لماذا لجنة الإصلاح السياسي، ولماذا سمير الرفاعي دون غيره، ولماذا هذا الكم الهائل من الأعضاء، وهذه الزحمة التي من الخوف ان تعيق الحركة. كيف سيضم الرفاعي اللجان وكيف سيتعامل مع قراراتها وما موقفه مما يجده لا ينسجم مع فلسفته السياسية والاقتصادية. وهل للرفاعي مستشارون ينصحونه ويرشدونه ويكونوا مرجعا له في قيادته للجنة والخروج بمخرجات يتطلع اليها الناس وينتظروها. ام سيكتفي باعضاء اللجنة ويكون دوره تنسيقيا تنظيميا لا اكثر ولا اقل؟

لا نريد ان نقول بأن فقدان الثقة باللجان ومخرجاتها عند المواطن الأردني جاء من تجارب سابقة، لم تتعد هذه اللجان من كونها ذر الرمال بالعيون، فكما كان الميثاق الوطني، ولجان الاجندة الوطنية، والحوار الوطني ...الخ، تنتهي بانتهاء نتائجها. فالخوف، او لنقل قناعة الناس ان مثل هذه اللجنة لن تأتي بأكثر مما اسفرت به زميلاتها بنتائج تكون مدونة على الورق تركل في الادراج. لتكون الغاية فقط مجرد الالتفاف على غضب الناس وقهرهم من الواقع المر؟

اللجان السابقة شكلت للتفاعل مع حالة سياسية غاضبة، ونفور من واقع مر في جوانبه السياسية والاقتصادية، وانعكاسه على الحالة العامة للناس الذي يجدون انفسهم محاصرون، مرهقون يتطلعون لاي بصيص امل شبه مفقود!

وبالنظر للجنة ورئيسها ومن الوهلة الأولى فقد تعززت هذه الأفكار لدى الشارع الأردني، فهذا الكم الكبير غير المتجانس بمفهوم مصلحة الوطن العليا وفلسفتها الواقعية، ووجود سمير الرفاعي كرئيس للجنة بمدرسة سياسية واقتصادية لم يرضى عنها الناس او لنقل قسم كبير من الناس، او لنقل أصحاب التاثير السياسي والإعلامي على الناس في المرحلة السابقة. فرغم محاولة أنصاره الكرام الترويج لافكار جديدة حول تغيره وتفاعله مع متطلبات الواقع والمرحلة، واحساسه بنبض الشارع وهمومه خاصة انه ما زال شابا لم تتجاوز أفكاره تطلعات المرحلة الحالية والمستقبلية ولم يغب عن المشهد السياسي المحلي والإقليمي، خاصة وانه من مدرسة وسطية بين الليبرالية والمحافظة التي سيحرص من خلالها على ان لا يتجاوز احد على احد ولا طرف على طرف.

السؤال الذي لا بد ان نسأله ونحن نشهد أناس يمثلون (شكلا) أطياف اللون السياسي في الأردن، هل سيتحاور المتحاورون وفق اطار مصلحة الوطن العليا، ام المبادىء والأفكار التي تمليها معتقداتهم وايدولوجياتهم، وهل الفلسفة العامة للجنة بكل أعضائها ستقوم على حالة الإصلاح الحقيقي وفق ظروف وامكانيات وواقع الأردن وتوجهاته السياسية وثوابته التي رسمت دوره عبر مائة سنة من عمر كيانها السياسي. ام مجرد املأ الفراغ فيما يلي؟

مخرجات القوانين التي يجب ان تخرج بها اللجنة لا بد وان تكون إصلاحية حتى العظم ذات رؤيا بعيدة المدى ترسم مستقبل الوطن وتواجه تحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لم ولن تنتهي في هذا الوسط المشحون محليا وإقليميا وعالميا والذي يشهد رعونة سياسية وأفكار طائشة ومغامرات غير مدروسة.

مخرجات القوانين السابقة المؤقة التي جاءت بالعديد من المجالس النيابة واللامركزية والتي شهدت عيوبا وانتقاصات مخزية لا تليق بالسمعة الديمقراطية التي رسمها الملك للاردن عالميا شكلت حالة من (الشفرنيزيا) السياسية التي شوهت المسيرة السياسية الملوبة من الأردن كدولة نادت بحرية سقفها السماء وايدلوجيا إنسانية إسلامية حديثة ومتطورة نالت اعجاب العالم. فمخرجات الانتخابات النيابية واللامركزية، ترسم شكلها والوانها طبيعة القاونين الموضوعة، (فقل لي ما نوع النائب المطلوب اقل لك ما نوع القانون الموضوع)، وبالتالي ندرك تماما لماذا جيء بمثل هذه القوانين المشوهة التي أخرجت حتما نوابا بالمقاس نحترمهم ونجلهم لكنهم وللأسف ليسوا لهذه المرحلة ولا لمثل هذا الظرف؟!.

قانون الأحزاب الجاد الذي نتطلع اليه يحدد الفكر السياسي بثلاثة اتجاهات يمين ووسط ويسار كبقية دول العالم المتحضر والتفاعل بينها سيكون حراك المجتمع بأكمله بما فيها العشائر التي ستنضوي بفعل القانون وفق منهجية الأحزاب شريطة صياغة القوانين بما ينسجم مع هذا الهدف الذي يعكس تداول السلطة ويعسكس فرص للجميع ويعكس إرادة الناخب الذي سيختار الأفضل مدنيا ام فلاحا ام ابن عشيرة..الخ.

لا يجوز لاحد وضع العصي بالدواليب وافتراض مالم يتضح او يتبلور، ولا بد وان يكون التفاؤل بساط الريح خاصتنا نسافر فيه للأمل ونقول لعلها تصيب هذه المرة بعد ان خابت مرات ومرات. وهذا بدوره امتحان واضح لسمير الرفاعي لان يغير حالة الإحباط التي يحس بها الناس او المروجون ضده بان يبرهن انه متفاعل مع الواقع ويستجيب لهذا الواقع ويعمل لاصلاحه، لان في ذلك بداية جديدة له ستكن مفروشة بالورود، وعندها سيحاول الناس نسيان كل السلبيات ليرسموا لوحة جديدة مشرقة خاصة وان الناس بل غاللبية الناس يجبون الذي مضى .ويحكمون على اليوم.

نتمنى للجنة التوفق والعمل المنتج وفق مصلحة الوطن أولا والشعب ثانيا والنظام ثالثا، ما دمنا نسعى جميعا لتحقيق هذه الغايات.