في خطوة صادقه وجريئه لم يتردد دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان في الاستجابه السريعه لدعوة الملك في الشروع في عملية الاصلاح السياسي . كان سباقاً ومباشراً في التحضير والبدء بالاشتباك مع اطياف المجتمع الاردني على امتداد الوطن في حوار مفتوح وبلا سقوف.

الاراده الملكيه وتوق الاردنيين إلى الاصلاح السياسي كانت دليل الفايز في الاقدام على ما اقدم عليه متقدماً على جهات اخرى كان من واجبها ان لا تترك الاردنيين شهوراً يتساءلون عن موعد الاستجابه لمطلب طال انتظاره خاصة بعد ان وجه جلالة الملك إلى ضرورة البدء سريعاً في تنفيذه .

الاردنيون ينتظرون اليوم خارطة طريق تقود إلى تحقيق الاهداف المطلوبه من الاصلاح السياسي المنشود . ولكي تستكمل شروط نجاحها تحتاج إلى مظلة ملكية تكون ضمانة لعملية الاصلاح بمجملها ، كما يجب أن تنطوي على تنظيم للجهد الحواري المطلوب واللجان التي تتولى المتابعه واستخلاص التوافقات من الحوارات وصياغتها في صورتها النهائيه .

ولأن الحوار الوطني حول مسألة بهذه الاهمية الكبيره فينبغي ان يكون للسلطات الثلاث دور اساسي في تنظيم الحوار والمشاركه فيه نرجو ان لا يتأخر . كما ينبغي اعطاء مساحات اكبر لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركه في الحوار وفي مقدمتها الاحزاب والنقابات . ومن المهم ايضاً في هذه الظروف الاستماع جيداً الى اصوات المواطنين في المجتمعات المحليه واعتقد ان هذا ما ميز الجهد الحواري الذي يقوده الفايز .

بوجود المرجعيه الاصلاحيه المتفق عليها وهي الاوراق النقاشيه الملكيه ، وحال توفر خارطة طريق لعملية الاصلاح ، ومظلة ملكيه لخارطة الطريق يمكن ان تنطلق عملية الاصلاح في ظروف آمنه وسليمه لادارة حوار وطني واسع وجاد ومنتج يضع ارضية صلبه لبناء توافقات وطنيه فوقها .

ننتظر ان يكون كل ما هو مطلوب بهذا الصدد قد تم انجازه قريباً وخاصة ما يتعلق بالتشريعات الناظمه للعمل السسياسي ، وتكون الحكومه قد أكملت مشاريع القوانين اللازمه لتقديمها للسلطه التشريعيه في دورة مجلس الامه العاديه الاولى مطلع تشرين اول القادم اذا لم يكن في دورة استثنائية قبل ذلك .

قد يقول الكثيرون وفي رأيهم الكثير من الصحه إن الاصلاح الاقتصادي يتقدم على الاصلاح السياسي لكن من المتفق على صحته ايضاً ان الاصلاح السياسي هو الرافعة الاولى للاصلاح الاداري التنفيذي والتشريعي الرقابي اللذين هما المسؤلان عن الاصلاح الاقتصادي.