ربما لم يكن احد يتوقع ان تذهب الأمور إلى ما ذهبت إليه في قضية النائب المفصول" اسامة العجارمة"، لكن السياقات العامة المرتبطة ببنية مجلس النواب نفسه ومجمل الأوضاع الداخلية،اقتصاديا ،اجتماعيا وسياسيا، والتحولات التي شهدها الأردن وعنوانها فقدان التوازنات المجتمعية بانزلاق الطبقة الوسطى، ونمو الهويات الفرعية وسؤال الاصلاح وعدم قدرة قطاره على الانطلاق، لأسباب موضوعية وذاتية، تتحمل قوى المجتمع المدني فيها مسؤوليات لا تقل عن مسؤولية الحكومات، كل تلك السياقات والمعطيات كانت تشي بأن ظهور شخصية مثل النائب العجارمة واردة، اذا ما توفرت بعض الشروط لها.

ولعل من أبرز تلك السياقات حالة التضامن غير المسبوقة اردنيا مع ما كان يجري في فلسطين من اعتداءات على الأقصى ولاحقا على غزة، لا سيما مع اظهار المقاومة الفلسطينية في غزة قدرة على الصمود وتثبيت معادلة جديدة بتوازن "الرعب"، تتزامن مع ما يمكن وصفه بحالة تشكيك تراكمية بمختلف مؤسسات الدولة، انتجت عدمية مطلقة تشكك بكل شيء، واوجدت أرضية خصبة لقوى وشخصيات طامحة تتطلع لاستثمار أية محطة لانتزاع مكاسب ضيقة، ليس من بينها المصلحة الوطنية.

التصعيد الذي مارسه النائب العجارمة و بقاموس غريب لم يكن بعيدا عن مضامين الفتنة الاولى "العشائر والعشائرية" وهو ما أدركه نواب وما أدركته حركة حماس التي روج بعض رموزها لخطاب يثني على العشائر الاردنية ووقوفها الى جانب فلسطين، في رسائل تتضمن محاولة للفصل بين العشائر الاردنية والدولة، تزامنت مع اصوات محسوبة على حماس في الأردن تطالب بانفتاح رسمي وبناء علاقة رسمية مع حماس وفتح مكاتب لها في عمان، اضافة لمطالبات منسجمة مع ذلك تأخذ أبعادا داخلية كطرد السفير الاسرائيلي من عمان وإلغاء اتفاقية الغاز مع "اليهود".

غني عن التذكير وبعيدا عن الملاسنة التي شهدها مجلس النواب، بعد تلفظ النائب العجارمة بلفظة اعتبرت مسيئة لهيبة المجلس، فإن كثيرا من الأردنيين ايدوا العجارمة، في ظل موقف مبدئي للشعب الاردني تاريخيا مؤيد للشعب الفلسطيني وقضيته، دون الالتفاف لمن يقوده "فتح او حماس او اي فصيل" وهذا ديدن الاردني عروبي بطبعه لا يعرف العراقي ولا السوري الا عراقيا وسوريا، بعيدا عن التصنيفات الطائفية والحزبية والمليشياوية.

ومع تكثيف خطابات العجارمة وذهابه لإنتاج حالة صدامية مع النظام تظهر صورة اجتماع عشائري حوله والذهاب لصدام مع قوى الامن، توقف الأردنيون فورا، باعلانات براءة وولاء، في لحظة تاريخية لا تقبل اللون الرمادي، مؤكدين تمسكهم ودفاعهم عن النظام وعن جلالة الملك، معلنين رفضا مطلقا لتحولات خطابه والتخلي عنه، في ظل قناعات راسخة بأن في الاردن قوائم من عناوين الفساد والموضوعات التي تحتاج لإصلاحات عميقة وجادة، لكنها لا تصل إلى ما طرحه العجارمة من مضامين تعيد الاردن والاردنيين إلى ما قبل الدولة.

مؤكد ان الدولة اليوم، كما تجاوزت الفتنة الاولى قادرة على تجاوز هذه الفتنة الثانية، والفتنة الثالثة، إن وجدت، فالدولة ليس لها ذراع يلوى، وأصوات الفتنة آية فتنة كانت لا تشكل شيئا في نسبة المواطنين المؤمنين بالدولة في البوادي والأرياف والمخيمات، حتى وان كان صوتها يعلو حينا ويخفت احيايين، وفي الدولة من يستطيع التعامل ميدانيا مع أي شغب جرى تاريخيا في مناطق وبؤر توتر مختلفة في الأردن.

ورغم كل ذلك، فاذا كانت الفتنة الاولى والثانية أظهرت التفافا شعبيا حول القيادة الاردنية بقيادة جلالة الملك، ورفضا حازما لكل الاصوات النشاز، فان المطلوب اليوم التوقف مليا، والشروع ببرنامج إصلاحي حقيقي، بعيدا عن البرامج الترقيعية، برنامج يضمن عدالة التمثيل في مجلس النواب، وتشكيل الأحزاب السياسية، واعتماد معايير الكفاءة في الوظائف بين الاردنيين، فلا يعقل ان تكون بعض العناوين مطروحة في نقاشات الاردنيين، بما فيها المواطنة والهوية، في دولة تدخل مئويتها الثانية، بقيادة، ما عرف من عاش في ظلالها الدم إلا بمعنى احادي، حينما تتبرع به لمحتاج او ملهوف.