يدور جدل مهم في الأوساط السياسية والإعلامية في الأردن حاليا حول مدى "ديمقراطية" نظام الكوتات في الانتخابات النيابية ، وقد تزايدت حدة هذا النقاش مع المطالبات الشركسية باستعادة المقعد المخصص لكوتا الشركس في الدائرة الثالثة في عمان والذي كان مقعدا دائما منذ نشأة الدولة إلى أن تم إلغائه بجرة قلم في قانون انتخابات 2003 ومن ثم 2007 والآن استمر الإلغاء في 2010 بالرغم من محاولات قام بها المجلس العشائري الشركسي للحوار مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد قانون الانتخابات.

يوجد خطاب مناهض لأي نوع من الكوتا في الأردن على اعتبار أن الديموقراطية والمساواة الدستورية تتطلب أن يكون الجميع سواسية وأن ينزلوا جميعا إلى ساحة الانتخابات بدون مقاعد مخصصة وأن مثل هذا التمييز قد يخلق نوعا من الحساسية ويساعد مرشحين غير مؤهلين على الوصول إلى المجلس. ولكن الواقع هو أن الكوتا تعتبر مرحلة انتقالية مهمة في بناء المجتمعات الديمقراطية ويجب أن تتوازى مع التحول التدريجي من الانتخاب العائلي الاجتماعي إلى الانتخاب السياسي الوطني الذي يضع الجميع على مستوى واحد من المساواة ، ولكن ما يحدث للأسف في الأردن هو ترسيخ الانتماءات العشائرية والقبلية من خلال قانون الصوت الواحد الذي يجعل الصوت الانتخابي إما اجتماعيا مخصصا للأقارب وإما فرصة استثمارية من قبل موزعي الحوافز الانتخابية من الأثرياء. في السطور التالية سأحاول مقاربة الموضوع من خلال الكوتا الشركسية ـ الشيشانية والكوتا المسيحية لأن كوتا البدو لها خصوصية في كونها دوائر شبه مغلقة في الشمال والوسط والجنوب وعادة ما يكون فيها التنافس متجانسا جغرافيا واجتماعيا أما الكوتا النسائية فتحتاج إلى مقال مستقل غدا.

في الانتخابات النيابية 1989 والتي قامت على أسس سياسية ومقاعد ودوائر مفتوحة وعدة أصوات للناخب حصل المرشحون الشراكسة والمسيحيون على أصوات كثيرة تؤهلهم بالفوز بدون كوتا نظرا للشبكة الواسعة من العلاقات السياسية والاجتماعية ولكن مع قانون الصوت الواحد في العام 1993 ما كان لينجح اي مرشح مسيحي أو شركسي بدون الكوتا ، ومن ضمنهم النائب السابق توجان فيصل عن الدائرة الثالثة في عمان. في العام 1997 حدث العكس حيث أصبحت الكوتا الشركسية عائقا أمام توجان فيصل والكوتا المسيحية عائقا أمام إميلي نفاع في الدائرة الثالثة ولولا هذا العائق لنجحتا بدلا عن مرشحين اثنين مسلمين في هذه الدائرة وكانت لدينا سيدتان نجحتا بالمنافسة. ولكن الكوتا الشركسية الشيشانية ساهمت في إنجاح المرشحين من الدائرة الخامسة والزرقاء ونفس الأمر بالنسبة للكوتا المسيحية في إربد والبلقاء وعجلون والزرقاء. اي أنه خارج عمان ذات النشاط السياسي وخارج الدائرة الثالثة بالذات والتي جمع أول مرشحين شركسيين فيها 9500 صوت وبعد ذلك تم إلغاء هذا المقعد الساخن لما نجح اي مرشح شركسي أو شيشاني أو مسيحي خارج العاصمة.

في انتخابات 2003 كان المرشح المسيحي الوحيد القادر على النجاح من دون كوتا هو عودة قواس من الدائرة الثالثة في عمان ايضا ولم يكن لينجح اي مرشح شركسي أو شيشاني بدون كوتا وفي العام 2007 كان المرشح الوحيد الذي وقفت الكوتا عائقا أمامه هو منصور سيف الدين مراد عن المقعد الشركسي في الزرقاء والذي كانت الأصوات التي حصل عليها تؤهله للفوز بالمقعد المسلم الثالث بدون الكوتا.

هذا نمط طبيعي من النتائج عندما تكون العوامل الأساسية في الانتخاب هي العوامل الاجتماعية وخاصة خارج العاصمة عمان ، وباستثناء بعض الحالات التي شهدت اختراقا للكوتا وخاصة في عمان الثالثة وفي الزرقاء عام 2007 فإن اي مرشح شركسي أو شيشاني أو مسيحي كان سيقع ضحية هذا النمط الانتخابي الذي عززه الصوت الواحد. في حال قررنا المضي قدما في تحقيق المساواة الدستورية فإن هذا يتضمن إلغاء الكوتات فقط من خلال الاستعاضة عنها بالقائمة النسبية التي تمنح للأحزاب والتجمعات السياسية الفرصة لضم مرشحين من كافة شرائح المجتمع والتنافس على مقاعد متساوية بدون كوتات. وفي حال استمر الصوت الواحد المعزز للولاءات الضيقة يجب أن تستمر الكوتات حتى لا نشهد فتنة طائفية وقومية في المنافسة على المقاعد المحدودة.

batirw@yahoo.com

الدستور