عدما قرر مجلس النواب الاردني تجميد عضوية سعادة النائب اسامة العجارمة وانتصارا للشرعية والمشروعية وسمو الدستور كتبت رأيي الدستوري وهو بطلان ذلك القرار بطلانا مطلقا لاستناده لأحكام المادة 160 من النظام الداخلي ((غير الدستورية)حيث لا يجوز ان يعلو النظام على الدستور ويقرر عقوبات ليس منصوصا عليها بالدستور لأن القاعدة (( اذا صمت الدستور فهذا يعني المنع خلافا لصمت القانون الذي يعني الأصل بالأشياء ألاباحة وكان رد فعل الاستاذ اسامة باتجاهين:

الأول / ارسل استقالته مع زميله سعادة النائب الاستاذ ينال الفريحات وتم تسليمها الى رئاسة مجلس النواب ونجم عن ذلك رد فعل معظم النواب التعاطف مع زميلهم العجارمة وشد بعضهم الرحال الى مقر النائب اسامة لتدارك ذلك والرجوع عن قرار التجميد مقابل اعتذاره الا انه رفض ذلك وقرر الذهاب للاتجاه الثاني.

الثاني / اللجوء لأبناء عشيرته ابناء العجارمة الكرام العشيرة المحترمة الأصيلة والشجاعة والكريمة والتي اسهمت ايجابا بخدمة بلدنا الحبيب الاردن والاردنيين والاسهام باستقراره ولا تثريب على سعادة النائب اسامة بهذا القرار لكنه للأسف تجاوز حدود النهج العشائري الايجابي ودخل دائرة النهج العشائري السلبي والمرفوض وتغلبت النظرية العنترية المرفوضة حتى انه نسي نفسه وطالب بعض الحاضرين ((( بقطع رأس من يخالف ذلك هذا النهج حتى لو كان من اقاربه الكرام وبالنتيجة فان هذا النهج هذه الطريقة وما انطوت عليه من تطاول وتهديد لا يخالف الدستور والقانون والعقلانية فحسب بل قد يكون مجرما في قانون العقوبات ألأمر الذي قد يعرضه للمساءلة القانونية.

ان كل ما ورد اعلاه ودون ذكر الكثير من التفصيلات والتي تعمدت تجاوزها وعدم ذكرها استفز الغالب الأعم من اعضاء مجلس النواب مما شكل لهم مبررا لكتابة تلك المذكرة والموقعة من 109 نواب يطالبون بعقد جلسة طارئة واعمال احكام المادة 90 من الدستوور وايقاع الفصل )) وبالفعل تم ذلك وانعقدت الجلسة ووتم التصويت دون اي مناقشة وتقرر الفصل تصويتا بـ 108 أصوات وهذا العدد يساوي اكثر من ثلثي عدد ىاعضاء مجلس النواب.

اما الذين احتجوا وعارضوا ذلك على سند من القول ان الانعقاد ليس صحيحا من حيث الشكل حيث يتوجب وحسب رايهم تبليغهم قبل 48 ساعة فهذا قول لا يستقيم طالما ان عدد المطالبين بعقد جلسة وتطبيق احكام المادة 90 من الدستور بلغ 109 نواب + ان عدد الحضور 119 نائب وبتعبير اخر فالغاية من التبليغ قبل 48 ساعة تحققت بتلك المذكرة وخصوصا ان هذا النص من النظام الداخلي وليس الدستور.