لا يمر اسبوع من دون ان اتلقى مكالمة هاتفية من احد الاردنيين المتضررين من "شركات البورصة الوهمية" يسألون ويترجون ان نكتب عن معاناتهم من اجل حث الحكومة ومحكمة امن الدولة لاعطائهم ما بقي من حقوقهم لدى الشركات واغلاق ملف القضية المفتوح منذ ايلول 2008 .

يعترف المستثمرون في البورصات الوهمية انهم وقعوا ضحية الاحتيال والنصب وانهم وحدهم يتحملون مسؤولية المخاطرة التي وقعوا بها, وتتركز شكاواهم من بطء الاجراءات في عملية الصرف كونهم عانوا وعائلاتهم اياما من اسوأ ما يكون, قلبت فيها حياتهم الى غم ونكد وعادت ببعضهم الى نقطة الصفر, وبعضهم اصبح مدينا بارقام كبيرة وما عاد قادرا على تلبية المطالب المعيشية اليومية لاسرته مع انه يملك عشرات الآلاف محجوزة لدى محكمة امن الدولة.

اقول ذلك مع يقيني التام بان قضية "البورصات الوهمية" هي قضية شخصية يتحمل وزر مغامرتها ونتائجها من شارك فيها بالدرجة الاولى, لكن الحكومة ايضا تتحمل مسؤولية بحكم ولايتها على الشؤون العامة من اجل وقف تجاوزات فئة على اخرى ومنع التجاوز على القانون وممارسة اعمال غير شرعية وضارة بالمجتمع واعطاء كل ذي حق حقه.

وكانت حكومة المهندس نادر الذهبي وعدت بتوزيع 50% من الاموال المحصلة من شركات البورصات الى المستثمرين كل حسب شركته ووفت الحكومة بوعدها حيث تم توزيع دفعتين وكان من المفترض توزيع الدفعة الثالثة قبل نهاية العام لكنها لم تتم سبب التغيير الحكومي, ومع مجيء حكومة سمير الرفاعي فقد تحمست لاتخاذ اجراءات من اجل الملف وقد صرفت مشكورة دفعة ثالثة للمتضررين في شهر اذار الماضي.

وهناك اشخاص لم يصرف لم فلس واحد بعد ثلاث دفعات من عمليات الصرف ولم يعرفوا ما مصير اموالهم لغاية الان ولهم امل باسترجاع بعض منها ام ضاعت اموالهم, وهناك اعتراضات كثيرة من اشخاص استلموا الدفعات الثلاثة قالوا انها اقل من قيمة الخمسين بالمئة التي وعدوا بها ولم يرد لغاية اليوم على اعتراضاتهم ومطالباتهم ببيع الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوز عليها.

منذ انفجار الازمة قالت الحكومة ان محكمة امن الدولة تضع يدها على 157 مليون دينار موزعة ما بين 60 مليون دينار نقدا و100 مليون دينار عقارات محجوز عليها ومليوني دينار قيمة سيارات محجوزة لدى المحكمة, اي ان نصف المشكلة محلول بالنسبة لعشرات الالاف من المشتكين الذين بلغت قيمة مطالباتهم المالية حوالي 300 مليون دينار.

والان لماذا تبقى مأساة حوالي 200 الف مواطن مستمرة والعائلات تنتظر صرف اموالها المحجوزة في البنوك? ويغمز بعضهم من قناة الدولة التي يتهمونها بانها مستفيدة من تأخير صرف المبالغ وابقائها في البنوك, ولماذا لا تبدأ المحكمة ببيع الاموال المنقولة وغير المنقولة او اجراء تسويات عليها?

ان ما صرف للمتضررين ليس كثيرا مقارنة بقيمة الاموال المحجوزة لدى المحكمة, فما مصير الملايين من الاموال الباقية? والمحجوزات من عقارات واراض وسيارات, ولماذا لا تباع او تعرض تسويات لاصحاب المبالغ الكبيرة? الناس محتاجون وقد مرت عليهم ايام صعبة للغاية وهم يرجون الحكومة ومحكمة امن الدولة النظر بعين العطف الى مأساتهم وانهاء هذا الملف الشائك واعطاء المواطنين ما بقي من حقوقهم من اجل حل مشاكلهم مع الاخرين واستئناف حياتهم العادية ومعرفة مصيرهم الذي اصبح مرتبطا بهذه القضية.

nabil.ghishan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)