جرح عميق لا يكاد الأردن منه يفيق بعد أن توارثت الاجيال تركة البطالة التي تعصف بالشباب في كل حدب وصوب مخلفة اثارا سلبية على المجتمع بعيدا عن السوية والهويه.

تركة ثقيلة تعرفها الحكومات جيدا وتعد بحلها في كل مقام وخطاب ولكن من النواحي العملية فالوضع يزداد سوء"والاعداد في تزايد مستمر دون أدنى بصيص امل لمعالجة هذه المشكلة بخطوات عملية يعول عليها ويكون لها أثر إيجابي على سوق العمل وعلى الشباب الذين يلفظون أنفاسهم ولا يجدون اذنا صاعية لاخراجهم من هذا المأزق.

والسؤال الذي يطرح نفسه أين خطط وبرامج تشغيل الشباب وماذا فعلت الحكومات المتعاقبة للحد من هذه الظاهرة المؤلمة إذ ان كل عاطل من العمل هو مشروع جريمة اجتماعية من السطو والسرقة والقتل وتناول المخدرات والانحطاط الأخلاقي والتفكك الأسرى والسوداوية البغيضة والانهدام الاجتماعي والجوع والفقر.

ان معالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى تظافر أجهزة الدولة على جميع المستويات من خلال خطة وطنية شاملة تدرس الواقع بكل ابعاده وتعرف مواطن الخلل وتضع تصورا شاملا للبدء بايجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة التي تؤرق المجتمع الأردني.

ولعل من أولويات العمل دراسة هذه الظاهرة من حيث معرفة الأسباب وتصنيفها وتبويبها والتحول عن فتح الباب على مصراعيه للتعليم الجامعي والتوجه نحو التعليم المهني والحرفي والتقني ووضع حوافز له وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لتوظيف الشباب ورفع الحد الأدنى للاجور إلى ثلاثماية دينار.

ولعل الخطوة الأهم هو تشجيع الاستثمار وفتح المشاريع الجديدة وتحفيز الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد الميتة إذ لا يمكن الحد من البطالة دون مشاريع جديدة من مصادر داخلية او خارجية وهذا يتطلب إزالة جميع العوائق أمام الاستثمار وتسهيل الحصول على التراخيص وتوفير وسائل المواصلات وتحسين البنية التحتية وتقديم الاعفاءات الضريبية وتخفيض رسوم الخدمات وخلق برامج تدريبية في مجال الأعمال المطلوبة وتقديم التسهيلات لها.

ان معلومات البنك الدولي عن ازدياد نسبة البطالة بين الشباب إلى نسبة ٥٠٪ يدق ناقوس الخطر على المجتمع الأردني ويدعو بالضرورة إلى اتخاذ خطوات عملية سريعة لمعالجة الموقف وسلبياته الخطيره.