المشاركة في بناء الوطن يحتاج إلى إصلاحات حقيقية تقوم على العدالة وتعزيز قوة القانون وتحقيق المساواة على قاعدة الوطن للجميع وان غياب العمل البرامجي قد اخر مسيرة الاصلاح مما يتطلب جهد وطني يتشارك به الجميع من كافة القوى السياسية والوطنية لينهض الوطن قويا يواجه تحديات المرحلة ويحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي بكفاءة واقتدار.

ونعرض هنا بعض الأفكار التي نعتقد أهمية الأخذ بها والتي نضعها امام اللجنة عبر المنابر الاعلامية خدمة للوطن وشعبنا الوفي:

أولًا : تعديل النموذج الفاشل لقوائم المحافظات والذي سبب العداء بين اعضاء القائمة ونقترح العودة إلى الدوائر المحلية وتحقيق العدالة بين كافة المناطق والمواطنين وضرورة تعديل نظام التقسيمات الادارية وترفيع عموم الأقضية إلى ألوية وتوزيع المقاعد بناء على نظام تقسيم عادل بعد ان لاحظنا ان بعض المناطق تتمثل في المجلس بعدة نواب والبعض الآخر خارج حلقة المشاركة فأين العدالة وكيف لوطن ان ينهض على ظلم وإقصاء وتهميش.

ثانيا: اعطوا القوائم الوطنية نصف مقاعد المجلس حتى تتمكن من تشكيل كتل برامجية داخل المجلس ولا بد من وجود عتبة بنسبة بسيطة وبعدد لا يزيد عن خمسة مقاعد للقائمة الواحدة حتى تتمثل اكثرية القوى السياسية والحزبية وحتى تتمكن من تشكيل كتل لتنفيذ البرامج التي خاضت الانتخابات استنادا لها ونذكر من التجارب الناجحة كتلة المبادرة النيابية التي أسسها داخل مجلس النواب السابع عشر الدكتور مصطفى الحمارنة والتي عملت ببرامج عمل سياسية واقتصادية وحققت نتائج كبيرة في تخفيض الإنفاق الحكومي والمزايا الخدماتية لابناء الأردنيات وبرامج حققت النفع العام في التعليم والطاقة والنقل وقطاع الصحة وهذا ما نحتاج مثيلاً له ضمن الخطة الاصلاحية القادمة

ثالثًا : التشبيك بين مجلس النواب والأحزاب عن طريق اضافة العمل الحزبي إلى تسمية اللجنة الوطنية داخل مجلس النواب لترسيخ العمل البرامجي اضافة إلى منح الأحزاب مهل زمنية محددة للدخول في ائتلافات حزبية لا تقل عن عشر احزاب لكل ائتلاف وربط الدعم المالي مع تلك الائتلافات ولا يمكن للوطن ان ينعم بالاصلاح في ظل غياب الحياة الحزبية التي تعمل وفقا لبرامج وطنية لان البديل هو تنامي ظاهرة التكتلات العشوائية التي تعمل دون هدف وخارج إطار القانون

رابعًا: البلديات هي طاقة المجتمع وبوابة الاستثمار ولا بد من تغيير مفهوم العمل البلدي الذي اصبح غايته فقط النظافة وجمع النفايات ولا بد من هيكلة جديدة للبلديات تضمن فتح قسم للاستثمار في كل بلدية يكون هدف هذا القسم الاشتراك مع القطاع الخاص في استثمارات تشغيلية تساهم في التشغيل وتدعم موارد البلدية وتسهل حصولها على قطع اراض من اراضي الخزينة لاستثمارها وتأجيرها للمواطنين ويكون العائد للبلدية وليس لدائرة الاراضي وبذلك نحقق ايرادات تدعم البلديات وتنعكس بشكل مباشر على تحسين الظروف المعيشية لابناء الوطن

خامسا: من الخطأ الذي لن يغفره التاريخ اشراك البلديات في عضوية مجالس المحافظات وتعيين جهات خارج الاختيار الشعبي لان ذلك ينتقص من الارادة الشعبية في اختيار ممثلين المجالس وعلى الخطة الاصلاحية ان تعدل بين المناطق وان تمنح المجالس صلاحيات تستطيع من خلالها رفع العبء عن مجلس النواب ومنح المجالس أدوات عمل تخدم أهدافها

أما التعديلات الدستورية
لدينا بعض الإشارات إلى بعض المواد التي تحتاج إلى مراجعة من وجهة نظرنا ومنها :

الماده 21 باضافة عبارة (ما لم تقتض المصلحة الوطنية عكس ذلك) إلى الفقرة الاولى منها

الفقرة 3 من المادة 34 التي جاء فيها للملك ان يحل مجلس النواب ان يضاف لها (وفق أسباب تقتضيها المصلحة الوطنية)

اضافة فقرة جديدة إلى الماده 35 التي تعطي لجلالة الملك تعيين رئيس الوزراء تنص على (للملك حق تكليف مجلس النواب باختيار رئيس الوزراء والوزراء )

الماده 42 شطب عبارة لا يحمل جنسية دولة اخرى

الماده 75 شطب الفقرة ب

المواد 81 و82 إعطاء هذه الصلاحيات لمجلس النواب وبموجب تعديلات على النظام الداخلي

مع تمنياتنا بإصلاحات حقيقية تخدم الوطن وتبني أسباب قوته وتعزز سلامة مسيرته