قراءة في بنية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومهمّتها

أثارت ولادة "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، والمنوط بها مهمة تطوير التشريعات الناظمة للعمل السياسي في البلاد، كما جاء في الرسالة الملكية التي أطّرت عمل اللجنة وحددثت مهمتها بوضوح شديد؛ من تطوير لقوانين الانتخاب والاحزاب والحكم المحلي وإدماج الشباب والمرأة في العمل الحزبي والبرلماني وما يتطلبه ذلك من تعديلات دستورية.

من الواضح تماماَ أنّ هنالك شكوكاً مبررة من قبل شريحة اجتماعية عريضة من المجتمع في مدى جديّة الدولة بالمضي خطوات للأمام نحو الإصلاح الديمقراطي المنشود، وهواجس من أن يكون مصير مخرجات اللجنة الحالية شبيهاً بأخواتها السابقات، سواء الأجندة الوطنية أو الحوار الوطني.

فالتساؤلات طالت بنية اللجنة وتركيبتها، ولم تستثن رئيسها، الذي شكّل اختياره ذريعة للمشكّكين بعدم جدية الدولة في المضي قدماً خطوات ملموسة في تطوير المسار الديمقراطي، وهو أي الرئيس من عائلة محافظة سياسياً، ومعروفة بأنّها أباً عن جدّ لا تتموضوع في معسكر الديمقراطية.

في هذا التحليل السريع سنتناول معالم تشكيل اللجنة والأسباب التي قد تكون وراء اختيار الرفاعي دون غيره رئيساً لها.

بنية اللجنة وتركيبتها: فسيفسائية المشهد السياسي

تتسم تركيبة اللجنة الملكية الأولى بالتعقيد والتشابك، إلى حد القول بغياب الانسجام أو "تجمع الأضداد"، وهذا مقصود بذاته، في اعتقادنا، حيث يتواجد في عضوية اللجنة الملكية الحزبي وغير الحزبي، وأعضاء في قوى منظمة وأخرى مفككة ومستقلون ومن ذوي الخبرة والعمل السياسي الطويل والشباب، والليبراليين والمحافظين، والإسلاميين واليساريين، ومن المركز والأطراف في المحافظات والقرى والبوادي والمخيمات.

كان واضحاً التنوع الشديد في بنية اللجنة، ومحاولة استدخال مختلف القوى والألوان، وهو أمر يبدو صعباً، في ظل ضعف الحياة الحزبية وتعدد التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية، وعدم تأطير كثير من الأفراد ضمن دوائر محددة، لذلك من الصعوبة بمكان إيجاد تصنيف واضح للجنة، أو تغليب لتيار معين على تركيبتها، فهنالك شخصيات تجمع بين اكثر من اعتبار؛ محافظة سياسياً ليبرالية اقتصادياً، أو تكنوقراطي وليبرالي وديمقراطي لكنه ليس معنياً بالإصلاح السياسي مثلاً، وهكذا، نجد في أوساط التيارات السياسية المختلفة ألواناً متعددة، بل ربما شخص واحد في الحالة الأردنية ستجد له أكثر من تصنيف!

لكن وكجزء من محاولة التفكيك والتشريح لمكونات اللجنة، فمن الضروري الإشارة إلى ملاحظات مهمة ورئيسية

في اللجنة 16 وزيراً، من مدارس فكرية وسياسية متعددة، وفيها تمثيل لأعضاء سابقين في مجلس النواب، وعدد من الأعيان، وممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمرأة والشباب، والمجتمع المدني، وكان هنالك حرص على التنوع والتعدد، وتمثيل أفضل للأردنيين من أصول فلسطينية (مع تحفظنا على استخدام هذا المصطلح إلاّ لغايات البحث والتحليل السوسيولوجي).

على صعيد التيار اليساري- القومي، ويمكن أن نعدّ قرابة 20 شخصية ضمن هذا الخط عموماً، وإن كانت هنالك اختلافات بينها بطبيعة الحال. نجد أمين عام الحزب الشيوعي وحزب حشد والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والتيار القومي الديمقراطي، ومن ضمن هذه المعادلة فقد حظي التيار الديمقراطي الاجتماعي (وهي مجموعة سياسية تشكلت مؤخراً من سياسيين، بتنسيق من أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي، جميل النمري، والوزير السابق طالب الرفاعي) بعدد كبير من الممثلين في عضوية اللجنة: عدنان السواعير، جميل النمري، بسام حدادين، وفاء بني مصطفى، مي أبو عداد، وفهد الحسبان) فجميعهم أقروا الفكرة ويعملون على تأطير هذا التوجه الذي يمثل خط قريب من الليبرالية الاجتماعية (أي الجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية).

