بصدور قرار الاتهام من قبل النائب العام لمحكمة امن الدولة، برز للسطح فصل جديد من فصول المؤامرة المدانة التي كادت أن تحدث خللاً في النسيج الوطني وخرقاً مؤلماً في السلم الأهلي، بل كاد رواد السفارات وناكرو الخبز الوطني أن يعبثوا بالأمن الوطني وينسجوا فصلاً خبيثاً من فصول الاستهداف التي طالما كان الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه الواعي محصنّا منها ومن ثقوب الردة وعوامل الاستقواء التي درجت في الآونة الأخيرة على العبث ومحاولة النيل من صمود الوطن وقيادته في وجه المؤامرات الإقليمية والدولية التي تريد النيل من هذا الصمو? خدمة لمشاريع توسعية لا تخفى على أحد.

التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة خلافاً لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر خلافاً لاحكام المادة 7 من قانون منع الإرهاب وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي هي جرائم مفزعة على فرض ثبوتها وتعبر عن سلوك نشاز في خيانة الأمانة الوطنية والقسم الدستوري والكرم الهاشمي والاحتمال الشعبي الذي اختار الاحتكام إلى سيادة القانون ونزاهة القضاء الذي نفاخر به الدنيا.

الحيثيات والوقائع الواردة في لائحة الاتهام تشي بنزعة إجرامية خطيرة من أناس نالوا ثقة القيادة التي غمرت الجميع بنبلها وإنسانيتها فنكثوا العهد، وممن حصلوا على اعتماد الشعب فخانوا طيبته ونبل احتماله حتى اضحت المتاجرة بمعاناة الفقراء وأوجاعهم سمة تثير الأسى والإدانة وأصبحت الثقة بالنخب معرضة والسؤال والاختبار في كل لحظة وشأن، وقائع تدمي القلب وتعيد للأذهان ضرورة مراجعة دورية ودائمة لنوايا النخب وسلوكهم السياسي وخضوعهم لاختبارات وطنية دقيقة تكشف مدى تلوثهم بغبار التآمر الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.

في الجرائم الماسة بأمن الدولة يكون المستهدف فيها دوماً الوطن وأمنه واستقراره وموجبات الثقة العامة نحوه والتطاول على تلك الاسس والمرتكزات تشكل سابقة خطيرة توجب لجمها بحزم من خلال انفاذ حكم القانون في تلك الجرائم وتعرية هؤلاء الخارجين من دعوات الإصلاح المشينة وتوجيه رسالة واضحة لاعداء الداخل والخارج بإن هذا الوطن عصي على التآمر وان تلك المحاولات لن تزيد الوطن الا اصراراً بحتمية الانتصار على قوى الشر والفتنة، وان الاوطان التي تبنى بالحب والتسامح لا يمكن ان تهدم بالردة والغدر والنكران.

المحاكمة في هذه القضية ستجري وفق الأسس المتبعة في القضاء الرصين والاصول الجزائية سيجري تطبيقها وفق المعايير الدولية وحق الدفاع سيصان والطعن بالقرار الصادر بنتيجة المحاكمة سيكون في محكمة التمييز كمحكمة موضوع بمعنى انها ستراجع وزن البينة ومدى استخلاص الأدلة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وبما يحفظ قدسية القضاء الاردني وطبيعة القرارت الصادرة منه باعتبارها عنوان الحقيقة، لكي نؤكد الحقيقة الراسخة بأن المتآمرين على الوطن سيغص بهم الخبز الأردني وسيلعنهم التاريخ الى ابد الدهر.

آن أوان الحزم في لجم الجناة والعزم في المضي بالتحديث الوطني للمنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون الالتفات الى المشاريع المشبوهة التي لم تعد خافية على أحد، فالشهداء والبناة المخلصون هم ملح الأرض وعطره الأصيل، والحلم الهاشمي الذي وسع الأردنيين غير مرة يقابلة حزم لا يقاوم وعزم لا يلين، وحمى الله وطننا الحبيب وقيادتنا الحكيمة وشعبنا الطيب من كل سوء.

(الرأي)