كيف يحوّل الأهل ابنتهم إلى سلعة؟ من ناحية قانونية وشرعية..لم تعد مشكلة العنوسة في مجتمعنا تخفى على أحد، وكذلك الأسباب التي تدعم هذه الظاهرة الخطيرة والآثار المترتبة عليها، وبين الأهل والمجتمع يقف الشباب والفتيات أمام مأزق العنوسة والاتجار بالمهور من قبل الأهالي، وبتالي تكوين الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

ولا تخفي الكثير من الشابات قلقها على مستقبلها بعد أن وصل بها العمر الى سن الثلاثين دون أن يكون هناك شريك تبادله سعادة الحياة، في المقابل الكثير من الفتيات يعترفن بأن الأهل كانوا السبب وراء تأخر زواجهم؛ بسبب مطالب الأهل الكبيرة وإلقاء الأعباء المالية الصعبة على شريك الحياة لأبنتهم والتجارة في مهور بناتهم، والشروط القاسية و التعجيزية مما يجعل الرجال الذين يتقدمون لخطبة بناتهم يفرون واحد تلو الآخر بسبب هذه الشروط. إن الظروف الاقتصادية الصعبة والرواتب المتواضعة للكثير من الشبان هما العائق الأول الذي يحول دون زواجهم حتى الآن وبالتالي تكوين أسرة. هنالك شروط أخرى يضعها الأهالي إضافة الى المهر والسكن على هؤلاء الشباب ومن ضمنها ان تكون حفلتا الخطبة والعرس في فندق خمس نجوم وهو ما يشكل عبء إضافي على الشباب.

هنالك ارتفاعا في قيمة المهور مقارنة مع الفترات السابقة وأصبحت المهور للأسف تجارة حقيقية يتاجرون بها الأهالي ضد بناتهم، ونعلل ذلك بعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف الزواج وتغير النظرة المجتمعية والاجتماعية لموضوع الزواج، وأيضا ما نسميه حرص كثير من السر على مقارنة مهور أبنائها ( الابناء والبنات) بالآخرين من حيث القيمة نظرا لما يسود المجتمع من نظرة تعتمد على التقليد والمباهاة والتركيز على الأمور المالية أو المادية للحياة ظنا من البعض أن ارتفاع المهر يزيد من قيمة الفتاة ويساهم في تأمين مستقبلها من حيث استمرارية الزواج. إن زيادة متطلبات الحياة ساهمت في تغيير النظرة الى قيمة المهر حيث أن البعض في المقابل يسمي مهر قليل مقابل وضع شروط إضافية على العقد تتعلق بمقدار الاثاث وجهاز العروس وطبيعة المسكن.

اصبحت حياة الأبناء تجارة وسلع يتبادلونها لتحقيق ربح أكبر متناسيين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث التقليل من المهور بإن (اقلكن مهورا اكثركن بركة).

