وجه جلالة الملك، حفظه الله، الحكومات المتعاقبة نحو الاهتمام بالشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، كما دعا جلالته الى تشجيع الاستثمار في جميع مناطق المملكة وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحديداً؛لأن فرص العمل تحتاج لاستثمار حقيقي، الذي يُمثِّل فيه المستثمر المحلي الركن الأهم في هذه المعادلة. ولكن- وبكل أسف- قضت الحكومات الأربع الأخيرة على فرص الاستثمار الموجودة، كما أنها قلصت الفرص المتاحة او الممكنة، وذلك من خلال قوانين الجباية المختلفة، وعدم استقرار التشريعات الضريبية، وتضييق الخناق على المستثمرين بشتى الوسائل والطرق، وعدم الاكتراث لمطالبهم، وتأخير معاملاتهم، وتضييع الوقت بتشكيل اللجان.

هذا بخصوص المستثمرين الجدد. أما قدامى الشركات والمستثمرين؛ فقد تم تعمد تعديل التشريعات عليهم مراراً وأحياناً إلغاء ما تم منحهم من امتيازات بأثر رجعي، ما رتب عليهم التزامات مالية وقانونية مختلفة. وبدلاً من قيام هذه الشركات باستحداث فرص عمل إضافية اضطرت الى تسريح العمال العاملين لديها، وقد اضطر عدد كبير من هؤلاء المستثمرين للتوجه الى دول، مثل: تركيا ومصر والإمارات وحتى أفريقيا الجنوبية وغيرها، ما جعل الوطن كل الوطن وأهله الطيبون يدفعون الثمن جراء ارتفاع نسب البطالة والفقر وما يرافق ذلك من ارتفاع نسب الجرائم؛ وانتشار الأمراض الاجتماعية؛ وتعكير المزاج العام وغيرها من الجوانب السلبية.

حمى الله الوطن قيادة وشعباً من كل سوء ومكروه