بعد التصريحات المتواصلة لجلالة الملك بخصوص الإصلاح السياسي تأكد وجود الإرادة السياسية لدى الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك المعظم؛ وقد أصبح الإصلاح السياسي ضرورة لا ترفا؛ بعد بروز العديد من القضايا والتحديات التي تواجهها الدولة على كافة الصعد السياسية والٱقتصادية والإجتماعية خاصة والدولة تلج إلى مئويتها الثانية؛ والحقيقة أن كبرى المشاكل هي في حقيقتها إقتصادية من فقر و بطالة وفساد وبطء تنمية وضعف إقتصادي وعدم وجود رؤية إقتصادية للدولة؛ والحقيقة أنه للتخلص من كل تلك التحديات والمعضلات فإننا بحاجة لتحقيق إصلاح إقتصادي والإصلاح الإقتصادي حتى يتحقق لا بد من تحقيق إصلاح إداري والإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق بدون إصلاح سياسي.

ولكننا جميعا نتحدث عن الإصلاح بأطره الثلاثة الرئيسة دون أن نتحدث عن رؤية حقيقية للإصلاح؛ لذا فإننا هنا سنطرح وبجهد المقل رؤيتنا في الإصلاح لا نبتغي من ذلك سوى رضى الله والقائد والشعب

أولا: الإصلاح السياسي: فقد طالب جلالة الملك بضرورة مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية في الدولة؛ فقد أصبح من الضرورة البحث عن قانون جديد للإنتخاب والأحزاب وعضوية مجلس النواب؛ بحيث تأكد للشعب من خلال التجربة أن النائب المستقل ومهما خلصت النية لا يكون أداءه مرضيا والقاعدة الديمقراطية أن تكون مهمة النائب رقابة وتشريع وليس خدمات لأن الأصل أن يحصل المواطن على حقه بشفافية وبدون واسطة، وإذا كان ولا بد فإن النائب المستقل يجب أن يتنافس على مستوى المحافظة، كما أن تعدد الأصوات للناخب الواحد غير صحيح فإن الصوت الواحد رغم صحته فإنه لا يؤتي النتائج المرجوة في ظل عدم ٱقترانه قانونا بالترشح على أساس حزبي، وقد يقول قائل أن لدينا ما ينوف على 60 حزبا وهذا صحيح إلا أنه حينما يجبر المرشح على الإنتماء الحزبي قانونا فإنه سيضطر للٱنتساب لحزب أو ترخيص حزب قبل الترشح بوقت كاف يحدده القانون، كما أنه يجب منع من فاز لدورتين متتاليتين قانونا وذلك لضخ دماء جديدة في الحياة السياسية وإعطاء دور للشباب بدلا عن ٱستمرار الشيوخ إلى مالا نهاية، كما أنه يجب إجبار الأحزاب قانونا على ترشيح ما لايقل عن 25% من النساء، وقد يتساءل متسائل عن المقاعد الفئوية وهنا نقول أن الأحزاب الحالية أوالمستقبلية لا تخرج عن أربعة تيارات سياسية وهي الوطنية والقومية والإسلامية واليسارية، ومن الطبيعي أن لكل إنسان ككائن سياسي توجهه فمثلا لا حصرا لو أن أحد الإخوة المسيحيين تقدم للترشح على أساس حزبي فإنه سيختار توجها وطنيا أو قوميا أو يساريا على الأرجح، كما أنه يجب وضع إطار قانوني يرسخ دور البرلمان في الرقابة والتشريع فقط ولا يسمح مطلقا للنائب بالٱستيزار، أما السلطة التنفيذية فإن الإصلاح السياسي يقتضي إحدى طريقتين فإما الإنتخاب المباشر من الشعب وهذا في حقيقته سلاح ذو حدين فقد جاء النازيون والفاشيون عبر الإقتراع المباشر وهذا النموذج لا يصلح لبلدنا وما يصلح حسب رؤيتنا هو وضع أسس وضوابط للترشح لرئاسة الحكومة وأن يتم التقدم للترشح إلى مجلس النواب ليقوم المجلس بٱختيار ما لا يقل عن ثلاث شخصيات ليختار جلالة الملك أحدهم على ان يختار الرئيس المكلف وزرائه ويتقدم للبرلمان لنيل الثقة بهم على أن يكون حق إقالة رئيس الوزراء والوزراء أو أحدهم لجلالة الملك وللبرلمان بغرفتيه وبأغلبية الثلثين وللشعب عبر الإستفتاء العام وبما لا يزيد عن دورتين للرئيس والوزراء كما أنه يجب زيادة مدة عضوية النائب لخمس سنوات شمسية وللوزارة في الظروف الطبيعية إذا ٱستمر رضى جلالة الملك والبرلمان والشعب عن أداء الحكومة.

ثانيا: الإصلاح الإداري، وهذا يتطلب وضع منظومة قانونية يتم على أساسها ٱختيار الوزراء والمدراء وكذلك إلغاء المياومات والبدلات والرواتب المرتفعة وجميع تلك التشوهات الإدارية.

ثالثا: الإصلاح الإقتصادي وهذا أيضا يتطلب مراجعة القوانين الناظمة للحياة الإقتصادية من حيث الخطط التنموية والإستثمار المحلي والأجنبي ومراعاة البعد الإجتماعي وحقوق المواطن في التعليم والصحة والغذاء والعمل والسكن التي هي في حقيقتها أهم حقوق الإنسان، ناهيك عن حقوقه في التعبير والرأي وتولي المناصب وفي حقيقة الأمر أن الحديث عن إصلاح إداري وٱقتصادي هو مهمة من سيأتي بهم الإصلاح السياسي ومن المخرجات التي تنتج عنه..

وفي الختام نقول حفظ الله الوطن في ظل قائدنا الحكيم جلالة الملك المفدى والله من وراء القصد.