يعدّ غلاء المهور من أهمّ أسباب عزوف الشّباب عن الزّواج، فالشّاب الذي يكون في مقتبل عمره، ويرغب بالزّواج يُفاجأ ويُصدم من قيمة المهر الذي يطلبه أهل الفتاة، خاصّة أنّه لا زال في بداية حياته، وتكاليف الزواج غير مقتصرة على المهر، بل هناك تكاليف الزفاف، والمسكن، وأثاث المنزل، وغيرها من الأمور، فتطول رحلة البحث لديه عن العروس المناسبة، وقد يستمرّ ذلك سنة أو أكثر ولكن دون نتيجة، والطامة الكبرى أنه كلّما مرّت به السّنوات زادت المهور غلاءً. أسباب غلاء المهور الأهل: يعتبر الأهل المهر ضماناً لمستقبل ابنتهم مع هذا العريس المجهول، فَهُم يجهلون مستقبل ابنتهم، والمهر الذي يشترون به الذّهب -بحسب العادة-يساعد ابنتهم على مواجهة المشاكل الماديّة التي قد تتعرّض لها، وبذلك يصبح المهر سلاحاً تستخدمه الفتاة في مجابهة المستقبل المجهول، مع هذا العريس المجهول بالنسبة لها، ولذويها. رأي النّاس: ينظر النّاس إلى الفتاة التي تتزوّج بمهر قليل على أنّها فتاة بسيطة وأهلها بسطاء، والنّاس تغرّهم المظاهر، فالمهر الغالي يعني أنّ العريس غنيّ، وأنّ الزّواج رابح، وكأنّ المسألة تجارة، ولا نعمم فنظرة الناس تختلف، إلا النظرة المادية سائدة في مجتمعنا، فالشخص الغنيّ صاحب المال، تُفتح أمامه الطرق بسهولة، والمال وسيلته في ذلك. غلاء المعيشة: قد يكون المهر غالياً، ولكن قد يتناسب مع الغلاء الذي نعيشه في هذه الأيام، وقد يكون منطقيّاً بالنّسبة لأهل الفتاة، وبالنّسبة للمجتمع، لكن ليس باستطاعة الشّاب أن يقدّمه، فكلّما زادت صعوبة الحياة ومتطلّباتها المعيشيّة، زاد غلاء المهور. حل مشكلة غلاء المهور التّوعية الدّينيّة: لا يمكن القضاء على غلاء المهور في هذه الحياة الصّعبة، إلّا من خلال التّوعية الدّينيّة، فالمهر من حقوق الزّوجة في الإسلام، لكن لم تكن الحكمة منه تعجيز الشّباب وإرهاقهم وهم في بداية حياتهم، فلو قرأنا وشاهدنا كيف كانت المهور أيّام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لاتّعظنا، فمنهن من تزوجت مقابل تعليمها القرآن الكريم، وكان ذلك مهرها، ومنهن من تزوّجت مقابل أن يحفظ الزوج القرآن الكريم، وكان ذلك مهرها، إذاً فحق المرأة في المهر، لا يشترط أن يكون حقاً مادياً، بل قد يكون معنوياً. التّفكير في حالة الشّاب بعد الزّواج: لو فكّر الأهل بالحالة التي ستكون عليها حياة ابنتهم مع زوجها في المستقبل لاختلف الأمر، ذلك أنّ بعض الشباب قد يُرهقون أنفسهم بالديون والقروض، لتأمين المهر وتكاليف الزواج، فيُصبح دخل الشاب في المستقبل مرهوناً بقضاء تلك الديون، وبالتالي صعوبة الحياة مع قلة الدخل، واستمرار ذلك لسنوات، سيؤدي إلى تفاقم المشاكل بين الزوجين، وقد ينتهي إلى الطلاق، فعلى الأهل أن يقدروا جيداً حالة الشاب المادية، ويتعاملوا معه على هذا الأساس، ويفكروا بالأمر من كل الزوايا، وبحياة ابنتهم المستقبلية. ظلم الفتاة: شروط الأهل القاسية، وغلاء المهر، هو ظلم للفتاة أيضاً، فالأمر ليس بيدها، وزواجها لا يتم إلا بموافقة الأهل، وكلما صعّب أهلها الأمور على المتقدمين لخطبتها، سيتأخر زواجها، وتمضي الأيام وتكبر في السن، ويقلّ عدد المتقدمين لها، لذلك كان ينبغي على الأهل أن يفكر ملياً بابنتهم، ويفكروا بعواقب العنوسة. عرض برامج توعية: وهذا الأمر يتم من خلال الدولة، فعليها أن تنتبه إلى هذا الأمر، وتحاول عرض برامج التوعية الموجهة إلى الأهل، بهذا الخصوص، ولفت انتباههم، بشكل مستمر حول عواقب غلاء المهور، والنتائج المترتبة على عدم زواج الشباب، والذي قد يقود بعضهم في المستقبل إلى الانحراف.

