مؤسف ما قاله وزير المياه محمد النجار، إن مشروع ناقل البحرين، الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت «أصبح الآن في خبر كان بسبب عدم وجود اتفاق بين أطراف المشروع».

المشروع بالنسبة للأردن يتجاوز إحياء البحر الميت الذي يتعرض وثرواته الى الجفاف, هو الحاجة الماسة للمياه التي سرقتها إسرائيل ولا تزال من نهر الأردن ومن جوف الأرض.

المياه في الأردن تكفي لمليوني إنسان، بينما عدد السكان اليوم يتجاوز 10 ملايين نسمة, وإسرائيل لا تعطي الأردن كامل حقوقه من المياه بموجب إتفاق السلام, وقد كان يتعين أن تقترن اتفاقية شراء الغاز بالمياه كشرط أساسي لنيل الحقوق.

وجود إسرائيل في ناقل البحرين هو المشكلة, لكن إذا كانت القناعة موجودة بأهمية المشروع للأردن وفلسطين ومقبول إن تم استبعاد إسرائيل وأغراضها السياسية والاقتصادية فهل يمكن أن ينفرِدا ببنائه؟.

للأردن حق سيادي في تنفيذ هذا المشروع على أراضيه لكن بعيدا عن الصخب السياسي الذي يغلف بالعادة أصوات المعارضة ويفقد الحوار حول المشروع أبعاده القانونية والفنية, نحتاج الى أن نستمع الى آراء قانونية وفنية تقدم إجابات حول الجدوى الإقتصادية والبيئية والأبعاد والآثار القانونية في حال قرر الأردن تنفيذ المشروع وحيدا باعتبار أن الناقل سيشيد على أرضه كذلك كل المشاريع التي ستقام على الهامش.

لا يبرر شراكة إسرائيل توفير دعم سياسي أو مالي للمشروع, الاردن مكانته الدولية والسياسية المحترمة والمال متوفر في السوق لمن يشاء أن يقترض وإن كان الإقتراض ثقيلا فهناك سوق غير مستغل هو السندات المحلية ونجاح مصر في تمويل مشروع القناة الجديدة في السويس نموذج موجود.

لا يمكن تجاهل هدف إنقاذ البحر الميت من الجفاف والانحسار المتواصل وهو ما يجب أن يكون هدفا رئيسيا للمشروع الذي يقوم على سحب المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت عبر الأنابيب وجزء آخر يتم عبر قناة مائية ويتيح إنشاء مشاريع لإنتاج الكهرباء ما يخفض كلفة الوقود وتحلية المياه, التي يحتاجها الأردن بإلحاح.

قناة البحرين مصلحة أردنية فلسطينية بالدرجة الأولى, فشح المياه مشكلة يعاني منها الأردنيون كما الفلسطينيون بعدما حولت مصادرها التي كانت تمده ب 3ر1 مليار متر مكعب, والمشروع بيئي اقتصادي سيخلق أسبابا للتنمية يحتاجها الاقتصادان الأردني والفلسطيني كما أن كلفة الوقود في بلدين لا ينتجان النفط وليس ثمة مصادر للطاقة مرهقة للغاية.

إذا قرأنا اجاهات المعارضة نجد أنها تغرق في فخ التسييس إزاء كل مشروع بدءا من قناة البحرين, والنووي ومياه الديسي والقطار الخفيف وباص التردد السريع ودابوق والعقبة الخاصة.

في أجواء الضجيج السياسي تضيع الآراء القانونية والفنية والعلمية وهو ما حدث في ندوة النقابات المهنية, التي علت فيها أصوات المعارضة السياسية للمشروع بصيغته المطروحة أو المعدلة, لكنها لم تقدم رؤية بديلة, ولم تتحدث عن بدائل للتمويل..!

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي