يعتبر الأردن من دول العالم الثالث السباقة في توفير مطاعيم ضد فيروس الكوفيد 19 لمواطنيها حيث بدأت الحملة قبل خمسة أشهر وبالتحديد في 13 يناير الماضي أي بعد أقل من شهر من إعطاء اول جرعة في الولايات المتحدة ( 14 ديسمبر 2020 ) وخمسة أسابيع من بدء حملة التطعيم في بريطانيا (8 ديسمبر 2020).

منذ اليوم الأول وفرت الوزارة صنفان من المطاعيم: الأمريكي – الأوروبي فايزر بيونتيك وسينوفارم أي المطعوم الصيني "الإماراتي"، وكانت السياسة المتبعة منذ البداية وحتى يومنا هذا وحتى بعد تصريح استخدام مطاعيم جديدة تقضي بفرض الصنف الذي تحدده الوزارة هذا اليوم في المركز المعين دون منح المواطن حق الاختيار وهذا من المفترض أن يعني بأن الوزارة تضع اللقاحين في سلة واحدة من ناحية المفعول والنتائج مانحة المواطن فرصة متساوية في الحماية من الفيروس.

ما نريد الوصول إليه هو أنه من المفترض أن صحة الأردنيين تحميها وزارة الصحة وأن مؤسسة الغذاء والدواء (التي يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة) قد منحت حق استخدام لقاحات معينة بعد دراستها والتأكد من سلامة مفعولها وعدم احتوائها على مضار جدية على صحة وحياة من يتلقاها لكن المهم أيضاً حوزتها على الثقة والموافقة العالمية لاستخدامها البشري وأن حصول الأردني على إحدى اللقاحين يوفر له الحماية والاعتراف في كافة أنحاء المعمورة وليس فقط في الرصيفة والشوبك.

ما الذي يجري اليوم إذن وقد منعت بعض دول الجوار دخول وعودة الأردنيين العاملين المقيمين وعائلاتهم تحت ذريعة حصولهم على اللقاح الصيني الذي يعتبروه غير فعال ناهيك عن أن دولاً أوروبية كثيرة مثل فرنسا تفرض حظر سبعة أيام على كل أردني يعبر مطاراتها إن كان مطعومه سينوفارم.

ورغم مرور أسابيع على قرار المنع هذا كم هو مدهش ومستغرب أن لا تبحث وزارتنا الكريمة عن حلول وتكتفي بالمكوث في منصة المتفرجين "تراقب" بل وتغطي على الموضوع غير مكترثة بمعاناة مئات بل وآلاف الأردنيين واحتمالية فقدانهم لأعمالهم وإنهاء عقود عملهم لأنهم بكل بساطة منحوا ثقتهم لوزارة صحتهم التي اختارت لهم مطعوماً معيناً لا تعتمده وتعترف به إدارة الصحة في دول عديدة بل فرضت استخدامه أربع شهور قبل حوزته على موافقة منظمة الصحة العالمية في 7 أيار!

ألا يكفي ما عاناه الأردنيون في الغربة وفي وطنهم من عواقب الفيروس اللعين طوال خمسة عشر شهراً فعندما تفرج الأمور ويحصلوا على عقد عمل في دولة مجاورة أو يعودوا لأعمالهم هناك ها هي آمالهم تجهض بغمضة عين لأن وزارة صحتهم لم تشرح لهم منذ البداية هذه الاحتمالية وعدم استخدام هذا المطعوم في دول أخرى وفرضته عليهم رغم أن هذا المطعوم من الناحية العلمية حسب الدراسات يعطي نتائج جيدة ضد الفيروس لكن هل هذا كاف؟.

هل يجب مواصلة سياسة النعامة التي تمارسها الوزارة التي تكتفي بتصريحات ووعود مبشرة دون إيجاد الحلول سواءً من خلال تدخل الشركة المصنعة التي تتعرض سمعتها لأذى من هذه القرارات او من خلال منظمة الصحة العالمية أو عبر اتصالات على أعلى المستويات مع الجهات المسؤولة في هذه الدول لإنقاذ اَلاف الأردنيين من المغضوب عليهم بل المنبوذين.

قد يتمثل الحل الأكثر منطقياً وفعالية في غياب وجود اتفاق مع هذه الدول هو ان تقوم الوزارة بتقديم مطعوم مختلف ( وهذا مسموح به علمياً ) للذين بحاجة للسفر وكسب قوتهم وتأمين مستقبل أطفالهم وبعد خمسة أسابيع حيث ( إن طبقنا مهلة الثلاثة أسابيع المتعارف عليها عالمياً بين الجرعتين ) يكون قد مضى أسبوعان على الجرعة الثانية وسيتمكنوا من المغادرة أو أن تقوم الوزارة باستعجال الحصول على مطعوم جونسون اَند جونسون الذي تقول أنها تعاقدت لشرائه وهو لا يتطلب سوى جرعة واحدة وسيكون السفر ميسراً بعد أسبوعين أو ثلاثة هذا بالطبع إن كان لدى الوزارة النية لإيجاد الحلول والبداية تكون بإنقاذ المقبلين على تلقي التطعيم من شريحة المؤهلين للسفر ومنحهم حق الحصول على المطعوم الأكثر توافقاً في العالم .