مسألتان خلال ثلاثة أيام فقط برزتا بعد تشكيل اللجنة من الصعب إنكارهما وإسقاطهما من تقاطعات الحساب السياسي:
المسألة الأولى أن عودة لاعب محترف من طبقة رجال الدولة الأقوياء مثل الرئيس الرفاعي، لم تعد ترتبط باللجنة وسقفها وبرنامجها فقط. الانطباع يزيد بأن اللجنة التي شكلت مؤخراً ستعمّر من حيث كوادرها طويلاً في المشهد، وبأن الرفاعي سيرث الحكومة لاحقاً لأغراض التنفيذ، مما يغذي سيناريوهات وتوقعات ستصبح بالضرورة -إذا لم تحسم مرجعياً وبسرعة- عبئاً على اللجنة ورئيسها وأعمالها.
المسألة الثانية رصدت بالغمز والهمز واللمز داخل سلطتي التنفيذ والتشريع، فمجلس النواب بكتله وقواه «حائر الآن ويتلاوم».
والشعور يزيد في كواليس النواب بأن مخرجات اللجنة ستقصف عمر المجلس التاسع عشر الحالي، والفكرة التلاومية أن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات تأخر في الاستجابة لدعوات قيادة الحوار أصلاً، وبالتالي اضطرت المراجع إلى تشكيل لجنة وطنية بغطاء سياسي وملكي عابر للمجلس وللحكومة أيضاً.
وقد تدفع الحكومة لاحقاً، وإن كانت ساهمت في الإطار والمضمون واختيار عدد كبير من الأعضاء، ثمن موسم اللجنة على نحو أو آخر، خصوصاً أن الالتزام الملكي في الرسالة الموجهة للرفاعي واضح بلا التباس، فغير معروف الآن فيما إذا كانت الحكومة التي ستلتزم بتنفيذ مخرجات اللجنة هي أصلاً الحكومة الحالية. بمعنى آخر ألمح إليه الناشط النقابي كمال الساري، يبدو أن ولادة وبروز الجسم السياسي الممثل للجنة قد يعني لاحقاً تدشين مراسم إعلان أو إصدار شهادة وفاة ناعمة قليلاً، وقد تكون متأخرة، لمجلسي الوزراء والنواب الحاليين.
ذلك أيضاً عبء على الرفاعي ورفاقه نتج عن تكرار «أخطاء التشكيل» ولا تتحمل مسؤوليته لا اللجنة ولا رئيسها، خصوصاً أن الانطباع بعد صحوة التحليل والتكهن وامتصاص المفاجأة والصدمة إثر ثلاثة أيام من حوارات ما بعد تشكيل اللجنة، بدا يتشكل بأن مجلس النواب الحالي ومعه الحكومة يجلسان تلقائياً الآن في غرفة «العناية التلطيفية».
*عن صفحته.