في الختام أقول: لا تقاس كل الأمور في الحياة بالمال، ورأس مال الشاب هو دينه، وخلقه، وعلمه عمله الصالح، والمال وسيلة من وسائل الحياة، وليس غايته، فالمال زائل، دوام الحال من المُحال.

"دعوى أن المهر في الإسلام ثمن لشراء المرأة والاستمتاع بها وسلعة للبيع والشراء والتجارة بها" من الناحية الشرعية والقانونية
يدعي بعض المتوهمين أن المهر في الإسلام من مظاهر امتهان المرأة وظلمها، زاعمين أنه ثمن لشرائها واقتنائها، أو أنه مقابل الاستمتاع الجنسي بها وقضاء الشهوة. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في أحكام الأسرة في الإسلام وموقفه من المرأة. المهر ليس ثمنا للمرأة، ولا يقترب مفهومه في الإسلام -مطلقا -من فكرة الشراء أو التملك، بل هو مظهر لتكريم المرأة وإعزازها والعناية بها. المهر لا يرتبط - في الشريعة الإسلامية - بمسألة قضاء الشهوة والاستمتاع الجسدي؛ فالزواج علاقة سامية لا يرتبط المهر فيها إلا بالرضا والاتفاق بين الطرفين على العشرة بالمعروف والارتباط. وعدم وجود المهر فيه امتهان للمرأة، وهو طريق للغواية والانحراف.

المهر ليس ثمنا للمرأة، ولا يقترب مفهومه في الإسلام من فكرة الشراء أو التملك، ويحسن بنا أن نوضح المقصود بالمهر في الشرع، ونبين الحكمة من وجوبه في الإسلام. المراد بالمهر في الشرع فهو: المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة، وهو واجب على الرجل دون المرأة، ويجب -كما يدل تعريفه -بأحد أمرين من ناحية قانونية ايضا وهو بمجرد العقد الصحيح على المرأة، الدخول الحقيقي بالمرأة.

وأما الحكمة من وجوبه فإظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز المرأة وإكرامها، وهو دليل على أن للمرأة مكانة عالية عند الرجل تستحق أن يضحي من أجلها بالمال الذي كد واجتهد في جمعه وتحصيله والحفاظ عليه، والمهر -كذلك -دليل على الرغبة في بناء حياة زوجية كريمة مع الزوجة، وإبداء لحسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف، وفيه تمكين للمرأة من التهيؤ للزواج ومساعدة لها في التجهيز للعرس والاستعداد للمعاونة في تأثيث بيت الزوجية، وإعداد ملابسها، وزينتها وما تحتاج إليه، تطوعا منها وليس فرضا عليها.
إذن فالمهر تكريم للمرأة، وتقديس للحياة الزوجية، ولا يمكن أن يعتقد عاقل أن الإسلام والقانون وضعه ثمنا للمرأة وشرطا لتملكها،
الشريعة الإسلامية وقانون فقه الاحوال الشخصية لا تجعل المهر شرطا ولا ركنا في الزواج، وإن كان واجبا في العقد، إنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه؛ بدليل قول الله عز وجل:( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) (البقرة: ٢٣٦)، فإنه أباح الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر، والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح، مما يدل على أن المهر ليس ركنا ولا شرطا في الزواج.

ومما يدل على ذلك أيضا حديث عقبة بن عامر، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم -زوج أحد أصحابه امرأة لم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا. وكذلك فإن هناك نوعا من النكاح يسمى "نكاح التفويض"، وصورته أن يعقد النكاح دون صداق، وقد نقل ابن رشد وغيره إجماع الفقهاء على جوازه، استدلالا بقوله عز وجل:( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)، فرفع الله الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه، والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح، فدل على جواز النكاح بلا تسمية مهر.

