نسبة التصويت في الانتخابات الأخيرة والتي يعتبرها البعض حجة لإضعاف مجلس النواب قد تكون المرة الوحيدة التي تعلن نسبة التصويت والتي لم تختلف كثيرا عن نسب التصويت في الدورات الانتخابية السابقة.

أهمية مجلس النواب كأهم مكون من مكونات الحكم لا تعيبها نسبة التصويت بقدر ما تعيب من اوصل الناس إلى هذه الحالة والى من زور وفجر واستبد في المال الاسود والمال السياسي وتعيب من رخص له ممن أشرفوا على إدارة الانتخابات وتعيب من أدار الانتخابات السابقة وسن قوانين الانتخاب وافقد ثقة الناس بشفافية ونزاهة الانتخابات.

اليوم نرى نفس النهج ونفس الأشخاص يقودون عملية الإصلاح ويصولون ويجولون في المحافظات ويعقدون ندوات ويختارون افخم الفنادق ليبيتوا فيها نهاية الأسبوع للالتقاء بالناس فاي اصلاح هذا واي ديمقراطية التي ننشدها من هؤلاء ومن جولاتهم ونحن على يقين بأن قوانين الإصلاح السياسي والديمقراطية مترجمة في الإدراج منذ سنوات ولكل مرحلة قوانينها حتى دخلنا موسوعة غينيس في عدد قوانين الانتخابات البرلمانية وتعديلاتها.. لا اتوقع بأن هذا ما يريده الملك ولا هذا ما يريده الشعب فأي قوى هذه التي تجر البلاد إلى سوء الحال وفقدان الثقة وطلب الهجرة ومن الذي يقف خلف هذه الإجراءات وماذا يريدون من الأردن شعبا وملكا، يجب أن يبقى الحال على ما هو عليه إلى أن نصل إلى القوة والقدرة الكافية لتحقيق رغبة الملك الحقيقية التي بتنا متأكدين منها لكان افضل مما نراه من مسار إصلاحي هزيل لا يقبله المواطن ولا يثق بأنه حقيقي.

الوصول إلى مشاركة حقيقية شعبية في الحكم من خلال إصلاح سياسي حقيقي وليس كما نراه يكرر في كل مرة كفى والف كفى أما إصلاح حقيقي يدار من شخصيات ترغب بالاصلاح وتعمل بجد وليس تنفيذ توصيات وتعليمات دون قناعات فمن وصل إلى ما هو عليه بالتعيين واوصل غيره بالتعيين والواسطة والمحسوبية لن يكون قادر على المشاركة في تحقيق غاية الإصلاح ولن يقنع الناس فهو أصل المشكلة والإصلاح السياسي عدوه فهل يمكن أن تصفوا نيته ويخلص في تحقيق مراد الإصلاح.. ليبقى الحال على ماهو عليه فنسبة الـ 28% وقانون القوائم المغلقة افضل من ما يخبئه لنا هؤلاء الذين تصدروا المشهد في كل مرة ومخرجاتهم نعرفها جيدا فهم يبحثون عن أنفسهم فقط واخر همهم الإصلاح والمواطن والله من وراء القصد.