أخطر ما نتج عن السياسات السابقة في بلدنا بروز ظاهرة المواطن العدمي . وأقصد بالمواطن العدمي هو ذلك الشخص الذي لا يثق في كل ما حولة ولا في مؤسسات الدولة المعينة والمنتخبة . وهناك أسباب عديدة أوصلت المواطنين لهذه النتجة نذكر منها:

1.التلكؤ في تنفيذ إصلاحات وعلى كل الصعد.

2. انتشار الفساد وعلى كل المستويات.

3. الترهل الإداري.

4.تراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

5.قوانين مقيدة للحريات مثل قانون مكافحة الجرائم الألكترونية.

6.استبطان قوانين الأحكام العرفية وذلك من خلال التضييق على النشطاء السياسين.

7. يتدوال السلطة عائلات محدودة من الجد للإبن وللحفيد.

8. مقاومة أجهزة الدولة للإصلاح.

9. انتقائية في تطبيق القانون.

10. قوانين انتخابات عززت دور القبيلة وحولتها إلى وحدة سياسية وهمشت الأحزاب السياسية.

11. قانون أحزاب يوفر فرصا لتشكيل تكايا ودكاكين لمن معهم المال وبالتالي الأحزاب ملك شخصي للأمناء العامين.

12. ارتفاع نسب البطالة لأرقام غير مسبوقة حتى وصلت 50%.

13. تراجع التعليم على المستوى المدرسي والجامعي.

14.نشوء مؤسسات موازية مثل المؤسسات العاملة في الطاقة والتي سميت بالمؤسسات المستقلة.

15. أرتفاع المديونية لأرقام باتت تلتهم الدخل القومي.

16. فقدان أي شكل من أشكال المحاسبة والمراجعة.

17. تراجع دور الأردن السياسي على مستوى الإقليم والعالم.

ربما يضيف البعض الكثير من الأسباب . هذا لا يقلل من بعض الانجازات التي تحقفقت بجهد وعرق الأردنيين.

وبتشكيل اللجنة الملكية للتحديث والتطوير ورغم كل التحفظات على رئيسها وكيفية انتقاء أعضائها واستثنائها لوجوه وأحزاب معروفة، نكون قد وصلنا إلى نهاية الشوط فالبحر من أمامنا ومن خلفنا. على الجميع وبلا استثناء اهتبال الفرصة والتأسيس لمئوية جديدة تعيد للمواطن ثقته بالدولة وتستنهض هممه نحو البناء والتطير.

وهذا المطلب يليق بشعبنا الصابر والمتعلم والمنتمي لدولته وكل ما لها من إرث إيجابي.