يطفو على الساحة الوطنية للدولة المدنية طرح جديد للمشاركة السياسية يسمى الحراك العشائري وبمثابة حزب للعشيرة !!

قد يكون ذلك في ظل غياب للاحزاب السياسية الفاعلة وسباتها وعجزها عن الاستقطاب الشعبي للشباب والقيادات الفكرية او الاجتماعية وغيرها، وعدم قدرتها على التأثير في الرأي العام والحياة العامة او طرحها لأي مشروع او مبادرة للاصلاح الوطني وكذلك بسبب ضعف التنمية السياسية او وجود استراتيجية وطنية ناجحة تشجع على الانخراط في الاحزاب.

وحيث تسود حالة من عدم الرضى العامة للمجتمع عن السياسات الحكومية في الكثير من قرارات الدولة ونعتها بالارتجال بمعالجتها لتحديات وطننا او حتى بتجسيد رؤى وتوجيهات جلالة الملك للنهوض بالوطن وتلبية مطالبه ونحن نرى جلالتة يقول بكفي اهمال واستهتار.

بكفي كلام بلا عمل بكفي حديث عن البطالة والفقر والترهل العام بكفي كلام عن الاصلاح الاداري والصحي والسياسي اوالتعليمي والتنموي بكفي مراجل في كل مجالسنا بلا افعال وفي ظل تلاطم افكار الامة وتشتت ذهنها واحاديثها ومع انتشار الكثير من الهرج والسرد والمعلومات الصادقة والكاذبه التي تتداولها وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام غير المنضبط وتهويلها بوصفها لمشاكلنا وتحدياتنا واداء مؤسساتنا وصناع القرار وامام هذه التيه الوطني في الاتجاه والذي قد لا يخدم المصلحة الوطنية وقد يعاكسها في التوجهات اويقوض من فرص نجاحها اوتعزيز الشراكة مابين الدولة والمواطنين للسير في توجه واحد نحو اهدافنا.

ومع خيبة الامل الشعبية وعدم الرضى من قوى الثأثير في الرأي العام وغياب القنوات الفاعلة للتأثير في صناعة القرار ظهرت العشيرة كحاضنة ينطوي تحت عبائتها الكثيرين من اصحاب الرأي او المصلحين او الرافضين والغاضبين وقد يكون البعض منهم بلا رؤية اصلاحيه او ادوات سياسية او ديموقراطية تلوح بالقوة او الخروج عن الطاعة المدنية للدولة وتستند الى تعداد الرجال وجلجلة السيوف للتعبير عن مطالبها وغضبها او رفضها للسياسات العامة للدولة وباسم المصلحة الوطنية وقد ينطبق هذا على حدث الامس عندما خرج بعض الغاضبين عن السياق الوطني واحترام هيبة الدولة. والتلويح بالزحف العشائري ولا ندري الى اين.

ومن هنا نحن نحتاج اليوم ارادة وطنية جامعة بيننا تكون مرجعيتها توجيهات جلالة الملك السامية وقنواتنا الديموقراطية وتمعن فيها حكومتنا وكل مؤسساتنا وتشارك فيها قيادات وطنية ذات رؤية وتفكير منطقي بما نحن فيه من ازمات تستند الى الحكمة والرشد لنخرج معا ببرنامج اصلاحي يبدأ اولا بتشخيص مشكلاتنا وتحديد اولوياتنا ومطالب امتنا ومن ثم التفاهم على اعداد الخطط والخطوات والبرامج التي توصلنا لاهدافنا وفي مقدمتها الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والترهل الاداري والفراغ السياسي للشباب وتحقيق العدالة العامة في الحقوق والواجبات والمكتسبات والمناصب الوظيفية وكذلك تطوير المسيرة التعليمية والتنموية والصحة وتعزيز الامن الوطني وطمأنينة المجتمع.

حفظ الله الاردن وامته في ظل قائد مسيرته جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين.