هناك مادتين في الدستور فيما لو طبقت نصبح من الدول المتقدمة بالاصلاح والعدالة والديمقراطية.

المادة الاولى : الاردنيون متساوون بالحقوق والواجبات.

هذا البند اذا طبق في كل المجالات سواء بالقوانين او القرارات سيسعد الشعب الاردني ويتساوى فعلى سبيل المثال هل يتساوى الموظفين الذي يحملون نفس الشهادة ونفس سنين الخدمة في الوزاراة والدوائر المستقلة والهيئات والشركات العامة التي تتبع الدولة بالرواتب ومكرمات التعليم والتأمين الصحي والاسكان السؤال لماذا لم يتم تطبيق الدستور وهو حق دستوري مشروع لكل مواطن اردني ان يطبق الدستور على الجميع حتى يحصل كل مواطن اردني على حقه ويشعر ان الاردنين متساوين في كل شيئ وهل يعقل ان يكون راتب موظف بوزارة 600 دينار ونظيره باحدى الهيئات 1500 دينار اين العدالة والمساواة.

المادة الثانية : نظام الحكم نيابي ملكي وراثي:

معناها ان ينوب النائب عن المواطنين بشكل متساو فعلى سبيل المثال عدد سكان محافظة العاصمه 4.5 مليون بمعنى 45% من سكان المملكة اي يجب ان يكون عدد نواب محافظة العاصمة 45% من عدد النواب لان الاردنيين متساوين بالحقوق ويجب ان يكونوا كذلك بالتمثيل النيابي وكذلك يجب الغاء الكوتات حتى لا يتم التميز بين الاردنيين بالاصول والمنابت كون كل مواطن يحمل رقم وطني فهو مواطن اردني متساو مع الجميع الا الكوتا النسائية بدون اصول ومنابت حتى تمثل النساء الحياة السياسية نقترح تعديل قانون الانتخاب حتى يكون مجلس النواب يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا كما يلي:

1_ ان توزع نصف المقاعد على مستوى الوطن ليتسنى للاحزاب والكتل النيابية والشخصيات الوطنية تمثيل الشعب الاردني بكافة اطيافه.

2_توزع نصف المقاعد على المحافظات بنسبة عدد كل محافظة حتى تتحقق العدالة.

3_ تلغى الدوائر الانتخابية داخل كل محافظة حتى يمثل النائب المحافظة كامله وليس حارة.

اذا طبقت هذه الاقتراحات وهي مطالب الشعب الاردني سنصبح دولة تتصف بالاصلاح والديمقراطية والعدالة