بالطبع يمثل كل من خالد رمضان وقيس زيادين اتجاهاً قريباً من الديمقراطية الاجتماعي، وهما نائبان سابقان شكلا تيار معاً قبل أعوام، وهو تيار تحصل على قاعدة من الطبقة الوسطى العلمانية بمشارب مختلفة، ذات بعد قومي.

أمّا التيار الإسلامي فقد حضر بألوانه المتعددة، القديم والجديد، وكل من بقي أو خرج من مدرسة "الإخوان المسلمين"؛ وهنالك قرابة 8 شخصيات سياسية تنتمي لهذا الخط في اللجنة (حزب جبهة العمل الإسلامي، جماعة الإخوان الجديدة، الوسط الإسلامي، حزب زمزم)، لكن كان ملاحظاً غياب شخصية سياسية عريقة مثل د. رحيل غرايبة عن عضوية اللجنة، وليس واضحاً بعد فيما إذا كان ذلك متصلاً بموقعه رئيس لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما غاب مروان الفاعوري الأمين العام لمنتدى الوسطية الإسلامي.

على صعيد "الكتلة الليبرالية" فمن الواضح أنّ لها حضور ملحوظ، وفيها أعضاء كثيرون، لكنّها لا تتوافر على إطار محدد وواضح، بل محسوبة عموماً على الخط الليبرالي، وهو خط فضفاض هلامي واسع الانتشار، ونجد الحضور الملحوظ لهذه الكتلة في "حصة النساء" في اللجنة، مثل وفاء الخضرا، ولينا العالول، وسمر الحاج حسن، وعبلة عماوي، وغيرهم من الذكور مثل سائد كراجة، لكن من الصعب تقدير حجم هذا الاتجاه لتشعبه وغياب أي تأطير عام له.

ثمة حضور ملحوظ لشخصيات بارزة في الحياة السياسية مثل مصطفى الحمارنة، وهو مؤسس المبادرة النيابية، وخالد البكار النائب السابق وكان من مفاتيح ذلك المجلس، ولديه قدرة ملحوظة على العمل في الكواليس وخلف الأضواء، ومصطفى ياغي وليث نصراوين كمتخصصين في القانون، بالإضافة إلى د. عمر الجازي، الذي كان قد شارك في لجنة الحوار السابقة.

هنالك تمثيل ملحوظ لشخصيات محسوبة على الأوساط الإعلامية والمحللين السياسيين والأكاديميين؛ باتر وردم، عريب الرنتاوي، حسن البراري، عامر السبايلة، زيد النوايسة، زيد الكيلاني، موسى شتيوي، زيد عيادات، هاني أخو ارشيدة، مهند مبيضين، سلطان الخلايلة..
أما ممثلو التيارات الشبابية فكان لهم وجود ملحوظ ومهم في اللجنة؛ فهد الحسبان هو المسؤول في وزارة الشباب عن شبكة القيادات الشبابية في المحافظات، ومحسوب على الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد أبو شيخة من مؤسسي البرلمان الشبابي، ويعمل حالياً مع وزارة الشباب ضمن برنامج معهد إعداد القيادات السياسية الشبابية، ولينا العالول من القيادات الشابة ومسؤولة في منتدى الفكر الحر الليبرالي، وسلطان الخلايلة مؤسس لتيار شبابي ومن المؤثرين والإعلاميين الشباب، عبيدة فرج الله ناشط في العمل الشبابي ولديه مؤسسة ناجحة في المجتمع المدني والإعلام المجتمعي، أما أنس بيليه فهو من القيادات الشبابية المؤثرة في مدينة الرصيفة وله جمعية ثقافية ناشطة، وعضو في مجلس اللامركزية سابقاً، ومي أبو عداد فهي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وكانت عضو في اللا مركزية، وأحمد السعودي من القيادات الشبابية في الطفيلة وعصو في اللامركزية، فيما يمثل راكان الرواد في معان نموذجاً متميزاً من خلال مركز القنطرة، وعبدالله جبارة محسوب على القيادات الشبابية.

قد تتشابه اللجنة الحالية بلجنة الحوار الوطني في محاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الألوان والتيارات، لكن ما يميز اللجنة الحالية هو أنّها تحظى بنسبة تمثيل جيدة للنساء (17 أمراة) ومن المجتمع المدني ومن جيل الشباب (10 من الشباب المؤثرين والفاعلين في المجال العام).

لأيهما الغلبة للتيار المحافظ أم الإصلاحي في مخرجات اللجنة؟..

