كلمة حوار تعني في الاصطلاح اللغوي تبادل الحديث بين شخصين او اكثر وبالمعنى السياسي الاجتماعي هو توفر القدر الكافي من المهارة الضرورية لتخطي مسائل الاشكال في الحياة بمختلف مجالاتها.

من اساسيات حل الاشكالات موضوع الحوار هو ان لا يكون الحوار مطلوباً لذاته فقط و ان لا يتم بمعزل عن طرح الاشكال وتحديده واقتراح الحلول وايجاد الالية التنفيذية لتطبيقها.

سبق لنا في الاردن وان اجرينا الكثير من الحوارات وكان لها مخرجات معقولة لكنها بقيت نظرية ولم تحصل على نصيب من التطبيق وانها لو طبقت على ما بها من نقص لربما كانت قد احدثت فرقاً ظهر لنا اليوم سلباً كان ام ايجاباً.

حتى لا تكون هذه الجولة من الحوار كسابقاتها وحتى لا تكون بطريقة الديمقراطية المباشرة وهي التي مكانها الكتب ومناهج التدريس للطلبة المبتدئين في كليات الحقوق والعلوم السياسية اذ ان الناس في هذا النوع من الحوارات تتحدث بقضاياها اليومية العادية ولا تطرح حلولاً للحاضر منها او خططاً لتجاوزها في المستقبل وحتى نحدد الاولويات اللازمة للحوار حولها ووضع حلول وآليات تنفيذية لا بد ان ترتكز محاور البحث الاساسية على ما يلي:

اولا: الاقتصاد

وهو المحور الاهم و المدخل لباقي المحاور الاخرى و الا لا فائدة من اي نتائج لما يجري الان من حديث ، و يجب اعطاءه الاولويه و استثمار قوة الدولة في احداث التنمية الاقتصادية و هذه كما سبق لا تتم بطريقة الديمقراطية المباشرة و لا بد لها من التخصص و تخطيط طويل الامد .

ثانيا :الادارة العامة
تكاد تكون اسباب ترهل الجهاز الاداري في الدولة معروفة للجميع و للحصول على حلول ممكنة لا بد من البحث فيما يلي :

١- الغاء نظام الخدمة المدنية و استبداله بقانون للخدمة المدنية و هذا قد يحتاج لتعديل دستوري على غرار قوانين خدمة الضبط و الافراد في القوات المسلحة و الاجهزة الامنية ، حيث ان القانون يوفر ضمان للموظف بحيث ان تعديله يمر عبر البرلمان و ليس كتعديل الانظمة و كذلك التخلي تماما عن فكرة ان كتاب تعيين الموظف هو حكم بالمؤبد للبقاء في الوظيفة و ابدالها بشراء الخدمات على اساس الكفاءة و التاهيل بذلك يكافئ المخلص و يتقدم المتميز و نتخلص من العبء الوظيفي غير الضروري .

٢- الغاء الهيئات المستقلة تماما و الابقاء على الضروري منها باضيق الحدود و لا يجوز التذرع بالعذر القديم العابر للحكومات المتمثل بان " موظفيها قد رتبوا اوضاعهم المعيشية على مقدار رواتبهم "فهي اجهزة حكومية موازية بالتطبيق العملي ثبت عدم جدواها مقارنة بحجم الانفاق الهائل عليها.

٣- و ضع حد اعلى للاجور و الراتب و الامتيازات النقدية و العينية لكل المناصب القيادية في القطاع العام عبر ايجاد تشريع او قانون واحد لا يحتاج لجهد كبير يحدد ذلك دون استثناء ، اذا لا يعقل ان نكون بلد متلقي للمعونات و بلد يستدين لتغطية انفاقه الجاري و يكون هنالك مدير او رئيس جهاز حكومي او شبه حكومي مخصصاته المالية و العينية تقارب رواتب رؤساء دول عظمى !!.

ثالثا: سياسياً

لا زال البحث جار عن نظام انتخابي يناسب الاردن ؟! و هذا امر اعجب من العجب ؟! هل يعقل انه لا يوجد في كل النظم السياسية في العالم ما يناسبنا؟! انتخابات ١٩٨٩ كانت اول انتخابات يجوز لي المشاركة بها بحكم السن ، و من يومها لم تجري انتخابات لمرتين على ذات القانون اي اننا باختصار لان نعطي القانون الانتخابي الذي نختاره الا فرصة واحدة في التطبيق فسرعان ما نكتشف اننا بحاجة لتبديله !

السبب هو اننا " نقصقص" و نقلم النظم الانتخابية المعتمدة في العالم بشكل يحدث فيها تشويهًا بنيوياً لا تعود معه صالحة للغرض منها مطلقاً و ندعي و نحن لسنا على حق بان ذلك " مراعاة للخصوصية الاردنية" و نتعامل مع الاردن و كانه " خداج" و نخاف عليه من تداعيات " الجغرافيا " او "الديمغرافيا " او تداعيات الحرب الاهلية في سبعينيات القرن الماضي في بلد عربي غير مجاور !! ننسى او نتناسى ان الاردن هو الدولة الاقوى في المنطقة و انه منذ مائة عام تجاوز كل ازمات المنطقة الاقليمية او تلك التي استدعت تدخل او حضور القوى العظمى و اننا الدولة الاكثر استقراراً سياسياً و اجتماعياً و اقتصادياً رغم الضائقة الحالية ، هذه هي الخصوصية التي بجب ان نراها و نعتمد عليها و عداها وهم او حجة للانكفاء خوفاً من التغيير .

الاصلاح السياسي القادم لا بد ان يتضمن تعديل قانون الانتخاب و قانون الأحزاب السياسية بحيث يتم الترشح على قوائم حزبية تقبل ان يكون من ضمنها مستقلين و يحدد الفائز و عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة بنسبة عدد الاصوات التي عليها من المجموع الكلي لعدد الناخبين الذين صوتوا فقط او تحديد عتبة فوز للاحزاب السياسية و السماح لها بخوض الانتخابات على شكل قوائم ائتلاف و بهذا يحصل الجميع على تمثيل عادل للذين شاركوا بالاقتراع و يكون النائب طيلة مدة المجلس مرتبط بهذه القائمة و ملتزم بسياستها و بذلك يكون الائتلاف بين النواب الذين يشكلون القوائم ضرورياً للحصول على اكبر قدر من التاثير في مجلس النواب مما يساعد في تأطير و تنظيم الكتل البرلمانية من الحالة الهلامية السائدة الى نواة كتل مؤسسية تحكم عمل النواب داخل المجلس فهذا سيقصر المدى الزمني الازم للوصول لحكومات برلمانية كاملة .

الاردن الذي كان وطناً محترماً ، قوياً و عزيزاً لشعبة في المئة سنة الماضية يسعى هذا الشعب ايضاً ان يبقى وطناً افضل و اقوى و اعز في قادم الايام لا مجرد مكان للعيش يشعر فيه الناس بمشاركتهم الفعلية في رسم السياسات و اقرارها ، هذا يحصل فقط عندما يكون الاردن حاصل جمع كل مكوناته مطروحاً منها كل من ان لم يؤمن به وطناً و كل من كان من فاسد في ذمته او انتمائه.