كنت وما زلت معلماً في كلية الحقوق، ادرس طلبتي الاعزاء القانون بشقيه أو بجناحيه (الحق والواجب)، وما اختطيت هذا الطريق إلا عن قناعة تامة، بأن القانون وسموه هو الأساس في تقديم الدولة ورقيها، وما استخدمت قلمي يوماً الا للبناء وتقديم كل فكرة نافعة، ولن يكون أداة هدم لا سمح الله.

أؤمن تماماً بان طريق الإصلاح شاق وطويل، ولكن لابد منه، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كبيرة ومتسارعة، وكل أبناء الدولة ومكوناتها يشاركون في عملية التحول، فهي ليست حكراً على أحد، ولن تكون خصوصاً في ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها، حيث أصبحت الشعوب تمارس الديمقراطية المباشرة، لاسيما في الرقابة على الشأن العام، متجاوزة بذلك البرلمان.

ان الصراحة في إبداء الرأي-في كل ما يتعلق بالشأن العام-مطلوبة حتى لا تضيع تلك المصلحة في تلافيف المصانعة والرياء وتتلاشى بعوامل الاستحياء، فالاختلاف مطلوب إذ الحقيقة دائماً وليدة اختلاف الرأي لا يجلبها إلا قرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، فالعمل العام، لاسيما السياسي منه، هو في حقيقته عمل إنساني وجماعي وديمقراطي.

ان ضرورة بقاء الدولة واستمرارها، يجب ان يكون هاجس كل مواطن وكل سياسي، معارضا كان ام مواليا، فالشرط الأول لتنفيذ القوانين واحترامها، وهو وجود دولة قادرة على تحقيق ذلك، لذلك لابد من تأطير كل عوامل الالتقاء والاختلاف ضمن منظومة الدولة ومؤسساتها، وان الخروج على ذلك لا يتوافق ومبدأ سيادة القانون، والذي يعتبر أساس الحكم في الدولة. فالقواعد الدستورية هي من تحدد الأسس الفكرية أو الفلسفية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وهي التي تبين السلطات الأساسية جميعها، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، وكذلك كيفية مباشرة كل من هذه السلطات لاختصاصاتها، وعلاقة كل منها بالأخرى، كما تنظم علاقة الفرد بالسلطة و تبين حقوق الأفراد وحرياتهم، ولهذا فهي تمثل الإطار القانوني العام الذي تدور أو يجب أن تدور في فلكه جميع أوجه النشاط القانوني في الدولة.

وبخلاف ذلك فان أي عمل خارج هذا الإطار يناقض مفهوم الدولة و يناقض مبدأ سيادة القانون ويكون غير مشروع.