واستنادا لهذه المعطيات ومن اجل خروج آمن لاقتصادنا الوطني من حالة الركود التي يقبع فيها نتيجة مناخات كورونا فان العمل على وجود برنامج تنموي ريادي يقوم للاستجابة لطبيعة المعطيات السائدة وتحقيق دعامة كبيرة لحركة اقتصادنا الوطني يتطلب جملة من السياسات تكون على النحو التالي:

اولا ، توسيع المخطط الشمولي للعقبة ليشمل وادي رم والبتراء.

ثانيا ، العمل على ربط هذه المناطق بالقطار الخفيف

ثالثا . ايجاد نظام خاص لهذه المناطق يوقف الرسوم والجمارك والضرائب ولو بشكل آني حتى يحدث الانشاء.

رابعا ، ايجاد شبكة مستقلة للطاقة الشمسية للعقبة تسمح بتوليد الكهرباء باسعار رمزية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص

خامسا ، العمل على انشاء محطة تحلية للعقبة الكبرى من خلال تحلية المياه من الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص حتى يتم تقديم المياه باسعار رمزية.

سادسا ، ايجاد نظام حوافز يقوم على جذب الاستثمار على ان يكون منافسا على مستوى المنطقة.

سابعا ايجاد بنك تنموي في العقبة يخص الاستثمار من اجل التسهيلات اللازمة وضمن نموذج خاص ينسجم مع ما يراد للعقبة من مكانة ودور.

وبهذا ستصبح العقبة قادر على استيعاب نسبة البطالة المرتفعة

وكما ستشكل العقبة مركزاً للسياحة والتجارة والتسوق الذي تريده المنطقة وكما ستصبح الاقامة في العقبة منافسة لدبي والدوحة في التجارة وريادة الاعمال على ان يأتي ذلك ضمن برنامج تنموي استثماري جديد يعمل على ترسيم مشروع العقبة الكبرى الذي يضم البتراء ووادى رم فالعمل على ايجاد واحة للسياحة والاستثمار والسياحة العلاجية كما للسياحة التعليمية سيجعل من مشروع العقبة الكبرى يشكل الحل لمعظم المشكلات الاقتصادية كونه سيعيد معظم الاموال والكفاءات الاردنية التي خرجت من الاردن لدول الخليج ومصر وتركيا وجورجيا وامريكا وبريطانيا لتوطين الاستثمارات فلتكن هذه المناخات الاستثمارية موجودة في العقبة الكبرى، لان هذا سيشكل منطلق يمكن البناء عليه في اعادة الحركة للاستثمار واعادة نشاط حركة الاعمال وعودة رأس المال وكما ان ذلك سيقوم بالاعلان عن ولادة العاصمة الاقتصادية للدولة الاردنية المنافسة والريادية على مستوى الاقليم من هنا نسطيع القول بأن حل المشكلة الاقتصادية يبدأ من بوابة العقبة الكبرى.

وقد يقول البعض ما الذي ستحققه الدولة من وراء هذه السياسيات التي ستقدم كل هذه الحوافز وتقوم بوضع كل هذه السياسات  من اجل خدمة المواطن والمستثمر على حد سواء وهو سؤال من المهم الاجابة عليه لاكمال الصورة وحتى نجيب على هذا السؤال علينا ان اولا التأكيد ان الاستثمار بعد ما يتم تشييده لا يرحل وان المنشآت التي يتم انشاؤها وفق نظم دولية وعلامات تجارية عالمية ستعزز من مناخات الثقة في الاردن وكما ستعمل على خلق مهارات عالمية مبدعة للايادي الاردنية ونماذج عمل جديدة تشكل علامة فارقة انتاجية لاقتصادنا الخدماتي  وهذا ما قد يشكل ارضية عمل صالحة يمكن تطويرها والبناء عليها كما ان هذه السياسات ستعمل على خلق فرص عمل متنوعة وعديدة وفي المجالات المباشرة وغير المباشرة وستكون روافد اضافية للحركة الاقتصادية مما يمكن جنيها عن طريق المشاريع الكبرى الخاصة الحكومة التي يمكن تشييدها لتحقيق عوائد ومنافع حكومية وهذا ما سيجعل الدولة تقوم باعادة تشغيل صناديق التنمية والاستثمار فيها او انشاء (بنك الاستثمار الوطني) ضمن نموذج استثماري وبمساهمة عامة يعمل على اعادة امتلاك الدولة لمواردها في المشاريع الكبرى لذا يعتبر مشروع العقبة الكبرى مشروع ريادي بكل المقاييس.