منذ ان تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية و جلالته يلمّح ويصرّح عن رغبته وتطلعاته بالانتقال سريعا الى ديمقراطية توصلنا الى حكومة برلمانية من خلال احزاب قادرة على اقناع الجماهير ببرامجها وخصوصا فئة الشباب الاكثر نسبة بين الاردنيين والاكثر عزوفا عن المشاركة في العملية الديمقراطية ترشيحا وانتخابا ، الا ان ذلك لم يتحقق لا بالصورة ولا بالسرعة المطلوبتين ، بل زادت الاحزاب عددا بدلا من توحدها في حزبين او ثلاثة ، ولم تتأس الاحزاب بمقولة الحسين الباني رحمه الله الذي قال بأن « كثرة الازدحام تعيق الحركة « . ..فلجأ جلالة الملك عبد الله الى طريقة لم يسبقه اليها زعيم او قائد في العقود الغابرة ، فكتب رؤيته على الورق ليقرأها الجميع ويناقشونها ، ويضعونها نبراسا لمستقبل هذا البلد ، فكانت « الاوراق النقاشية الملكية السامية « التي وضع جلالة الملك في كل كلمة وحرف وسطر في اوراقها السبع كل ما يعنيه للاردن ديمقراطية ومؤسسات وقانونا وتعليما وكافة تفاصيل الحاضر والمستقبل المنشود.

الا ان الاوراق النقاشية ايضا لم تتعامل معها معظم الحكومات المتعاقبة بالصورة والآلية المطلوبتين كي يتم تحويل وعكس ما جاء في الاوراق النقاشية الى واقع يلمسه الوطن والمواطنون رغم توافق كبير بين مختلف النخب السياسية والفكرية والحزبية على ان ما ورد في الاوراق الملكية النقاشية السبع يعتبر اساسا لبناء الاردن المنشود مع الالفية الثانية.

كل ما تقدم ذكره ، أرى أنه شكل سببا رئيسا للارادة الملكية السامية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية ، برئاسة دولة سمير الرفاعي ، ونخبة من ابناء وبنات الوطن يشكلون مختلف الوان الطيف السياسي والثقافي والفكري والعشائري والاكاديمي والاعلامي والنقابي والحزبي من الرجال والنساء ومن اعمار واجيال مختلفة ، ومشارب فكرية متعددة ، مهمتها ( اللجنة ) باختصار : وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ، ومشروع قانون جديد للاحزاب السياسية ،والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

هذه اللجنة ، المكونة من ( 92) عضوا ، عليها ما يلي:

1 - ان تنجز مهمتها قبل موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة.

2 - ان تتخذ من الاوراق النقاشية الملكية السبع وثيقة استرشادية لعمل اللجنة.

3 - ان تهيئ البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

المختلف هذه المرة عن اللجان التي سبق تشكيلها عبر العقود الفائتة ان فيها ( عزم ) و( ارادة ) ملكية سامية لاحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية ، والمختلف اكثر تاكيد جلالة الملك « انه ( يضمن ) و( امام الاردنيين والاردنيات كافة ) ان نتائج عمل اللجنة ( ستتبناها ( حكومتي) وتقدمها الى مجلس الامة ( فورا ) ودون اي تدخلات او محاولات للتغيير او التاثير . وهذ الضمان الملكي السامي كاف تماما لجميع الاردنيين والاردنيات بان الاصلاح السياسي المأمول بات اقرب من اي وقت مضى ، بل اصبح واضح المعالم والمحاور والاوقات ، فنحن على مشارف مرحلة سياسية جديدة حقيقية ( نخطو ) من خلالها ( اولى خطواتنا في مئوية الدولة الثانية ) - كما قال الملك ، ( ونريد ان يكون اول ما يسجله تاريخنا الوطني ، انها بدأت بجهد وطني مخلص وحثيث نحو مزيد من التطوير والتقدم ).

الامانة كبيرة وثقيلة على هذه اللجنة التي حظيت بثقة جلالة الملك ، وهي قادرة على الانجاز في الوقت المحدد ، من أجل التأسيس الحقيقي لأردن المئوية الثانية ، والاردنيون جميعا يتطلعون ويترقبون لهذا الانجاز.

(الدستور)