تزداد اعداد البطون الجائعة يوما بعد يوم في إحصائيات تراكمية وغبن لا يستطيع من يقبع تحته الا اللجوء للتسول وطرق أبواب اهل الخير والطواف على المحلات التجارية والبيوت طلبا للعون والمساعدة وسد الرمق ان لم يلجأ إلى السطو والسرقة والاحتيال والتزوير خاصة إذا ما علمنا ان صندوق المعونة الوطنية لا يستجيب لطلبات المحتاجين والعاجزين الا بعد مرور ما يقارب السنة نتيجة الإجراءات البيروقراطية في الكشف على الحالات موضع الدراسة واذا قدم المعونة الشهرية فتكون في حدودها الدنيا التي لا تلبي الاحتياجات الأساسية لطالبي المعونة عدا عن الشروط المعقدة التي يضعها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات.

وقد ازدادت حالات الفقر في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وزاد الطين بلة جائحة كرونا التي ألقت بظلالها على سوق العمل وفقد كثير من الشباب المعيلين لاسرهم وظائفهم بسبب تعطل الإنتاج وفرض الحظر وضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع الأسعار.

هذا وتشير بعض الدراسات التي أجراها مختصون إلى أن نسبة الفقر تصل إلى 56٪ من مجموع القوى العاملة حيث يتراوح دخلها بين 300 دينار و400 دينار وهذا المبلغ لا يغطي الاحتياجات الأساسية لأية أسرة صغيرة وهناك العاجزون والعاطلون من العمل والذين ليس لديهم دخل اصلا ويعتادون على التسول او مساعدات اهل الخير.

وقد أدى ذلك إلى انتشار سوء التغذية والأمراض التي تزيد أعباء القطاع الصحي فوق اعبائه وزيادة الكلف العلاجيه في الوقت الدي يشهد فيه القطاع الصحي ضعف التمويل ونقص الكوادر وتراجع الخدمات.

ان هذا الأمر يشكل مؤشرا خطيرا على الحياة الاجتماعية ويزيد من نسبة الجريمة باشكالها المختلفة كتعاطي المخدرات وجرائم القتل والسطو ويؤدي إلى التيه والتشرد والتسكع في الطرقات ونشدان المال بأية وسيلة غير مشروعة.

ويبدو ان خطط وسياسات معالجة الفقر والبطالة والجوع غائبة عن المشهد العام وهذا ينذر بنتائج اكثر سوءا ان لم يتم تدارك الوضع والبدء بمعالجته بأسلوب علمي وعملي حكيم.