بات الذهاب نحو الاصلاح ضرورة حقيقية للدولة والمجتمع الأردني لا تحتمل التأخير، ولا تقبل المجاملة والسلبية نحوها، ولعل منبع الضرورة الوطنية للاصلاح تكمن بالحاجة المستمرة للتطوير والتحسين في أداء المؤسسات وتقديم الممارسات الفضلى سياسياً واقتصادياً، إضافة للحاجة الطبيعية للاستفادة من عِبر الماضي وأخذ الدروس منها، والشعور لدى الدولة والمجتمع بوجود مواطن خلل في السياسات والممارسات تحتاج لمراجعة صادقة وأمينة للارتقاء بكينونة الدولة والمجتمع والثقافة الحاكمة لهما في تدبير الشأن العام وشجونه.

وفي سبيل توصيف الحال والحلول، فإننا نود التأكيد على جملة من المعاني والأطر لعل صانع القرار والمؤثرين به يتوقفون عندها بعين التأمل والدراسة والانتفاع الايجابي.

أولاً: إن حالة من الشعور السلبي الممتزج بالاحتقان تصاحب الحديث عن الاصلاح، والتي تسكن قلب رجل الشارع وحتى لدى بعض النخب بسبب انخفاض منسوب الثقة لديهم تجاه الأداء الرسمي.

ثانياً: إن الحديث عن الاصلاح، وحتى يأخذ مكانه ومكانته الصحيحة، وحتى يأخذ فرصة القبول والتمكين المجتمعي، فلا بد له من الحصول على جرعة من الثقة، وخير ما يقدم الثقة ويعززها جملة من الإجراءات الايجابية والتصالحية التي ينشدها رجل الشارع والتي قد تأتي سابقة أو مصاحبة لعمل لجنة الاصلاح،، ومن أمثلتها،، الإفراج عن معتقلي الرأي، والتوقف عن أشكال الممارسة الخشنة تجاه المجتمع، وتفكيك ملف نقابة المعلمين بشكل يحفظ توازن العلاقة والمشهد الناتج عن الأزمة المرتبطة بها.

ثالثاً: عند الحديث عن الاصلاح فإننا بحاجة لتقديم مصفوفة متكاملة لعمل لجنة الاصلاح ضمن الأطر التالية:

1. تحديد مصفوفة نطاقات الاصلاح المنشود من خلال أجندة تحتوي المحاور السياسية والاقتصادية،، وبحيث تعالج المفاصل الحقيقية في كل منهما، وبما يضمن الوصول لحالة وطنية ناهضة وايجابية تسهل الولوج الآمن في استحقاقات المئوية الثانية.

2. تحديد مصفوفة عمل اللجنة من خلال تجاوز الحالة المركزية، والذهاب نحو لجان تكنوقراط متخصصة تقدم خلاصات الخبرة في المجالين السياسي والاقتصادي.

مع التأكيد على ضرورة فتح باب التواصل مع كل الخبرات الوطنية وأصحاب الرأي والمشورة وبما يضمن مشاركة الكل الوطني في مدخلات الاصلاح وإنتاج مخرجاته وتبنيها.

3. تحديد مصفوفة تشكيل اللجنة، وتمثيلها للمجتمع بشكل مقبول وامتلاك روح المبادرة والخبرات لتحقق إضافة عمليّة للجنة،، إضافة للقبول الشعبي والرسمي لأعضائها.

4. البناء التراكمي على كل الجهود السابقة، وعلى رأسها الأوراق النقاشية المقدمة من المقام السامي باعتبارها حاضنة مرجعية للاصلاح ،، إضافة لمخرجات الأجندة الوطنية والميثاق الوطني، وأية أدبيات سياسية أو اقتصادية ذات أثر ايجابي ومعزز لعمل اللجنة.

5. تحديد مصفوفة الرقابة على مخرجات اللجنة، والضمانات المرتبطة بتنفيذها والجدول الزمني لعمل اللجنة، والجدول الزمني لتنفيذ مخرجاتها.

رابعاً: إن الحديث عن الاصلاح، بعد تراكمات الخلل والضعف في الأداءات الرسمية ،، لابد أن يعني لنا جميعاً ،، أن الاصلاح عملية تشاركية ،، وعملية تحتاج لزمن كافٍ لتقديمها وتطويرها وأخذ القبول الشعبي والرسمي اللازم لها،، وهي بالتأكيد ليست وصفة سحرية ستُحَلّ جميع مشاكلنا بعدها ،، بل هي جهد وطني تشاركي مستمر يهدف لتعظيم الإنجاز ،، والمحافظة على الهوية ،، وتقليص فجوة الخلل ومعالجة ما يمكن معالجته.

خامساً: إن الحديث عن الاصلاح ،، يعني استجابة الشارع السياسي والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر والبيروقراطيين ،، وتقديمهم جميعاً رسائل ايجابية داعمة لأي جهد اصلاحي ،، وعدم عرقلة أي جهود جادة لهذا الاصلاح.
وهو أمر يتطلب التبشير بكل أداء ايجابي ،، ودعم كل فرصة ،، والتعاون لتجاوز كل التحديات.

سادساً: إن تشخيص مواطن الخلل ،، والاعتراف بها ،، سيكون المدخل الأكثر مناسبة ومنطقية في صناعة الاصلاح بأطره وتشريعاته وبرامجه القابلة للحياة والتنفيذ.
وهو أمر يجعلنا مطالبين بالصراحة والموضوعية والمسؤولية الجادة الهادفة للنقد البناء المُسهم في توسيع دائرة القبول لكل جهد وفكرة وممارسة ايجابية.

سابعاً: إن الاصلاح ،، بناء نحو المستقبل ،، نحتاجه ،، وننتظره ،، ونتبناه ،،، ونسعى جميعاً له ،، مما يفرض على لجنة الاصلاح وعلى صانع القرار ،، أن يفسح المجال للشباب باعتبارهم عماد المستقبل وصُنّاعه للمشاركة الجادة والحقيقية بكل مفردات الاصلاح المقدمة حتى يسهل عليهم البناء المتراكم على كل الجهود المقدمة وصولاً نحو أردن آمن مستقر مزدهر عزيز.

حفظ الله الوطن وأهله وقيادته.