تمر بعض المفاهيم الاقتصادية الخاطئة دون تصحيح، مما يعطي صورة خاطئة للقارئ تدفع به إلى نتائج واستنتاجات غير صحيحة، وهذه بعض الأمثلة:

لا يجوز مقارنة المديونية بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أي بأسعار 1982 التي ليس لها اليوم معنى، ذلك أن المديونية محسوبة بالأسعار الجارية. وفي مقابل التضخم تم تسديد فوائد الدين عن السنوات السابقة، وعلى كل حال فإن تسديد المديونية يكون بالأسعار الجارية.

لا يجوز مقارنة نسبة التضخم محسوبة فقط على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ( وهي 7ر0% سالب عن سنة 2009) بمخفض الناتج المحلي الإجمالي (وهو 2ر5% في السنة المذكورة) ذلك أن سلة الاستهلاك للعائلة المتوسطة ليست عينة ممثلة للناتج المحلي الإجمالي، فليس فيها محروقات ولا فوسفات ولا أسمدة ولا بوتاس وكلها تعرضت لتقلبات حادة في أسعارها دون أن يؤثر ذلك على تكاليف المعيشة، ومع ذلك فإن الفرق بين الرقمين كبير جداً لدرجة تدعو لإعادة فحص الرقمين والتأكد من صحتهما.

لا يجوز اعتبار المقبوضات السياحية إضافة للناتج المحلي الإجمالي، فما يسهم في الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة المضافة فقط وهي لا تزيد عن 35 إلى 40 بالمائة من المقبوضات، والباقي يمثل مواد وخدمات مستوردة أو يخص قطاعات أخرى غير السياحة.

لا يجوز التعامل مع حوالات المغتربين وكأنها دعم للخزينة الأردنية فالمغتربون لا يحولون مدخراتهم إلى الخزينة، بل إلى حساباتهم الخاصة أو حسابات عائلاتهم، لكن حوالات المغتربين تدعم ميزان المدفوعات الأردني لأنها تأتي بالعملة الأجنبية.

لا يجوز اعتبار حوالات المغتربين إضافة للناتج المحلي الإجمالي، فهي لا تشكل جزءاً منه، لأن الناتج المحلي يمثل القيمة المضافة المنتجة داخل حدود الدولة سواء قام بها مواطنون أم وافدون. ولكن هذه الحوالات تدخل في حساب الناتج (القومي) الإجمالي الذي يمثل ناتج المواطنين سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، ويستبعد ناتج الوافدين وحوالاتهم الصادرة.

هذه الأخطاء وسوء الفهم لا تقتصر على المواطن العادي، بل يقع فيها أحياناً بعض المعلقين الاقتصاديين.

(الرأي)