بعيدا عن رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية واعضائها وانتماءاتهم وتوجهاتهم وامكانياتهم وخبراتهم وقرائتهم للمشهد السياسي ومعرفتهم بواقع الحال وما هو المطلوب منهم في هذا الظرف العصيب وما تمليه عليهم ضمائرهم والظروف الموضوعية المحيطة بالوطن وتعطش الناس للتغيير ورؤية أحداث جوهري في المعطيات السياسية والتشافي من الواقع الذي نعيش احداثه يوميا فإن هناك رأيا عاما قد تكون داخل المجتمع الاردني ويشكل اجماعا شاملا ومانعا لما هو مأمول من مخرجات هذه اللجنه.

الموضوع جدي وحساس ولا يقبل التباطؤ او التهاون او الانحراف عن جادة الصواب تحت تبريرات ومسميات يأنفها المجتمع وعانى منها في الماضي القريب ومن مخرجاتها وتبعاتها وما افضت اليه من بقاء الحال على ما هو عليه وكأن رحى التغيير تدور عكسيا في حركة هلامية فارغة من المضمون ويعيبها الشكل والإخراج.

المجتمع الاردني مجتمع واع ومطلع ومدرك للأحداث الجارية على الساحة الداخلية والخارجية ويؤمن إيمانا عميقا بأن بلده يستحق الأفضل ويتطلع إلى حلول لمشكلاته المتكررة والتي اخذت زمنا طويلا في التكوين والتشكيل والتفاقم واصبحت طابعا بارزا يغلف حركة الحياة اليومية الزاخرة بالبطالة والفقر والفساد البغيض والترهل الإداري وانحدار مستوى المعيشة وانتشار الواسطة والمحسوبية والشللية والانحراف وتوريث المناصب وضعف الروح المعنوية وانحدار القيم الأخلاقية وانتشار آفة المخدرات وزيادة نسبة الجريمة وتنوع أشكالها مما أفضى إلى حالة من التردي والوهن وفقدان الأمل والاحباط.

ان لجنة تحديث المنظومة السياسية يقع على عاتقها اولا ان تعي ما يدور داخل المجتمع الاردني وان تعي كل المظاهر السلبية وانعكاساتها على أداء الدوائر الرسمية وحالة الكلل والملل وما يعبر عنه المواطن ن في كتاباتهم عبر المواقع إلكترونية وفي الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي بحيث انه تكون رأي عام يمكن لهذه اللجنه ان تستعين به وتمضي في دراسته والأخذ بما ورد فيه من افكار حول الإصلاح وجوانبه المختلفه ولم يعد خافيا ما هو المطلوب إصلاحه وما هي الأهداف والغايات التي يسعى إليها المجتمع.

ان عملية الإصلاح الحقيقي نواتها هو الرأي العام الاردني ومطاله الموضوعية المشروعة وهو عين الإصلاح الفعلي.