تقوم حماية الانظمة وفق نماذج ثلاثة واحدة راسية تأتي نتيجة رابط العلاقة الذي يربط النظام المحلي مع الروابط الدولية واخر يتأتى بطريقة افقية عبر صناديق الاقتراع والاطر الشعبية او التوافقية معتمدا بذلك النهج الديموقراطي التعددي او التوافقي اما النموذج الثالث وهو النموذج الذي يقوم على الحماية الاستراتيجية والذي تمتلك فيه الانظمة قوة ذاتية استراتيجية تجعلها قادرة على حماية نظامها بالقدرات الذاتية وهي النماذج الثلاث التى تتكأ عليها الانظمة في فرض سيادها وبسط نفوذها على المجتمعات وكما اخذ حصانتها من النظام الدولي من خلال الاعتراف بشرعيتها ودورها وهو المعطى الذى كان قد شكل طيلة الفترات السابقة احد المستقرات السياسية في بناء النظام العالمى للامن الدولي وهذا ما يشكله المعطى الحديث.

وأما الموضوع فانه يشكله المتغير الجديد والتحدي الناشئ نتيجة الدخول في اتون رفع النظام الدولي لحمايته عن المجتمعات غير القادرة على ترسيخ مفاهيم الديموقراطية التعددية او تلك الانظمة غير المستجيبة للعمل على تفعيل نظم القوننة الذي بدوره يكفل الحد من الفساد بشقيه المالي والاداري وترسيخ سيادة القانون بما يكفل العدالة والانصاف فان هذه الانظمة كما يصفها بعض المتابعين ستواجه تحديا ان لم تقم بحسن الاستدراك للمتغير الناشئ لانها ستكون في مجابهة حالة تحديات داخلية واخرى موضوعية.

اما التحدي الذاتي فانه يتوقع ان يكون ناشئا جراء حالة الركود الاقتصادي وانعكاساتها على مستويات الدخل هذا اضافة الى ارتفاع معدلات البطالة لا سيما مع البدء بعودة الحياة لطبيعتها بعد جلاء الوباء الامر الذي بحاجة لمحركات ذاتية قادرة على دعم العجلة الاقتصادية بما يمكنها من العودة السريعة للانتاجية وتشغيل محركات العمل بالاتجاة الانتاجي.

واما التحدي الاخر فهو تحدي موضوعي حيث تمثله مسألة حلحلة الروابط الامنية بين الانظمة والعقدة الاقليمية لان ذلك سيجعل ضابط الميزان الاقليمي يتغير بطريقة مفاجئة نتيجة انقطاع الرابط الواصل مما سيؤدي الى انقطاع في التيار الموصل بين شبكة الامان التي تربطها العقدة الامنية والانظمة المشتركة معها فيما يتوقع بعض المتابعين ان حدث هذا الانقطاع بشكل مفاجئ فانه سيؤدي الى سقوط حر لبعض الاجسام وزعزعت العصب الحامل في داخل اجسامها وتطاير بعض الاوتاد المثبتة لاركانها وهذا ما يشكل تحديا عميقا لنماذج هذة الانظمة ومجتمعاتها والامر الذي سيؤدي ايضا الى ظهور تكوينات مجتمعية صغيرة تقوم على الحمايات الفرعية والهوياتها الجغرافية وهو ما يشكل العرض بعد المعطي فى المدخل العام.

واما الاستنتاج من العرض والموضوع الذي يمكن استنباطه فانه يقوم على ضرورة تقديم الديموقراطية والقوننة لتكون عند سلم الاولويات فان لكل مرحلة متطلبات ويبدو ان متطلبات هذه المرحلة ستكون اعادة صياغة الانظمة للنظم الداخلية على قواعد تحفظ الجغرافيا السياسية من مغبة الانزلاقات الفرعية و على اسس تحفظ للمجتمعات المنجزات وتصونها وبما تتلاءم مع مناخات المستحدثة والتي تهدف اعادة التشكيل للروابط المشكلة وقد تسمح بولادة جغرافيا سياسية جديدة.

وهي المناخات التي باتت ظلالها تدخل من باب اعادة ربط العقدة الامنية الاقليمية في اسرائيل لتنسجم مع مناخات فرض النظام الدولي لنظام الضوابط والموازين الجديد لاسيما بعد الانتهاء من مرحلة المخاض السياسي التي شارفت على الانتهاء مع تبديل اركان العقدة الامنية في عمق بيت القرار الاقليمي لسياساتها لتكون متناغمة مع سياسات البيت الابيض وهذا ما سيشكل تحديا عميقا لانظمة المنطقة ومستقراتها وهو ما ينتظر ان يكون مدخل الحديث وعنوانه في المرحلة القادمة.

(الدستور)