هذا السؤال هيمن على جزء كبير من النقاشات، وفي الحقيقة ثمة مشكلة بنيوية في السؤال نفسه؟ لأنّه يفترض وجود خطوط واضحة تفصل التيارين، أو أنّهما متشكلان متأطران، ولديهما تصورات ناجزة، وذلك ليس صحيحاً، بل ولا قريباً من الصحيح. قد يكون التصنيف الأفضل فيما إذا كانت الشخصيات الموجودة في حال حدث خلاف أقرب إلى موقف مؤسسات الدولة، في الظل، أم إلى الدفع بدرجة أفضل نحو الخيار الإصلاحي الأنسب؟!

بالعودة إلى لجنة الحوار الوطني كان عدد الأعضاء الذين جمّدوا عضويتهم بعد احداث 24 آذار قرابة 17 شخصية من قرابة 48 عضو فاعل، أي أقل من النصف، لكن في اللجنة الحالية هنالك تمثيل أفضل للصوت النقدي والمستقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الآلية الحاسمة في المخرجات ستتمثل في عمل اللجان وتوزيع الأعضاء بين اللجان المختلفة، إذ سينقسم عمل اللجنة غالباً – وفق تحليل أولي لرسالة الملك لرئيس اللجنة- إلى أربع لجان وربما خمس؛ قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، اللا مركزية، الشباب، والتعديلات الدستورية.

لماذا سمير الرفاعي؟..

لعل تسمية سمير الرفاعي، السياسي الأرستقراطي وابن وحفيد رئيسي وزراء يعدان من أشد المحافظين في تاريخ البلاد، رئيسا للجنة من بين الأسئلة التي أثارت الرأي العام الأردني، وأشعلت سخط وغضب البعض، ولسان حالهم يقول "المزيد من الشيء نفسه".

ثمة رأي آخر يرى أن سمير الرفاعي قريب من الملك عبدالله الثاني، ويعرف جيدا كيف يفكر، ويدرك مخاوف المحافظين، ولديه خبرة في آليات صنع القرار خلال عمله في الدولة، ما يشكل تجربة ثرية قد تسهل عملية الولادة للمخرجات الإصلاحية الجديدة، التي ستبدأ بالتشريعات السياسية ولن تتوقف عندها بالطبع.

إن اختيار الرفاعي، هذه المرة، قد يكون مؤشراً معاكساً لتوقعات البعض، ونقول قد بمعنى الإمكانية وليس التحقيق، فوجود رجل موثوق لدى مراكز القرار العميقة في الدولة يسهل قبول المخرجات وتقديم التنازلات، في هذه الأوساط، التي طالما وقفت متخوفة متوجسة من أي خطوات أو مشروعات في الإصلاح الديمقراطي.

ويدعم ذلك رأي آخر يرى أن سمير الرفاعي 2021 ليس هو ذاته سمير الرفاعي2010، وأن عقدا من الزمان كان كفيلا بتغيير قناعات الرجل وقراءاته للأحداث، كما نشط الرفاعي خلال السنوات القلية الماضية، واشتبك بشكل إيجابي مع الفاعليات والقوى السياسية والاقتصادية والثقافية، ما جعله ينظر للإصلاح السياسي صنوان للإصلاح الاقتصادي، وهو ما مكنه من كسر العزلة أو تجسير الفجوة مع الشارع، وقد خالف بهذا السلوك السياسي بصورة ملحوظة إرث عائلة الرفاعي التي لم تكن في أي وقت من الأوقات تعبأ بالشارع، لكن من الواضح أنّ الرفاعي (الحالي) أدرك من تجربته الأولى ضرورة كسر تلك القوالب والاقتراب من الشارع، بل من مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت سبباً من أسباب خروجه من المشهد قبل أكثر من عقد من الزمن.

ما هو أهم مما سبق أنّ رئاسة الرفاعي للجنة مع إدراكه الكامل لحجم الهجوم الذي سيتعرض له يأتي في محاولة لكسر الحاجز الذي حال خلال الأعوام الماضية من طرح اسمه رئيساً للوزراء، بذرية أن الشارع لا يرغب به، فهو يدخل هذه المعركة بأسلحته كافّة، ومصراً على تقديم مخرجات مختلفة ونوعية تعيده إلى المشهد السياسي، وربما قريباً رئيساً للوزراء.

هل ستكون مفارقة من مفارقات المشهد الأردني المعتادة، رئيس محافظ يحدث إصلاحاً سياسياً لم يستطع عليه رؤساء ليبراليون وإصلاحيون، ممكن إذا كان ذلك الرئيس يملك عقد الاتفاق بين السيستم المتخوف من الإصلاح والمعارضة السياسية، طالما يمتلك رصيداً كبيراً في أوساط الدولة ومن المطبخ المصغّر جداً القريب من الملك.