوق وساوة في التزام الحدود والتمتع بالحقوق تحت سلطة عدم التمييز فلم يجعل جانب من الارض حكرا على جماعة والجانب الاخر على جماعة أخرى بل جعل التشاركية متاع الحياة.

حمى الله الاردن

(الدستور)