نتمنى للاخوات والاخوة اعضاء لجنة تحديث المنظومة كل التوفيق وارى ان من واجبنا ان لا نبخل على الفريق بالافكار والمقترحات التي ساتناول البعض منها على سبيل المشاركة عن بعد في زمن التباعد. فعلى الرغم ان اللجنة لم تجتمع وهي بانتظار صياغة اولوياتها ومهامها وترتيب اسلوب عملها الا ان الاعلام قد توسع في القاء الضوء علي بعض الافكار والمقترحات التي تدور في خلد بعض الاعضاء كرغبات او.. غير ذلك.

خلال الايام القليلة الماضية ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مقترحات وافكار حول ما يحتاج الى تعديل او اصلاح وما ينبغي التمسك به. اظن ان قائمة البنود والمجالات والجوانب متعددة ومتنوعة لدرجة يصعب حصرها بدون تحديد المبتغى من التمرين الاصلاحي..
والاسئلة التي ينبغي الاجابة عليها تتعلق واذا ما كان الهدف بناء نظام حكم جديد او تجميل للنظام القائم.. البعض يقترح تعديلا دستوريا يبقي على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب.. اذا كان المقترح حقيقيا فهو يشي بخلل جوهري في فهم من يتبنى مثل هذا الرأي.

الاصل الدستوري ان الشعب مصدر السلطات وان النواب يمارسون هذه السلطة وباسم الشعب يمنحون الثقة للحكومة والاصل ان تستمر ولاية المجلس حتى نهاية المدة التي حددها الدستور ومن غير المنطق حل المجلس دون ان يكون صدام بينها وبين السلطة التنفيذية للدرجة التي تعطل عمل الدولة.. هنا وفي مثل هذه الحالة تنسب السلطة التنفيذية بحل المجلس باعتبارها لم تعد قادرة على تنفيذ البرنامج السياسي الذي حازت على الثقة بموجبه.

وبرحيل المجلس النيابي ينبغي رحيلها باعتبار انها بلا غطاء نيابي ولكي لا يجري محاباة سلطة على حساب الاخرى وتملف حكومة مؤقتة تسير الاعمال وتجري الترتيبات لاجراء انتخابات جديدة.. ولا تملك الحكومة المؤقتة سلطة صياغة مشاريع القوانين او اقرارها كونها لم تحظ بثقة الشعب.

ان اي قفز عن المبادئ الدستورية في التعديل والصياغة ستخلق تشوهات في العلاقة بين السلطات والتوازن الذي نأمل ان لا يمس .. كما ان اعتقاد البعض ولو للحظة ان هذا الموضوع اولوية يشي برغبة هؤلاء الاشخاص الى تجميل الواقع اكثر من اصلاح الخلل.