العلاقات المصرية العراقية منذ فجر التاريخ وهي متجذرة ربما لتشابه الحضارتين في كونهما ينتميان الى الاستقرار الذي وفرته الطبيعة من العيش بجوار الانهار، وما استتبعه ذلك من بناء حضارات عريقة مستقرة أخذت مظاهر ثقافية ومعمارية وفكرية وسياسية واقتصادية، وايضا قانونية علما بها شعوب العالم القديم.

وانعكست هذه الروافد الحضارية على شخصية كل من الانسان المصري والعراقي في انفتاحه على الاخر وقبوله وايوائه واحتضانه ومده بالعلم والعطاء، فكان ما بين القاهرة وبغداد منذ القدم الي اليوم من الروافد التي يغذي بعضها بعضا.

فالتفاعل الحضاري قديما كان انموذجا للتكامل المعرفي والعملي، فقد أخذ العراق عن مصر نظام الهرم المدرج في بناء معابده، بينما أخذت الحضارة المصرية نظام استخدام الأختام، وفن رسم الحيوانات المجنحة.

ورغم ما شاب هذه العلاقات بين البلدين من فترات شحوب الا ان سحاباتها سرعان ما تنجلي ليعود الوئام والتعاون والمساندة بين الجانبين، هو ما تجلى في انقطاع العلاقات العربية بمصر بعد توقيع كامب ديفيد، ولكن مصر ساندت العراق ماديا ودبلوماسيا في حربها ضد إيران،  بينما سارعت العراق الى استعادة مصر عضويتها في جامعة الدول العربية 1984.

في الفترة الاخيرة شهدت العلاقات العراقية المصرية تطورا ملحوظا نابع من حاجة البلدين للتكامل السياسي والحفاظ على وحدة الدولة في مواجهة التحديات الخارجية من ارهاب او مؤامرات من بعض دول الجوار، ناهيك عن اهمية الارتباط العراقي بمصر لاستعادة العراق دوره الطبيعي في منظومة العمل العربي.

والحقيقة ووفقا لما تابعته بنفسي من حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تماسك العراق والحفاظ على ثوابته الوطنية وسيادته على ارضه باعلانه الواضح والصريح ان بلاده تدعم العراق جيشا و شعبا في مواجهة الارهاب، خاصة وان مصر عانت ولا تزال تعاني من جرائم الارهاب.

ومن ملامح مصداقية الموقف المصري في هذا الصدد، هو رفض الحكومة المصرية مقترح الكونغرس الأمريكي في أبريل 2015 بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم طائفية بين الشيعة والسنة والأكراد.

فالقيادة المصرية الحكيمة تدرك ان قوة العراق في الحفاظ على وحدة اراضيها بعيدا عن التقسيم والتشظي، كما تدرك ان الحفاظ على وحدة العراق هو حفاظ على الكيان العربي ككل من التصدع والانهيار.

في المقابل فالعراق لا يدخر وسعا للوقوف بجانب مصر في اي ازمة تستطيع مساندتها فيها، وأهمها توفير احتياجات مصر من النفط، واي قيادة عراقية تمسك بزمام الامور في البلاد تدرك تماما ان مصر هي العون والسند لها عند الشدة والازمة.

ولاشك ان توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين من شأنه ان يحقق نهضة لكلا البلدين هما في أشد الحاجة اليها، خاصة في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات ثورات الربيع العربي وظهور جماعات الاسلام السياسي والجماعات الارهابية ما أحدثته من دمار اقتصادي بمعظم البلدان العربية وفي مقدمتها العراق.

ولذلك فان تطور التفاهمات المصرية العراقية الى علاقة تجارية تكاملية تقوم على منح النفط العراقي لمصر مقابل اسهام مصر في اعادة اعمار العراق، تعد خطوة مهمة جدا في تحقيق هذا التكامل الاقتصادي بين البلدين، والذي سوف يستتبعه تعاونا سياسيا وعسكريا.

ولعلي أثمن ذكاء القيادة العراقية في اختيار مصر للمساهمة في مشروعات اعمار العراق، فهى اختيار موفق للغاية لما تتمتع به شركات المقاولات المصرية من خبرة مشهود لها بالكفاءة والنجاح  في تنفيذ المشروعات المختلفة، آملة ان تتعمق هذه الخطوة فى زيادة الإستثمارات التجارية بين البلدين فى المجالات الأخرى تفيد شعبيهما بالخير العميم.

و يشمل هذا التعاون العراقي المصري تعاون عراقي مصري أردني في إطار التعاون الثلاثي الذي تحدث عنه مؤخرا سفير الأردن في مصر أمجد العضايلة أن عمان ستشهد قريبا باكورة اجتماعات متابعة وتنسيق تجمع الوزراء المعنيين من (الأردن ومصر والعراق) لضمان ديمومة التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، والبناء على توجيهات القيادات السياسية للدول الثلاث، ضمن خطة عمل وجدول زمني لتحقيق أهداف الشراكة والتكامل.

ربما التركيز سيكون مستقبلًا على مشاريع الطاقة والكهرباء بين الأردن و مصر و العراق كمشروع أنبوب النفط الذي يربط البصرة بالعقبة، و مشاريع تجارية مختلفه عبر عودة النقل البري بين مصر و الأردن و العراق و الأردن إلا أن الدور الأبرز للأردن يجعلها في المقدمة لمحاربة الارهاب مما ينعكس على أمن المنطقة و استقرارها كما ان دعم القضية الفلسطينية من اهم العوامل التي تربط بين الدول الثلاث
و من المتوقع تعزيز العلاقات بين البلدان الثلاث بشكل كبير و سريع في الفترة المقبلة مما يصب في مصلحة الاتحاد قوة و عودة الهيبة العربية لمكانتها السابقة.