أن الإسلام قد جعل المهر - نقدا أو عينا - حقا للمرأة، وألزم الزوج الوفاء به، إلا أنه حرره من عنصر الثمنية المادية، فلم يحدده بقدر محدد أصلا، ولم ينظر إليه بذاته، ولقد كان عرب الجاهلية يرونه ثمنا للمرأة عند زواجها، ويطلقون عليه "النافجة"؛ أي: الزيادة والكثرة، وكان من حق الأب، لا الابنة المخطوبة؛ ولذا كانت العرب في الجاهلية تقول للرجل إذا ولدت له بنت: "هنيئا لك النافجة"؛ أي: المعظمة لمالك، وذلك أنه يزوجها فيأخذ مهرها من الإبل، فيضمها إلى إبله، فينفجها؛ أي: يرفعها، و يكثرها، والمهر في الإسلام عطية محضة فرضها الله - عز وجل - للمرأة، ليست مقابل شيء يجب عليها بذله إلا الوفاء بحقوق الزوجية، كما أنها لا تقبل الإسقاط - ولو رضيت المرأة - إلا بعد العقد، قال عز وجل: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (4)( (النساء)؛ أي: فإن أعطينكم شيئا من المهر بعد ما قبضنه - من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة - فخذوه سائغا حلالا لا إثم فيه.

لو كان المهر ثمنا للزوجة لجاز للزوج أن يبيع زوجته؛ لأن حق البيع ناشئ بالضرورة عن الملك؛ وهذا ليس في الإسلام ولا من تعاليمه، بل هو شيء وجد في بعض الثقافات الأخرى كالهند القديمة، وفي بريطانيا كان هناك قانون شائع حتى نهاية القرن العاشر يعطي الزوج حق بيع زوجته وإعارتها، بل وقتلها إذا أصيبت بمرض عضال، بل إن القانون الإنجليزي حتى عام 1805م، كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات.

هذا -إذن -هو قدر المرأة في هذه الثقافات، أما في الإسلام فإن مجرد الإشارة إلى هذا التصرف يعد نوعا من المداعبات الطريفة أو الأخبار العجيبة التي لا يتصور وقوعها حقيقة، وما يعنينا هنا هو أن نقرر أن المهر في الإسلام لا يمنح الزوج أي حق من حقوق التملك لزوجته، وإلا لجاز له بيعها أو التنازل عنها، وهذا ما لا يجوز أن يقول به عاقل.

المهر في الإسلام لا يرتبط بمسألة قضاء الشهوة والاستمتاع الجسدي:

المهر -كما أسلفنا -إنما هو مظهر من مظاهر تكريم المرأة والعناية بها، فاعتقاد أنه مقابل للاستمتاع، وقضاء الشهوة اعتقاد خاطئ؛ إذ قد يموت أحد الزوجين قبل الدخول، وهنا يجب للزوجة -أو ورثتها -المهر كاملا بالإجماع. وكذلك فإن الزوج لو طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فإن لها المتعة ونصف المهر، قال عز وجل:( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (البقرة: ٢٣٧)، فالزواج في الإسلام ليس علاقة جسدية يدفع فيها المال مقابل المتعة، بل هو علاقة راقية لا ترتبط فيها المرأة إلا بالعقد والتراضي بين الطرفين على العشرة والارتباط.

ثم إن الاستمتاع حاصل من كلا الطرفين، فلو كان المهر مقابلا للاستمتاع لوجب على كلا الطرفين لا على الزوج وحده، وهذه حقيقة تدل على أن المهر ليس إلا هدية ونحلة من الزوج لزوجته، ولهذا فإن المفهوم السامي لعلاقة الزواج في الإسلام عندما غاب عن أفهام الغربيين، واستحالت هذه العلاقة عندهم إلى علاقة جنسية محضة صيرت المرأة ممتهنة ذليلة تقدم للرجل المال لكي يقبلها ويتزوجها؛ لأن شهوتها الجنسية أضعاف شهوة الرجل[، فالزواج في الإسلام ليس علاقة جنسية يدفع فيها المال مقابل المتعة، بل هو علاقة راقية لا يرتبط المهر إلا بالرضا والتوافق بين الطرفين على العشرة والارتباط وهو ما يسمى بـ "العقد".

