في اطار امنياتنا بوجود عملية إصلاحية صادقة، لم نجد لحوار الإصلاح السياسي الذي يجريه رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز صدى ايجابي، لا عند الناس في القاعدة العظمى، ولا لدى الكثير من الأوساط السياسية والنقابية والإعلامية حتى والحكومية، التي تعيش حالة تساؤل ما بين ما يكون وبين ما يجب ان يكون ؟.. فالمسألة برمتها كما يرى الجمهور انها حالة كبقية الحالات التي سبقت ذر رمال بالعيون ننتهي من حيث بدأنا.

أتطلع ضمن هذا المنظور الى شخصية حكومية بحجم فيصل الفايز وهو يدرك، او لا بد وان يدرك بأن هذه الحالات قد فقدت المصداقية منذ زمن ليس بالقصير، خاصة وان الجميع اصبح على قناعة تامة أنه لا نية ولا إرادة ولا توجه حقيقي نحو الإصلاح المنشود رغم تجسده بشكل واف وصريح في الأوراق النقاشية للملك.

الناس تدرك بأن الفايز مكلف وبشكل غير مباشر للقيام بهذا النشاط وليس من تلقاء نفسه لأمرين: الأول ادراك الفايز بأن هذا الهدف ليس سهلا الا اذا كان هناك توجه حقيقي شامل وجهود واضحة ونية صادقة لذلك يشارك بها الجميع من أحزاب وسلطات ومجتمع مدني وقبلها إرادة حقيقية بإحداث الإصلاح المنشود. وثانيا أنه ليس المعني بالدرجة الأولى لإجراء الحوار خاصة وأن الحكومة صاحبة الولاية تحتاج وقبل الحوار أن تعلن استراتيجية واضحة المعالم والاتجاه والهدف الجلي والمدة الزمنية المطلوبة للإصلاح الذي نحن بأمس الحاجة له في الأردن لاسباب حتمية تتعلق باستمرار وجودية الوطن وتعميق الوحدة الوطنية ومواجهة مشاكلنا ، بخلع شوكنا بايدينا نحرث ونزرع ونحصد ونعود لواقعنا وحجمنا ؟

من الواضح أن تكليف الفايز بهذا الدور مرده أمران، اما تمهيد مستقبلي لحالة جديدة سيقودها خاصة وانه يرأس احدى السلطات التشريعية، وأن تكليفه هو اقرب لتصدق الناس لهذا التوجه خاصة بعد فقدان الحكومة والنواب لثقة الناس بهم . والأمر الاخر : اعلان صريح بفشل الحكومة من تحقيق توجهات الملك وترجمة حديثه عن الإصلاح وطلبه من الحكومة ذلك مرات ومرات، وبالتالي تحميل الحكومة وزر عدم قدرتها على القيام بخطوات الإصلاح الشامل الحقيقي الذي يجب ان يكون شعار وعنوان الأردن في المرحلة المقبلة كاستحقاق واقعي للمرحلة القادمة. وحالة العزلة التي يحاول البعض الباسها للاردن لغايات اضعاف نظامه العام والتسلل من خلاله لزرع الريبة والتشكيك، وتعميقه في نفوس الناس ووضعنا في مواقع لا تليق بنا ولا تتماشى مع مسيرتنا وتاريخنا المشهود ،انما يحتاج من حوار الفايز لأجوبة ومواجهة، وتدخل لنزع فتيلها وهو دور مشروع قبل الارتطام بحاجز صعب من قناعات الناس بفقدان الامل، رغم تطلعهم للإصلاح، وعندها لن تكون النتيجة ملائمة لا للناس ولا للدولة ولا للرئيس الفايز نفسه.

الواضح أن صمت الحكومة وهي صاحبة الولاية الأولى في هذا الملف ، إنما يؤكد مبدأ السكوت على مضض ، وإعلان موت الحكومة كلينيكيا ، لادراكها بأن هذا الدور يمثل محاولة لإبعاد الحكومة عن وظائفها ومسؤولياتها ، ويمكن ان يكون لدى الحكومة شيء من الرضى اذا كان في مخيلتها ان ما يجري ليس اكثر من من القفز فوق المواطنين ولعب تمثيلية درامية بعنوان اصلاح وبفترة زمنية سيتم الإعلان عن موتها بعد شراء الوقت وتقليص مستوى توتر الناس، وبالتالي رسم صورة (بالأساس وهمية) امام المراقبين لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع الدولي والأنظمة الدولية الجديدة المنادية به.

العملية الإصلاحية الصادقة تتطلب خطوط عريضة واضحة تبدأ بالقوانين والتشريعات المعنية لتغيير واقع مر عشناه منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 ، فقانون الانتخابات النيابية والبلدية والتشريعات الاعلامية والأحزاب واستقلالية القضاء وغيرها تصب جميعها في مبدأ الإصلاح الحقيقي فهذا يعنيه الإرادة الحقيقية للاصلاح.

لا اعرف اذا كان الفايز في قرارة نفسه يدرك ان العملية الإصلاحية ما زالت ضمن عناوين لم تنضج ارادتها وتوجاتها ، وان الحقيقة تكمن في بحث هذه الإرادة والتوجه قبل الشروع بسلوكيات قد تكون سابقة لاوانها كثيرا كثيرا كونها لم ترتكز على مؤشرات إيجابية . فالزمن علمنا من مشاريع الإصلاح العديدة انها مجرد اشغال الناس وارضائهم بالجهد والحوار ، بينما تكمن النتيجة بعنوان صريح كما بدأنا انتهينا.