المؤشرات المالية للثلث الاول تدعو للتفاؤل بعد ان اثبتت زيادة في الايرادات، رغم زيادة النفقات وزيادة المديونية، ورغم انخفاض المنح، لكن الاهم من كل ذلك ان المؤشرات المالية للثلث الاول من العام الحالي 2021 اكدت تحسن مستوى الايرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021، وهذا هو الأهم، والذي يطمئننا اننا نسير في الاتجاه السليم والمخطط له.

دخولا في التفاصيل نجد ان المؤشرات وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية التي تم الاعلان عنها تؤكد ما يلي:

1- ارتفاع الايرادات المحلية لنهاية نيسان الماضي بحوالي 652.2 مليون دينار، بنسبة 34.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 2.566 مليار دينار.

2- ارتفاع الإيرادات العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 30.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى ما قيمته 2.635 مليار دينار.

3- ارتفاع في مستوى الايرادات الضريبية بحوالي 423 مليون دينار، بنسبة 27.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل الى 1.973 مليار دينار، حيث ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 29.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت ضريبة الدخل بنسبة 20.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

4- كذلك فقد ارتفعت الرسوم الجمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما نسبته 32.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بحوالي 229 مليون دينار، او ما نسبته 63 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى نحو 593 مليون دينار.

5- في المقابل ..ارتفعت النفقات العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بما قيمته 252.3 مليون دينار، بنسبة 9.3%مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

6- وانخفضت المنح الخارجية بنسبة 34.5% خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب البيانات المالية.

7- وارتفع رصيد الدّين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية نيسان الماضي، حوالي 27.105 مليار دينار ليشكل ما نسبته 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4% نهاية العام الماضي.

كل هذه الارقام والمؤشرات وفقا لوزارة المالية .. فماذا تعني ؟؟

1- ان الاقتصاد يتعافى من حالة الانكماش ..فالايرادات ( العامة ) ارتفعت عن 2020 وايضا كانت افضل من 2019 ( قبل جائحة كورونا ) بنسبة 2.6% .

2- نجاح استراتيجية مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن ، وقد ارتفعت الايرادات الضريبية « مجتمعة « في الثلث الاول من 2021 بنسبة ( 34.1% )عن 2020 ، وارتفعت عن 2019( قبل كورونا ) بنسبة ( 3.3%) .

3-حصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات في الثلث الاول تزيد على ثلث المقدّر في موازنة 2021.

4- التحسن الملحوظ في الايرادات المحلية يعود للتحسن والكفاءة في تحصيل الايرادات الضريبية .

خلاصة القول :

-هذه المؤشرات تساهم بالاستقرار المالي ، وستساهم بتحقيق نسب النمو المستهدفة والمتوقعة ، بل ان الأمل - كل الأمل - بتجاوز نسبة النمو المتوقعة هذا العام والمقدرة بنسبة ( 2.5%) .

- تحسن مستوى الايرادات عن المقدّر في قانون الموازنة خلال الثلث الاول ، الذي استمرت فيه حالات الحظر الجزئي والاغلاقات للعديد من القطاعات الاقتصادية ، يدعونا للتوقع بالاستمرار بزيادة الايرادات ، وتحسن معدلات النمو مع بدء اعادة الفتح التدريجي للقطاعات وصولا لعودة كافة القطاعات في الربع الاخير من العام الحالي .

- لا خيار أمام تعافي اقتصادنا الوطني من العمل الجاد والمستمر على رفع معدلات النمو وتنشيط الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات لخلق فرص العمل للشباب .

المؤشرات جيدة ومبشّرة ..فقط المطلوب الاستمرار في المتابعة والتنفيذ والتحفيز لكافة القطاعات لتحقيق نمو مستدام .

(الدستور)