الإصلاح مطلب شعبي ملح ايا كانت الظروف والملابسات والشجون وبغض النظر عن اللجنة التي شكلت وعددها الكبير ومن يرأسها ومدى قدرتها على وضع النقاط على الحروف وصياغة منهج إصلاحي يلبى طموحات الشعب المتعطش ليرى تغييرا جذريا على أرض الواقع يشعر بوجوده ومشاركته ويحقق ذاته ويعبر إلى مرحلة جديدة تبشر بالازدهار والرخاء والطمأنينه والحصول على الحقوق المفقودة والأمال المعهودة.

فإن هذه اللجنة برئاستها واعضائها لا تعنينا في بحثنا هذا وإنما الذي يعيينا جوهر العمل ونتائجه وما اذا كان سيحدث تغييرا تطمئن له النفوس وترتاح له الضمائر وان لا نعود إلى ما كنا عليه وما نحن فيه من القصور والشكوى.

جوهر الإصلاح يكون بالاحتكام إلى الدستور والانسجام مع نصوصه وعدم تجاوزها ولعل من أبرز ما نحن بحاجة اليه هو تشجيع العمل الحزبي واحداث ثقافة حزبية ثرية والتمهيد للافراد للالتحاق بالاحزاب السياسية وعدم التضييق عليها واعادة صياغة قانونها بما يشجع تشكيل أحزاب تخدم مصلحة الوطن ويمهد لها بالدعم المالي والمعنوي واشراكها في الحياة العامة بشكل ظاهر وحيوي وعدم ملاحقة الحزبيين طالما ان هذه الاحزاب شكلت وفق الدستور وغاياتها شرعية ووسائلها سلمية.

ويأتي بعد ذلك صياغة قانون للانتخاب ينسجم مع نصوص الدستور الذي يقول ان الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في اللغة او العرق او الدين وهذا يتطلب إلغاء المحاصصة القائمة على العراقية والطائفية والجهوية وإلغاء قانون الصوت الواحد واشتراط ان يكون المرشح منتميا لحزب سياسي وان يعمل بنظام القوائم الحزبية على مستوى المحافظات ومستوى الوطن.

ولا بد من إصلاح الجهاز الإداري للدولة والقضاء على البيروقراطية والترهل واستشراء الفساد والواسطة والمحسوبية ووضع نظام جديد للخدمة المدنية يراعى فيه المساءلة والتقييم والعدالة في التعيين وتقلد المناصب العليا في الدولة بعيدا عن المحاباة وتوريث المناصب وضغط الواسطات وإنما مبنى على الكفاءات والمؤهلات.

ان ما يتوج ذلك كله هو انعقاد النية الصادقة والتوجه نحو الإصلاح الحقيقي وان لا يكون الحديث عن الإصلاح مجردا من الغاية والهدف وان لا يكون مجرد تصريحات للاستهلاك.

ان الاستقامة والنزاهة والشفافية مطلب ملح ينبغي أن يفضي إلى مجالس منتخبة انتخابا حقيقيا نزيها وان يتم احترام الفصل بين السلطات وعدم تدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى وان يملك النائب حرية الكلمة دون مؤثرات خارجية واغراءات تملي عليه تغيير موقفه.

اننا ننتظر بفارغ الصبر تطويرا حقيقيا لمرافق الحياة وإدارة شؤون الدولة يريح النفوس ويحيى الضمائر ويحقق المصلحة الفضلى للوطن.