هنالك قاعدة اساسية للإصلاح تقوم على مكنون اصلاح الاسباب واحتواء النتائج، هذا لان الاصلاح يكون باصلاح الاسباب ولا ياتي باحتواء ظلال النتائج؛ لان اصلاح الاسباب يشكل الاساس فى اصلاح جوهر البناء، فان الاسبرين مثلا لا يعالج المرض وان كان يخفف من اعراضه، كما ان غسل السيارة ونظافتها لا يعني جهوزيتها للقيادة، لذا كان علاج النتائج يكون للحالات الناتجة عن الانزياحات فى هواشم المسير، لكنه لا يقود الى رسم بوصلة الاتجاه وقيادة مضامين التوجه اوحتى اعادة تاهيل ضوابط العمل، او اعادة رسم وتصميم اهدافه؛ لان ذلك كله يندرج فى اطار علاج اسباب الخلل ولا ياتي ابدا من احتواء ظلال النتائج؛ فمهما تم تشكيل حواضن استجابة ودروع وقاية سيبقى الفعل يحمل مقدار تاثير واحد.

هذه القاعدة المستنبطة من المبدأ الارسطي للسببية الذى يعرف بقانون السبب والنتيجه والذى ينص ان لكل حدث سببا وراءه، فالنجاح ليس امرا عارضا كما الفشل ليس حادثا عشوائيا ولا يكاد يوجد فعل تحكمه المصادفة، وان ما يقام به من اسباب تحصل عليه من ميزان النتائج، فان اردت تغيير النتائج عليك القيام بتغيير الاسباب حتى يتغير ميزان النتائج، هذا لان قاعدة الاسباب والنتائج هي قاعده تقوم باتجاه واحد ولا تتأتى باتجاهين، فان علاج النتائج او التعاطي بحتوائية معها لن يوقف ضغطها الناشىء الا اذا تغيرت الاسباب وتم اصلاح بواطن الخلل.

والاردن الذى يرزخ تحت وطأة الضعط الموضوعي الناشىء نتيجة هبوب الرياح العالمية والتداعيات الاقليمية منذ عام 2009 عندما بدات ازمة الاقتصاد العالمي وما يواكبها من تاثيرات ناتجة عن تداعيات الربيع العربي والحرب ضد الارهاب ومجابهة صفقة القرن والحرب ضد الوباء، والاردن يقوم بترحيل الملفات والتعاطي مع النتائج ويقوم بوضع (الغبرة تحت السجادة حتى اصبحت السجادة بحاجة الى نفض وغسيل ) حتى تكون صالحة من جديد، فلقد ارهق ذلك اصحاب الدار عندما اصبحت هذه الغبرة وتراكماتها مكانا للعفن مع مرور الزمن، وبات من الضروري القيام باصلاح البيئة الناتجة عن العفونة التي تستدعي وقف رش ملطف جو، فلقد آن الاوان لإصلاح الخلل ووقف سياسية ترحيل الملفات ومعالجة الترهل الناشىء الذى خلقت اجواءه مناخات طاردة واجواء مشككة وحالة عدم ثقه طالت مصداقية الهيكلية وعناوينها، مع ان المعالجات التي كانت تعالج في حينها النتائج حمت الوطن ومستقراته واطفأت النيران التى كانت مشتعلة هنا وهناك نتيجة المناخات الموضوعية التي سادت فى حينها والتي كانت تستهدف المنطقة ومستقراتها بهدف اعادة تشكيلها.

من هنا يأتي التوجه الملكي بضرورة التغيير واهمية اصلاح بواطن الخلل، وضرورة العمل من اصلاح المحاور الرئيسية في ثلاثة محاور رئيسية للاصلاح والتي تقوم على محور الاصلاح السياسي الذى يشكل الحماية والمنعة للمجتمع والنظام، ومحور الاصلاح الاداري الذي يعمل على اعادة تشغيل محركات الانتاج، والمحور الاقتصادي الذي يعمل على تحقيق العوائد، وهي الرؤية التي من المفترض ان تحملها وتقوم على تجسيدها لجنة الاصلاح الوطني المزمع تشكيلها بارادة ملكية وذلك من اجل اصلاح اسباب الخلل وليس من التعاطي مع النتائج.

فان المحاور الثلاثة محاور رئيسية وليس محاور شكلية الغاية منها تعديل الادوات او القوانين او حتى السياسات والوسائل فحسب، بل يراد منها وضع خطط استراتيجية تقوي المنعة الذاتيه المجتمعية بما فيها من عوامل تطال المصداقية وجوانب الثقة، وتقوم ايضا على وضع خطط تنفيذية تهتم بالنهج ولا تقف عند الادوات ووسائل العمل، وكما تعمل على ايجاد منهجية جديدة تسهم في علاج مشكلة البطالة وتعيد تشغيل محركات العمل الذاتية وفق مشاريع استراتيجية، وكما تقوم بالاجابة عن كل الاسئلة التي تم ترحيلها وفي كل مسارات العمل؛ فالدولة اتخذت قرارا باخذ زمام الامور وايجاد فعل ويمتلك الرسن فلقد انتهى زمن التعاطي بردات الفعل من على ايقاع احتوائي وهذا ما يعول عليه ليحمل جملا منهجية تقوم على اعادة صياغة منهجية العمل السياسي لتسهم فى الحماية من خلال اختيار شخصيات وازنة من اصحاب الراي بما يمكنهم من تشكيل دورع نيابية وعينية وحكومية واعلامية لبيت القرار واعادة بناء هيكلية ادارية تقوم على الانجاز وتسمح باعادة التوظيف القطاعي وتسهم فى بناء مؤسسات قادرة على توسيع القاعدة الانتاجية واعادة صياغة مناهج العمل الاقتصادي لتقوم على الانتقال من واقع اقتصاد السوق الى منزلة الاقتصاد الاجتماعي الاقرب للحالة الوطنية لياتي هذا كله من على ارضية عمل منطلقة من الاوراق الملكية.

وهى الرسالة الملكية التي ستبني الدولة على نتائجها بكل مؤسساتها اليات العمل عبر نماذج عمل جديدة يراعى فيها التطوير والتحديث وتوسيع حجم المشاركة الشعبية وتوسيع مساحة رسالة البناء الوطني لتشمل الكل الجغرافي وهو ما يعول على اللجنة الوطنية للاصلاح المزمع تشكيلها لتقوم بتصميم مساراته وتحديد اطره ونظام ضوابطه وبيان قوانينه والتي من المهم اقرارها وتحديد بوصلة التوجه وعناوين العلامة الفارقة الانتاجية، وهذا ما نأمله ليكون من نتائج لجنة الاصلاح الوطني وبما يمكنها من ايجاد منطلق جديد بثوب جديد وبميثاق عمل جديد ننطلق منه تجاه المئوية القادمة.

الدستور