نحن دولة مؤسسات وقانون. وان تطبيق القانون وسيادته على الجميع هو الركن الأساسي للدولة المدنية. بعدالة ومساواة وحيادية ونزاهة من رجال القانون والقضاء والنواب والاعيان والمسؤولين والحكومة.

لقد حرص الاردنيون في وعيهم وتلاحمهم وتضحياتهم للمحافظة على حقوق الإنسان وحياة الناس والمواطنين والوطن وعلى المنجزات التي بناها الأجداد والاباء والاحفاد والأحرار والشهداء في بناء الدولة الأردنية. حتى شاهدنا الأردن يرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم المعاصر.

لذلك فإن الاردنيون يرفضون التطاول على الدولة. او تعريض سلامة المجتمع أو أمنه واسقراره وأرواح الأردنيين وممتلكاتهم وحقوقهم للخطر. مما يتطلب الوقوف صفا واحدا ضد محاولات الفتنة والفوضى والخراب والدمار واستخدام السلاح والرشاشات والحرائق. والاعتداء على رجال الأمن العام والدرك والاجهزة الامنية الاخرى.

ان فرض سيادة القانون على الجميع بلا الاستثناء لأحد. هو للمحافظة على الوحدة الوطنية ومكتسباتنا التاريخية التي أنجزت على مدى مائة عام. فلا يقبل من أحد أو مجموعة او عشيرة التطاول او الاستقواء على الدولة.

ان تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعشائري يسجل ان العشائر والقبائل الأردنية. هي الركيزة الأساسية في تكوين الدولة الأردنية. وهي السند القوي في بناء مؤسسات الدولة القانونية.

ان هيبة الدولة واحترام القانون وتطبيقة على الجميع. واحترام ذسيادة القانون والعمل على تطبيقة وتنفيذة بعدالة. يتطلب من الحكومة.

احترام الحقوق والحريات الأساسية والعامة للمواطن الأردني. وحماية حقوق الإنسان. والعيش الكريم. واحترام الحق في التعبير عن الرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الآخرين. واحترام الحرة الشخصية. والحريات العامة. وعدم التضييق على حرية الرأي والتعبير والقول ووسائل الإعلام. والتي كفلها الدستور الأردني.

وان الحكومة ملزمة دستوريا وقانونيا بالمحافظة على الديموقراطية والحياة السياسية والبرلمانية وتعزيز مسيرة الإصلاحات السياسية والحزبية والانتخابات البرلمانية. بما يكفل تطبيق مبدأ فصل السلطات الدستورية الثلاثة.

نحن كمحامين وقضاة ورجال قانون نؤمن بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وان حق الدفاع مقدساً. وانه يجب معاقبة كل من ارتكب جريمة.يعاقب عليها القانون بالحبس.

نحن في الأردن .وكل مكونات المجتمع من العشائر الاردنية وغيرها ومن المقيمين. نرفض الفوضى والتخريب والاعتداء على نظام الدولة والحكومة .والأجهزة الأمنية وهيبة الدولة. ونحن نحرص على عدم خرق المركب الأردني لإغراقه.

فالعشائر الاردنية أدت دوراً هاماً في تأسيس الدولة الأردنية. وهي ركيزة أساسية في الأمن والاستقرار. وهي تلعب دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي حفظ الأمن والسلم المجتمعي. ولازالت لغاية الآن. في كثير من القضايا.

ان الإصلاح السياسي والديمقراطي يجب ان يكون عنوان المرحلة القادمة. والعمل بالاوراق النقاشية.لجلالة الملك وخاصة الورقة السادسة. سيادة القانون أساس الدولة المدنية. وان على الأعيان والنواب وقادة الرأي والمعارضة العمل بأمانة وإخلاص ورقي بعيدا عن المصالح الشخصية والذاتية. للمحافظة على الإنجازات وسيادة القانون وحماية الأردن . وسمعة داخلياً وخارجياً ودولياً.

حمى الله الأردن وشعبه الطيب وقيادته.