عدم وجود المهر فيه امتهان للمرأة، وهو طريق سهل إلى الانحراف والغواية:
ليس من العدل ولا من المنطق أن يمنع دفع المهر إلى المرأة عند الزواج؛ لأن في ذلك امتهانا للمرأة وحطا من قدرها، فينظر الرجل إليها باحتقار، فلا تحسن العشرة بينهما ولا يدوم الحب والوئام، مما يؤدي إلى سهولة حل رابطة الزوجية، وسهولة الطلاق والزواج بأخريات، إذ لا يكلف ذلك الرجل شيئا.

وقد أدى هذا المسلك بالأوربيين إلى أن صارت المرأة هناك تقدم بعض المال للرجل لكي يقبلها ويرضى بها زوجة له، وهذا معناه أن المرأة لن تتزوج إلا إذا كانت ذات مال، أو تضطر لمعاناة مشقات الحياة ونكد الدنيا لتحصيل نفقات الزواج، ومعناه أيضا أن نغض من كرامة المرأة، ونضطرها أن تسعى إلى الرجل تطلب يده، فنفرض عليها أن تمزق حجب الحياء والخفر الذي هو زينة أخلاق المرأة، وميزان أصالتها.
وهذا الإجراء قد يؤدي -كذلك -إلى شيوع ذلك النوع من العلاقة السرية التي يسميها الناس خطأ "زواجا عرفيا"، وإنما هو نوع من الزنا، والذي يدفع إليه هو سهولة الزواج والطلاق في هذا النوع، وعدم وجود أي تكاليف مادية لهما، وما نراه الآن في الجامعات وغيرها من هذا النوع من العلاقة إنما تم بلا مهر أو بمهر اسمي، كان من نتائجه زواج الطالب بأكثر من طالبة في وقت واحد، وقد تزوج بعضهم في خلال سنوات الدراسة الأربع بأكثر من عشرين طالبة.

وسبب كل هذا البلاء غياب المهر الحقيقي، فالمهر حماية للمرأة، وضمان لمستقبلها من تأمين لحياتها الزوجية، وليس ثمنا لها، ولا مقابل الاستمتاع الجسدي بها كما يزعم هؤلاء.

الخلاصة:
المهر ليس ثمنا للمرأة، ولا يقترب مفهومه في الإسلام والقانون من فكرة الشراء أو التملك مطلقا، فالمهر في الإسلام نوع من التكريم للمرأة وتوثيق لعقدة النكاح، وليس شرطا أو ركنا في عقد الزواج، ولو كان المهر ثمنا للمرأة لكان من حق أوليائها، ولجاز للزوج بيع زوجته أو هبتها، وهذا كله لا وجود له في الفكر الإسلامي.

المهر في الشريعة الإسلامية لا يرتبط بمسألة قضاء الشهوة والاستمتاع الجسدي بدليل أنه يجب للمرأة قبل الدخول إذا مات الزوج، ويجب لها نصفه إذا طلقها وقد فرض لها مهرا، كما أنه لو كان المهر مقابلا للاستمتاع لوجب على كلا الطرفين لاشتراكهما في الاستمتاع.
عدم وجود المهر فيه امتهان للمرأة وإهدار لكرامتها وإنسانيتها، وهو طريق سهل إلى الغواية والانحراف، فهو الذي أدى إلى امتهان المرأة الأوربية التي تقدم الرشاوي المادية لخاطبها لكي تظفر بالزواج، وهو الذي أدى إلى شيوع الانحرافات الخلقية؛ كنحو ما يسميه الناس بـ "الزواج العرفي"، وهو زنا صريح أدى إليه عدم وجود المهر، وسهولة الحصول على المرأة من هذا السبيل، فالمهر حماية للمرأة، وحماية لكيان الأسرة، وحماية لاستقرار المجتمع.